ذكر"معهد الاحصاءات الوطني"، أمس الأربعاء، ان المعدل السنوي للتضخم في أسعار المستهلكين في تونس هبط إلى 2.6 في المئة في أيلول سبتمبر من 3.7 في المئة في تموز يوليو. وتتوقع الحكومة أن يراوح معدل التضخم بين 3.5 و4 في المئة السنة الجارية، بالمقارنة مع 2.7 في المئة في 2003. وأثار ارتفاع مطرد في التضخم في الأشهر الستة الاولى من السنة الجارية قلقاً بين زعماء قطاع الأعمال الذين يخشون أن يؤثّر التضخم على قيمة الدينار ويضر بالصادرات، على حد قول محلّلين. وارتفع الدينار بنسبة 5.9 في المئة مقابل اليورو بحلول 19 تشرين الأول اكتوبر، بالمقارنة مع اليوم نفسه من عام 2003. لكن الدينار انخفض 1.4 في المئة ازاء الدولار خلال الفترة نفسها، حسبما أظهرت بيانات حكومية. ويذهب معظم صادرات تونس إلى الاتحاد الاوروبي. وقد هوّن المسؤولون الحكوميون من المخاوف في شأن الارتفاع السابق في التضخم وعزوه إلى زيادة غير متوقعة في أسعار المواد الغذائية. وانخفض التضخم السنوي في أسعار الأغذية إلى 2.9 في المئة في أيلول من 4.5 في المئة في آب أغسطس و7 في المئة في تموز يوليو. وتمثّل أسعار المواد الغذائية نحو 40 في المئة من مؤشر التضخم.