قال المسؤول الرفيع في"حركة المقاومة الاسلامية"حماس الشيخ حسن يوسف امس ان الحركة ستدعو اعضاءها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من كانون الثاني يناير المقبل اذا حددت السلطة الفلسطينية موعدا لاجراء انتخابات تشريعية. وأضاف الشيخ يوسف الذي أفرج عنه من السجون الاسرائيلية الاسبوع الماضي ان"حماس"لن تسمي مرشحا باسمها للرئاسة وأنها تدرس بجدية المشاركة في الانتخابات التشريعية بعد أن قاطعتها عام 6991. وقال في مقابلة في رام الله:"حماس تريد انتخابات شاملة وعامة الى جانب الانتخابات الرئاسية. ما فهمته أن الاخوة في حماس يوافقون على المشاركة وعدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية اذا كان هناك سقف زمني يحدد موعد الانتخابات التشريعية". وعن المشاركة في الانتخابات التشريعية، قال الشيخ يوسف أن قرار الحركة سيأتي بعد التشاور وتقويم الواقع على الارض. واضاف ان"هناك دعوات وأصواتاً قوية داخل الحركة تدعو الى المشاركة في الانتخابات التشريعية ... الامور كلها قيد الدرس". وقال:"أما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ستعلن الحركة موقفها النهائي خلال 48 ساعة". واوضح ان"حماس"تدعم أي قائد فلسطيني أو مرشح للرئاسة بقدر قرب برنامجه السياسي من برنامجها الذي يقوم على الجهاد في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي. وقال:"لدعم أبو مازن جملة من العناصر مطلوبة منه. أولا الحفاظ على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني من دون تفريط ... ما تمترس عليه الاخ أبو عمار عرفات وحوصر وأوذي في سبيله في السنوات الماضية. هذا الارث يجب الحفاظ عليه، ثم العمل على تكوين جبهة فلسطينية موحدة بقيادة فلسطينية موحدة يشارك فيها الكل. وتجسيد الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد الاداري والمالي واجراء الانتخابات التشريعية والبلدية لتكون عملية نهوض وتغيير وتحولات واسعة باضافة دماء جديدة". وأكد أن"حماس"لن تدخر جهدا للتوصل الى تفاهم مع ابو مازن. ونصح جميع الاطراف بما فيها السلطة الفلسطينية أن ينتهزوا فرصة الخطاب السياسي الجديد للحركة والتعامل معه لئلا تتغير الاحوال داخلها وتتجه نحو التشدد. وقال:"أرى حماس الان، بخطابها المتقدم، تدعو الى المشاركة في قيادة فلسطينية موحدة، بمعنى أن تكون جزءا من القرار السياسي شئنا أم أبينا. أنصح كل الاطراف أن تنتهز هذه الفرصة وتتعامل مع هذه المحطة المهمة في حركة حماس لأنه قد تحدث تحولات أخرى فلا يتسنى أن يكون مثل هذا الطرح في وقت اخر". وأوضح أن"حماس"تريد أن يكون لها"دور مؤثر في القرار السياسي الفلسطيني لعدم الانحدار في التفريط بجزء من الحقوق الفلسطينية لعل وجود حماس يصلب من موقف السلطة".