كونسورتيوم من 13 مصرفاً دولياً يضم "بنك الكويت الوطني" لادارة عمليات "بنك التجارة العراقي" في تمويل اعادة الاعمار

أعلنت المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في "بنك الكويت الوطني" شيخة البحر اختيار "البنك الوطني"، من ضمن كونسورتيوم مصرفي دولي يقوده "بنك جي. بي. مورغان" الأميركي ويضم 13 مصرفاً من 14 دولة لتأسيس "بنك التجارة العراقي" الجديد. واعلن في واشنطن ان مدير المصرف وغالبية موظفيه سيكونون من العراقيين وان مهام المصرف ستكون اصدار شهادات اعتماد للسماح باستئناف الحركة التجارية للعراق وتمويل اعادة الاعمار.
جاء في بيان تسلمته "الحياة" ان سلطة التحالف الموقتة في العراق "أعلنت من بغداد فوز تحالف "البنك الوطني" و"جي. بي. مورغان" بعدما تنافست بقوة مع أربع مجموعات أخرى قادتها مصارف من بينها "سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" و"بنك وان" إلى جانب "اتش اس بي سي".
وأضافت البحر "أن خبرة الوطني المصرفية الطويلة لعبت دوراً كبيراً في دعم موقف الكونسورتيوم الذي شارك فيه المصرف، خصوصاً أن بنك التجارة العراقي المزمع تأسيسه في بغداد ستنحصر مهمته الرئيسية في تسهيل حاجات العراق التجارية من عمليات تصدير واستيراد إلى جانب عمليات إعمار العراق وتقديم خدمات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان اللازمة لتسهيل مثل هذه العمليات التجارية في ظل المرحلة الحالية".
وسيلعب "الوطني" دوراً أساسياً في عمل الكونسورتيوم عن طريق تقديم الدعم الفني والخبرات البشرية الخاصة بعمليات الاعتمادات المستندية، ومن خلال مساهمته في إدارة الأنشطة المالية والمصرفية إبان فترة الاحتلال العراقي لدولة الكويت عندما كان "الوطني" البنك الوحيد في الكويت الذي استمر في إدارة عملياته المالية والمصرفية كافة من خلال فرعه في لندن.
كما أن شبكة فروع "الوطني" الخارجية المنتشرة في أهم عواصم المال والأعمال العربية والدولية ستدعم النشاطات الخاصة ببنك التجارة العراقي.
يُشار الى أن لجنة الاختيار المختصة كانت اجتمعت الأسبوع الماضي في البحرين لاختيار الكونسورتيوم الفائز.
ويرى المراقبون أن "بنك التجارة العراقي" سيساهم بشكل فعال في تقديم عدد من الخدمات التي يحتاجها العراق في المرحلة الحالية.
وفي واشنطن اعلن مدير التنمية الاقتصادية في مجلس الحكم الانتقالي في العراق بيتر ماكفيرسون ان مدير "بنك التجارة العراقي"، الذي كان تقرر تأسيسه في نهاية تموز يوليو الماضي سيكون عراقياً ومعظم موظفيه سيكونون من العراقيين.
واكد ماكفيرسون، في مؤتمر صحافي عبر الاقمار الاصطناعية من بغداد لصحافيين في واشنطن، على اهمية وجود قوي للعراقيين في هذه المؤسسة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخزانة الاميركية توني فراتو اعلن في 22 تموز يوليو الماضي تأسيس "بنك التجارة العراقي" موضحاً ان كونسورتيوم من المصارف سيتم اختياره لاصدار رسائل اعتماد للمصرف.
واعلن ماكفيرسون ليل الجمعة انه تم اختيار الكونسورتيوم بقيادة "جي. بي. مورغان" ويضم "ستاندرد تشارترد" بريطانيا و"بنك الكويت الوطني" الكويت و"مجموعة استراليا ونيوزيلاندا المصرفية" و"كريدي ليونيه" فرنسا و"ميلينيوم بنك" بولندا و"بنك طوكيو - ميتسوبيشي" اليابان و"سان باولو ايمي" ايطاليا و"رويال بنك اوف كندا" و"لا كاخا دي اوروس اي بنسيونيس دي برشلونة" اسبانيا و"ستاندارد بنك غروب ليمتد" جنوب افريقيا و"البنك التجاري" البرتغالي و"اكبنك" تركيا. واوضح ماكفيرسون ان مهمة هذه المصارف ستكون اصدار رسائل اعتماد للسماح باستئناف الحركة التجارية للعراق. وسيكون العراق بذلك قادراً على شراء معدات ثقيلة خصوصاً لقطاعه النفطي لان الشركات البائعة تملك ضمانة بالحصول على ثمن المواد التي باعتها.
وقال: "عندما يشتري العراق معدات يريد مصرف الشركة البائعة التأكد من انها ستحصل على اموالها والكونسورتيوم سيؤكد ان المال سيدفع".
وقدر المسؤول نفسه حجم هذه التجارة سنوياً بمئات الملايين من الدولارات.
وكان استدراج عروض اعلن في نهاية تموز لهذا العقد.
واكد ماكفيرسون ان مصارف الكونسورتيوم لن تهتم بمبيعات النفط العراقي، موضحا ان "اتصالاتها مع الشركات النفطية لن تتناول سوى شراء المعدات". غير ان مسؤولين في وزارة الخزانة الاميركية قالوا في وقت لاحق انهم سيوضحون دور عائدات النفط في تمويل المصرف.
وسيبدأ الكونسورتيوم العمل في نهاية ايلول سبتمبر المقبل وتم اختيار المصارف بناء على "نوعيتها وقدرتها التنافسية" واوضح ماكفيرسون ان عقدها محدد ب12 شهراً ويمكن تمديده الى 24 شهراً.
وستساهم السلطة الموقتة بخمسة ملايين دولار في رأس مال المصرف المبدئي فيما يكتتب صندوق الامم المتحدة لاعادة البناء بمبلغ 95 مليون دولار يوفرها اساسا من عائدات بيع النفط. ووافق بنك التصدير والاستيراد الاميركي الخميس على برنامج تغطية تأمينية لقروض بقيمة 500 مليون دولار لدعم مبيعات السلع الزراعية الاميركية والمعدات وغيرها من المنتجات الى العراق بعد يوم من رفع الرئيس جورج بوش القيود على عمليات البنك في العراق.
وقال مسؤول اميركي، طلب عدم ذكر اسمه، للصحافيين "ان الولايات المتحدة تأمل ان تتولى في نهاية الامر مصارف القطاع الخاص التجارية مهمة اصدار خطابات الاعتماد للعمليات التجارية".