المندوب الأميركي في مجلس الأمن يرى أن من الجيد العودة عن التمديد للحود . جون دانفورث : لبنان قادر على تدبر أموره ... وخطأ أن تحاول دولة الهيمنة عليه ودعم ميليشيا

قال السفير الأميركي لدى مجلس الأمن جون دانفورث إن "لبنان قادر على تدبر أموره، ومن الخطأ أن تقوم دولة مجاورة بمحاولة الهيمنة عليه أو تغيير نظامه السياسي ودستوره وتعجيل انتخاباته، ودعم ميليشيا مسلحة على أراضيه". وأضاف دانفورث في حديث إلى "الحياة - أل بي سي" أن أي حكومة تعيّنها دولة أخرى ستكون تابعة ومذعنة لإرادة تلك الدولة. واعتبر أنه "ستكون جيدة العودة عن قرار التمديد للرئيس إميل لحود"، مؤكداً أن "الوضع الحالي مؤسف ومحزن للشعب اللبناني، وسيكون مؤسفاً أكثر إذا قرر مجلس الأمن تجاهله وعدم التصرف حياله". وفي ما يأتي نص الحديث:
سواء كان ما تريدون في مجلس الأمن قراراً أو بياناً رئاسياً، ما هي رسالتم إلى الحكومتين السورية واللبنانية، وما الذي ترغبون بتحقيقه بالضغط عليهما؟
- الرسالة هي أن لبنان بلد مستقل ويتمتع بالسيادة ولا بد من احترام هذه السيادة. إنه بلد قادر على تدبر أموره، ومن الخطأ أن تقوم دولة مجاورة بمحاولة السيطرة والهيمنة عليه أو تغيير نظامه السياسي ودستوره وتعجيل الانتخابات، كما من الخطأ أن تقوم دولة مجاورة بإبقاء 20 ألف جندي محتل وأن تدعم ميليشيا مسلحة، وبالتالي، ينبغي السماح للبنان بأن يعمل ويتصرف كأي دولة مستقلة تحترم نفسها.
الحكومتان اللبنانية والسورية تقولان إن هذه مسألة ثنائية وإنهما على اتفاق متبادل على هذه العلاقة وإن ثمة هدفاً آخر لتدخل الولايات المتحدة وفرنسا؟
- إذا كانت لديك حكومة تمّ تعيينها من قبل دولة أخرى من الواضح أنها ستكون تابعة ومذعنة لإرادة تلك الدولة، لكن إذا أجريت استفتاء في صفوف الشعب اللبناني أو سمحت للبنان بالتصرف من تلقاء نفسه، أشك كثيراً في أن يوافق الشعب اللبناني إرادياً، على أن يكون تحت سلطة جيرانه.
بعد حصول تعديل للدستور وبعد التمديد لولاية الرئيس الحالي للبنان ما هي وسيلتكم في مجلس الأمن؟ ماذا تهدفون لتحقيقه الآن، بعدما أصبح التمديد واقعاً على الأرض؟
- أعتقد بأن ما نهدف إليه هو لفت النظر إلى ما نعتبره ظلماً.
هل ستطالبون بالعودة عن القرار؟
- سيكون من الجيد إنْ تمّت العودة عن القرار. ستكون خطوة إيجابية جداً. أعتقد بأن الوضع الحالي هو وضع مؤسف ومحزن للشعب اللبناني وسيكون مؤسفاً أكثر إذا قرر مجلس الأمن تجاهله ولا نتصرف حياله. أحد أهداف مجلس الأمن هو أن يكون صوت الضمير العالمي وأن يكون شكلاً لتسليط الانتباه على مظاهر الظلم وهذا ما يعتزم مجلس الأمن القيام به.
يتردد أن الولايات المتحدة تستغل هذه المسألة من أجل الحصول على تعاون سوري في شأن العراق وأن الأولوية الأميركية هي إرغام السوريين على الموافقة والتعاون في مسائل ضبط الحدود مع العراق والمشاركة في المعلومات الاستخباراتية وقضية الموجودات المجمدة في دمشق. بما أن السوريين يتعاونون في هذا المجال لمَ لستم راضين بالوضع؟
- أعتقد بأن هاتين مسألتان مختلفتان تماماً كما أنهما هدفان مختلفان. نعتبر أن العراق يجب أن يكون بلداً قادراً على النهوض مجدداً وأن يكون خالياً من الإرهابيين الأجانب الذين يدخلون إليه عبر الحدود من سورية ومن أي مكان آخر، وبما أن الحدود ما زالت حتى الآن غير منيعة ومفتوحة فإن الأفراد العنيفين الذين يسعون لإثارة المتاعب للعراق يجب أن يمنعوا من الدخول. نحن نعتبر أن هذا هدف مهم جداً وهو هدف لا بد من بلوغه. حتى الآن، سورية تتعاون وهذا أمر نرحب به، لكن هناك مسألة أخرى وهي الوضع في لبنان. إنها مسألة مبدأ إذ لدينا رأي واضح وقوي بشأن الاحتلال السوري للبنان. إنهما إذاً مسألتان مختلفتان في الواقع.
إذاً، مهما فعلت سورية من خلال تعاونها بشأن العراق ستواصلون الضغط عليها في ما يتعلق بعلاقتها ووجودها في لبنان؟
- كيف يمكن أن نتخلى عن شعب لبنان؟ كيف يمكن أن نقول لشعب لبنان نحن لا نأبه لسيادتكم ولا نأبه لكرامتكم ولا نأبه برغبتكم في التحكم بشؤونكم الخاصة؟ الظلم هو الظلم ولا بد من التعاطي معه على هذا الأساس.
ولكن ما سبب هذه اليقظة المفاجئة؟ هذا الأمر يحصل منذ سنوات عدة، وبالتالي هذا يدعم الآراء القائلة إن القرار الرقم 1559 ليس فعلاً بشأن لبنان بل هو موجه إلى سورية وإيران بما أن التركيز في شكل خاص هو الآن على "حزب الله"؟
- بالفعل، إن تركيزنا هو على "حزب الله". إنه واحد من الجوانب الثلاثة للقرار. "حزب الله" ميليشيا مسلحة تدعمها الحكومة السورية وهذا تصرف خاطئ، ولا بد من نزح سلاحه وليس تسليحه. لكننا نركز أيضاً على وجود القوات السورية في حد ذاتها وعلى التدخلات في النظام الدستوري للبنان. إنه إذاً تركيز متعدد الوجوه للمسألة نفسها ويمكن تلخيصه باتجاه واحد وهو التدخل السوري في الشؤون اللبنانية الداخلية.
ماذا تريدون إذاً؟ هل تريدون جدولاً زمنياً لانسحاب القوات السورية ولنزع السلاح أم تعهداً أم الرحيل فجأة؟ ما الذي تفكرون به عملياً؟
- عملياً، أقول: أخرجوا من لبنان. غادروه. اسحبوا جنودكم وانزعوا سلاح "حزب الله"، وتوقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. لا أعتقد بأنه أمر يصعب طلبه برأيي.
وإلا ماذا؟ ما الذي تهددون بالقيام به ما بعد القرار 1559؟ فرض العقوبات؟
- نحن لا نهدد.
القرار 1559 يطالب بكل هذه الأمور. ماذا يحصل إن لم تنفذ؟
- لا أعتبر أن القرار يتضمن تهديداً في ما يطالب به، بل ينص على أن هذا رأي مجلس الأمن ونعتبر أنها مسألة بالغة الأهمية. لا داعي لأن يوجه مجلس الأمن التهديد طوال الوقت. يمكنه أن يعبّر عن موقف ما ويمكنه أن يبقى مسألة معينة في الواجهة وأن يستمر برفع التقارير في شكل منتظم إلى مجلس الأمن كما يمكنه أن يكون في الإجمال، بمثابة ضمير الأمم المتحدة وهذا ما يقوم به الآن مجلس الأمن.
منذ فترة، التقى وزير الخارجية السيد كولن باول وزير الخارجية السوري فاروق الشرع وتحدثا عن التعاون الثلاثي. بعد أسبوع فقط، أدلى وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد في منتدى العلاقات الخارجية بكلام معاكس تماماً، وقال إن السوريين لا يتعاونون ولا ينفذون الوعود، وبالتالي كان كلامه معاكساً تماماً لما قاله باول. بالعودة إلى مسألة البنتاغون ووزارة الخارجية وهذه مسألة فائقة الأهمية تثير قلق الناس ما الأمر؟ هل يتعاونان أم لا؟
- هذا سؤال ينبغي توجيهه إلى الوزير باول نفسه وليس إلى السفير الأميركي في الأمم المتحدة، لكن اعتقد في ما يتعلق بنا، في الأمم المتحدة، فإن المخاوف التي عبّرنا عنها هي مخاوف فعلية وحقيقية في ما يتعلق بمسألة التعاون في محاربة الإرهاب. برأي كولن باول فإن سورية كانت نوعاً ما متعاونة في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب وفي شكل خاص في ما يتعلق بتصدير الإرهاب إلى اسرائيل لكنني لا استطيع أن أعطيك وقائع محددة حول هذه المسألة. سيكون عليكِ أن تطرحي السؤال على وزير الخارجية نفسه.
ما هي نقطة التقاء الآراء بينكم وبين الفرنسيين حول مسألة لبنان والقرار 1559، وهل هناك اختلافات؟
- نحن والفرنسيون أصدقاء قدامى وحلفاء وعلاقتنا تاريخية. إنه في الواقع أقدم تحالف، وفرنسا هي أقدم صديقة للولايات المتحدة في العالم، ومن الطبيعي أن نتواصل ونتعاون معها. في الواقع، عندما طلب مني الرئيس بوش أن أتولى هذه الوظيفة من الأمور التي قالها لي في الاتصال الهاتفي الذي أجراه معي هو أنه يأمل بأن تكون لدينا علاقة جيدة مع فرنسا، وبالتالي هذه مسألة مهمة بالنسبة إلينا.
لكن ما هي نقطة التقاء الآراء حول لبنان؟ هل البرنامج هو نفسه؟ بالنسبة إلى الفرنسيين، إنها السياسة الداخلية اللبنانية. بالنسبة إلى الأميركيين التركيز هو على "حزب الله". هل هذا صحيح؟
- كما ذكرت القرار مؤلف من ثلاث نقاط، إحداها تتعلق بالقوات السورية البالغ عددها 20 ألف جندي، والتي تحتل لبنان ولا بد من إخراج تلك القوات. الجزء الثاني يتعلق ب"حزب الله" ونزع سلاحه. الجزء الثالث يتعلق بالعملية الدستورية والانتخابية.
دعني اتحدث عن الانتقاد الذي يوجه مراراً إلى الولايات المتحدة لجهة موقفها التمييزي حيال الأطفال الفلسطينيين. فأنتم تستعجلون في انتقاد أعمال الإساءة والقتل التي يتعرض لها الأطفال الإسرائيليون لكنكم لا تظهرون التعاطف نفسه مع الأطفال الفلسطينيين، لِمَ ليسوا بالأهمية عينها بالنسبة إليكم؟
- آمل بأن تلقي نظرة على ما قلته في مجلس الأمن بشأن هذا الموضوع لأنه فائق الأهمية. الاعتداءات في حق المدنيين خاطئة، ومن هنا أهمية القرار الروسي ينبغي ألا يكون المدنيون هدفاً للعسكريين والإرهابيين أو أي أحد آخر. المدنيون أبرياء ولا بد من احترامهم على هذا الأساس. ومن أقدم مبادئ الحرب العادلة وأقدسها هو مبدأ لا تهاجموا المدنيين. مهاجمة الأطفال كما على سبيل المثال ما حصل في العراق حيث فجرت سيارات مفخخة في المكان الذي كان فيه الأولاد يتلقون الحلوى والسكاكر أمر مروع، وسواء كانوا من الفلسطينيين أو من الإسرائيليين فإن استهداف الأطفال أمر مشين وموتهم أمر محزن. ما يستحق التوبيخ هو القتل المتعمد للأطفال والقتل المتعمد للمدنيين وليس كما في حال تعرض هدف عسكري أو إرهابي للهجوم بحيث يصادف وجود أطفال في الجوار. هذا محزن لكن إذا كان الاستهداف موجهاً في شكل متعمد بغرض قتل وترهيب المدنيين فهذا أكثر من محزن وأكثر من مأسوي ويستحق التوبيخ.
أنتم مثلاً تنتقدون الخروقات ضد القوانين والحقوق الإنسانية في السودان، لكنكم لا تعتمدون أو تطبقون المعايير نفسها على الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال. إسرائيل تقوم بخرق القوانين الإنسانية في شكل مستمر وانتم تتغاضون عن ذلك وكأن المدنيين الفلسطينيين أقل أهمية؟
- هذا ليس صحيحاً وليس وصفاً حقيقياً للوضع. ينبغي حماية المدنيين في شتى الظروف وكل الظروف.
بما في ذلك الاحتلال؟
- في شتى الظروف وكل الظروف لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين وقتلهم. هذا تصرف خاطئ وسييء وقد أثبته مجلس الأمن مع القرار الروسي بالإجماع، على أنه تصرف خاطئ وسييء وبالتالي، لا بد من محاكمة الأشخاص الذين يمارسونه وأنا لا أتحدث عن الأطفال فحسب بل أتحدث عن كل المدنيين. دعونا نجعل ذلك مبدأ شاملاً.