يرأس العاهل المغربي الملك محمد السادس ظهر اليوم افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان. وذكرت مصادر رسمية انه سيوجه خطاباً في المناسبة سيعرض فيه الى القضايا المطروحة أمام البرلمان، في حين توقع نواب ان يدرس المجلس قوانين جديدة تطاول تنظيم الاحزاب السياسية وتقنين الاضراب واعتماد قانون محاربة تبييض الأموال، اضافة الى الموازنة المالية للعام المقبل. وسينكب المجلس في وقت لاحق على انتخاب اعضاء مكتبه واعتماد رؤساء الكتل النيابية وكذلك تحديد أعداد كل كتلة في ضوء التحالفات الجديدة التي نتجت عن انسحاب نواب من هذا الفريق أو ذاك وانتسابهم الى فريق جديد. ويدخل البرلمان المغربي الذي يضم مجلس النواب ومجلس المستشارين الغرفة الثانية سنته الاشتراعية الثالثة بعد انتخابات فريق 2002 التي أسفرت عنها حكومة ائتلاف يضم أحزاب الاستقلال والاشتراكي والحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والتقدم والاشتراكية ويقودها التقنوقراطي ادريس جطو. في حين احتفظ الاتحاد الدستوري والوطني الديموقراطي وحزب "العدالة والتنمية" الاسلامي بموقع المعارضة. وقال نواب ان إقرار قانون الأحزاب الذي سيكون الأول من نوعه، هدفه تنظيم الحياة السياسية ودعم دور الاحزاب ورفض استخدام الدين لأهداف سياسية. شيوخ "السلفية الجهادية" وفي لندن "الحياة"، أفاد إسلاميون ان نحو ثلاثة آلاف سجين انضموا الى قادة "السلفية الجهادية" في اضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون سلا والقنيطرة وعكاشة الدار البيضاء. وأوضح ناطق باسم "المرصد الإعلامي الإسلامي" في لندن ان سجناء "السلفية الجهادية" يطالبون "بإعادة حقوقهم من خلال محاكمة عادلة وإعطائهم حقوقهم كمسجونين". ويقول محامو قادة "السلفية الجهادية" ان موكليهم لم يلقوا محاكمة عادلة خلال محاكمتهم في قضية التفجيرات الانتحارية في الدار البيضاء العام الماضي. وبعث "المرصد" برسالة من عائلة الشيخ حسن الكتاني أحد قادة السلفية الجهادية تستنكر فيها "إلصاق السلطات تهماً خطيرة به من دون أي أدلة قانونية". وزعمت العائلة ان السلطات "اصطنعت ملفاً فارغاً من أي أدلة جنائية ... وأرغمت مجموعة من أبناء حي وادي الذهب في سلا على الشهادة زوراً ضد ابننا". وقالت انه ممنوع من قراءة المجلات والجرائد، ومن الحق في الخلوة الشرعية، وغير ذلك من القيود ضده.
