أعلن أمس عن تأجيل حوار جمعيات التحالف الرباعي المعارض مع الحكومة حول التعديلات الدستورية إلى أجل غير مسمى، فيما شهدت الجلسة الثانية من محاكمة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة صدامات محدودة أصيب فيها رجل شرطة، بعدما احتشد العشرات خارج المحكمة. ونظر القاضي محمد الكفراوي الدعوى رغم استمرار الهتافات المناوئة للحكومة والتي كانت مسموعة داخل قاعة المحكمة، وأصرّ على فتح باب القاعة تأكيداً على"علنية الجلسة". وأقرّ الخواجة في بداية الجلسة باشتراكه في ندوة"الفقر والحقوق الاقتصادية"والحديث فيها، وأوضح في رده على سؤال لقاض عن مضمون مداخلته"كان حول الفقر في البحرين، وأحد أسبابه هو البطالة والفساد المالي والإداري"، معتبرا ان كلامه"ليس بجديد، فهو يكتب في الصحافة اليومية، وكان هذا الفساد محل حديث في ملف التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد في البرلمان". وذكر ان معالجة الفقر وتدني مستوى المعيشة لا بد أن تتم عبر"تغيير سياسي، والحكومة لم تتغير منذ زمن بعيد"، لكنه أنكر استخدام ألفاظ تحض على كراهية النظام، وعبارات"تمس رئيس الوزراء". وعلى هامش المحاكمة أبلغ الخواجة"الحياة"انه لم يكن يعني رئيس الحكومة في شخصه، عندما تحدث عن مسؤولية الفقر، وإنما قصد منصب رئاسة الوزراء. وطلب المحامي محمد أحمد تأجيل نظر الدعوى لتقديم مرافعته، قبل أن يطعن في دستورية المادة 165 من قانون العقوبات الخاصة بتجريم الخواجة، موضحا انها لا تحدد أو تفصل بين الكراهية والازدراء و"توجيه النقد"، ومعتبرا المادة التي تخص التحريض على كراهية نظام الحكم"غير محل نظر في الدعوى، باعتبار ان المتهم عبّر عن وجهة نظره". ولفت إلى ان حرية التعبير مكفولة، والدستور تحدث في مادته الأولى عن حق المشاركة في الشؤون العامة، ولم يقيّد هذا الحق. غير ان ممثل الادعاء مختار إبراهيم قال ان التغيير السياسي ليس من شأن الندوات، في إشارة إلى ندوة الفقر، واعتبر دفع"الدفاع"غير مجد وحق التعبير محدداً بأساليب معينة ليس بينها القذف والتشهير. وأعلن القاضي الكفراوي تأجيل نظر الدعوى للاثنين المقبل، بعد صدامات بين عشرات الأشخاص وقوات مكافحة الشغب خارج قاعة المحكمة، أصيب فيها رجل أمن، في حين تسرب جزء من الغاز المسيل للدموع إلى داخل المحكمة، وشوهد العشرات وهم في حال"سعال".