تعتقد الأوساط السياسية في الجزائر أن تردي العلاقات مع الرباط يعود أساساً إلى محاولات المغرب "توريط الجزائر رسمياً" في نزاع الصحراء الغربية بعد إستقالة الموفد الخاص السابق للأمم المتحدة جيمس بيكر من منصبه مطلع الصيف الماضي. ولوحظ ان الجزائر رفضت مرات عدة أخيراً الطرح المغربي الذي يجعلها طرفاً في الصراع على الصحراء. وجددت موقفها هذا بعد الجولات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه والوزير الأول الإسباني لويس رودريغز ثاباتيرو إلى الجزائر للمطالبة ب"حوار مباشر" مع الرباط، وهو ما دفع السلطات الجزائرية إلى إنتهاج سياسة "هجومية" مكّنت من إقناع بعض الدول، مثل جنوب إفريقيا، بضرورة دعم قضية "حق تقرير المصير في الصحراء الغربية". كما إعتبرت الجزائر قرار الملك محمد السادس إلغاء التأشيرة على الرعايا الجزائريين محاولة لفرض "سياسة الأمر الواقع" التي تعتمد عليها الرباط لإدارة العلاقات مع الجزائر وهي السياسة التي يقول الجزائريون ان الرباط تبنتها أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية. ويبدو ان ثمة "عناصر خفية" تحكم في الوقت الحالي حال التوتر القائم بين الجزائروالرباط وعلى رأسها شعور الجزائر ب"التحرر" من الرئاسة الدورية لإتحاد المغرب العربي، وهي الرئاسة التي كانت دفعتها في السابق، تحت ضغط بقية العواصم المغاربية، إلى تقديم تنازلات بهدف ضمان شروط إنطلاقة البناء المغاربي انتقلت رئاسة الاتحاد الى ليبيا. وترى الجزائر، على ما يقول محللون، أن المغرب سعى في الشهور الأخيرة إلى استغلال برامج الشراكة السياسية والأمنية والإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للضغط على الجزائر لوقف "الدعم" لجبهة "بوليساريو" التي تحاول الرباط، بحسب المصادر ذاتها، تصويرها كتهديد للأمن في المنطقة المغاربية. لكن موقف الجزائر الذي حافظت عليه طيلة العقود الماضية ويقوم على أساس ما يسمى ب"الإجماع الوطني" في قضية الصحراء الغربية، بدأ يخضع في الفترة الأخيرة لمنطق "الحسابات الضيقة"، على ما يبدو، مع صدور مواقف جزائرية داخلية تختلف مع الموقف الرسمي من قضية الصحراء. فقد أعلن وزير الدفاع السابق اللواء المتقاعد خالد نزار إعتراضه على نشوء "جمهورية صحراوية" في المنطقة المغاربية وعبر عن اقتناعه بأن خطة بيكر "تجاوزها الزمن". ويعتبر نزار أحد أبرز العسكريين الذين قادوا "حرب الرمال" ضد الجيش المغربي في منتصف السبعينات، وهو يعرف بأحد الصقور السابقين في الجيش وله معرفة وإطلاع واسع على الملف منذ بداياته الأولى في الستينات. كذلك عبّر عباسي مدني، الرجل الأول سابقاً في "جبهة الإنقاذ" المحظورة، عن اقتناعه بأن أراضي الصحراء الغربية هي في الأصل أرض مغربية. وشدد في تصريحات بثتها قناة "الجزيرة"، الخميس الماضي، على أهمية إبتعاد الجزائر عن التأثير في المغرب في استرجاع أراضيه. وتجمع مختلف الأوساط في الجزائر على التأكيد أن مرحلة "ما بعد بيكر" تعتبر مصيرية في تاريخ النزاع حول الصحراء، وهو ما يفسر تصاعد الجهود السياسية والإعلامية التي يقوم بها المغاربة والجزائريون والصحراويون لإقناع دول العالم بتأييد مواقفهم من طريقة حل النزاع الصحراوي.