نظّم "اتحاد المصارف العربية" ندوة في بيروت، أمس الأربعاء، خصّصها لمناقشة "معايير بازل 2" وخصوصية العمل المصرفي الاسلامي". ويُشكل اطارها الجديد لكفاية رأس المال "فرصة وتحدياً بالنسبة الى الصناعة المصرفية العربية"، على حد قول رئيس اتحاد المصارف العربية، جوزف طربيه، في افتتاح أعمال الندوة. واعتبر طربيه ان هذه المعايير "تنطبق على المصارف عموماً ولا تراعي خصوصيات أنواع معينة من العمل المصرفي"، قاصداً العمل المصرفي الاسلامي، الذي "يتمتع بخصوصيات محدّدة". واعتبر انه "من الأهمية بمكان مراعاة لجنة بازل هذه الخصوصيات، إذ باتت الصناعة المصرفية الاسلامية سوقاً إقليمية ودولية". وأعلن طربيه "العمل على مشروع تيسير التزام المصارف العربية معايير بازل الجديدة بالتعاون مع الجهات الرقابية والمصرفية المعنية في الوطن العربي". من جهته، تحدث رئيس "لجنة الرقابة على المصارف" في لبنان، وليد علم الدين، عن العمل المصرفي في لبنان، مؤكّداً الحرص على "سلامة العمل المصرفي الاسلامي، ما يعني ان على المصارف الاسلامية في لبنان اتباع معايير السلامة نفسها التي تنطبق على المصارف العادية". وأكد ان "لبنان سيطبق هذه المقررات، التي يتوقع تطبيقها بالكامل في نهاية 2006، لأن ذلك سيحافظ على ثقة المودعين بقطاعه المصرفي وبالمصارف العاملة فيه".