ارتفعت السيولة الاجمالية في السوق المحلية في دولة الامارات في نهاية الربع الثاني من السنة الجارية الى أكثر من 226 بليون درهم، بزيادة نسبتها 1.7 في المئة مقارنة بنهاية الربع الاول نتيجة ارتفاع السيولة المحلية الخاصة والودائع الحكومية. ارتفعت الموازنة المجمعة للمصارف العاملة في دولة الامارت خلال الربع الثاني من السنة الجارية الى نحو 335 بليون درهم 91.2 بليون دولار، بزيادة نسبتها 1.2 في المئة على الربع الاول عندما بلغت الموازنة 331 بليون درهم. وتشكل موازنة المصارف الوطنية ما يزيد على 255 بليون درهم من الموازنة المجمعة والبقية للمصارف الاجنبية. وأكد مصرف الامارات المركزي في نشرة فصلية أصدرها أمس ان صافي الائتمان المحلي الممنوح ارتفع الى 141 مليون درهم، بزيادة نسبتها 5.1 في المئة، بينما ارتفعت قيمة الائتمان والاستثمارات المحلية الى 185 بليون درهم، بزيادة نسبتها 4.4 في المئة. وارتفعت ودائع المصرف المركزي الى 26 بليون درهم، بزيادة نسبتها 3.8 في المئة والاصول غير المصنفة الى نحو تسعة بلايين درهم، بزيادة نسبتها 2.4 في المئة والاصول الأجنبية الى 102 بليون درهم، بزيادة نسبتها 4.6 في المئة، في حين ارتفعت الخصوم غير المصنفة الى 45 بليون درهم، بزيادة نسبتها 0.4 في المئة ورأس المال والاحتياطات الى 43 بليون درهم، بزيادة نسبتها 2.3 في المئة والخصوم الاجنبية الى 29 بليون درهم، بزيادة نسبتها 3.1 في المئة. وقال المصرف المركزي إن السيولة الاجمالية في السوق المحلية زادت في نهاية الربع الثاني من السنة الجارية الى أكثر من 226 بليون درهم، بزيادة نسبتها 1.7 في المئة مقارنة بنهاية الربع الاول نتيجة ارتفاع السيولة المحلية الخاصة الى 183.36 بليون درهم، بزيادة نسبتها 1.3 في المئة والودائع الحكومية الى نحو 43 بليون درهم، بزيادة نسبتها 3.4 في المئة. وأضاف ان عرض النقد في السوق المحلية في نهاية الربع الثاني زاد الى 55 بليون درهم، بزيادة نسبتها 6.6 في المئة مقارنة بنهاية الربع الاول. وارتفعت الودائع النقدية الى 42 بليون درهم، بزيادة نسبتها 9.2 في المئة، في حين انخفضت الودائع شبة النقدية الى 129 بليون درهم، أي بنسبة 0.8 في المئة، وتراجع النقد المتداول الى ما يزيد على 13 بليون درهم، أي بنسبة 0.7 في المئة. وأشار الى ان انخفاض إجمالي الخصوم والاصول الاجنبية للجهاز المصرفي أدى الى انخفاض صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي الى 126 بليون درهم بنسبة 2.6 في المئة، موضحاً انه لدى تحليل صافي هذه الاصول يظهر ان صافي الاصول الاجنبية للسلطة النقدية زاد الى نحو 53 بليون درهم من 52 بليون درهم، في حين انخفض صافي الاصول الاجنبية للمصارف الى ثلاثة بلايين درهم بنسبة 5.2 في المئة، الامر الذي شكل حصة السلطة النقدية 41.8 في المئة من إجمالي صافي الاصول الاجنبية في نهاية حزيران يونيو الماضي، بينما شكلت حصة المصارف 58.2 في المئة. وأكدت النشرة ان إجمالي موجودات المصرف المركزي ارتفع الى أكثر من 52 بليون درهم في نهاية حزيران الماضي، بزيادة نسبتها 2.8 في المئة، اذ ارتفعت الودائع الى 44 بليون درهم، بزيادة نسبتها 1.8 في المئة. وارتفعت الحسابات الجارية وتحت الطلب الى 247 مليون درهم، بزيادة نسبتها 7.9 في المئة، في حين انخفض النقد المصدر في جانب المطلوبات الى 15 بليون درهم وارتفعت قيمة شهادات الايداع الى 12 بليون درهم والحسابات الجارية والودائع إلى 14 بليون درهم، بينما لم يتغير رصيد الوديعة الدائمة من الحكومة الاتحادية والبالغ 9.56 بليون درهم.
