ندوتان فلسفيتان دوليتان في اسطنبول ... الشخص والجماعة وحقوق الانسان

عقدت أخيراً في اسطنبول ندوتان فلسفيتان دوليتان، كان حضور الفلسفة العربية فيهما هامشياً بل كاد يكون معدوماً. لكن الحضور الاسلامي كان مهماً، خصوصاً ان الندوتين عقدتا في عاصمة آخر الخلافات الاسلامية. الندوة الاولى نظمها مجلس البحث في القيم والفلسفة Council for Research in Values and Philosophy يومي الثامن والتاسع من آب أغسطس في جامعة الثقافة في اسطنبول وشارك فيها ما يقارب مئة استاذ من قارات العالم، وغاب عنها الباحثون العرب في القيم والفلسفة. أما الندوة الثانية فهي مؤتمر الفلسفة الدولي الحادي والعشرون World Congress of Philosophy الذي عقد في اسطنبول بين العاشر والسابع عشر من الشهر نفسه باشراف رئيس الجمهورية التركية وبمشاركة ما يزيد على ألف فيلسوف من قارات العالم. ولعل اشهر الحاضرين فيلسوف الفعل التواصلي يرغن هابرماس الذي كان موضوع محاضرته العامة "نحو منظومة ما بعد قومية: مناظرة عن مستقبل القانون الدولي". وكان موضوع المؤتمر الحادي والعشرين: "الفلسفة في مواجهة قضايا العالم". والمعلوم أن مؤتمر الفلسفة الدولي يعقد مرة كل خمس سنوات. وكان عقده الأول في باريس في بداية القرن الماضي. وسنكتفي في هذه اللمحة بالحديث عن الندوة الاولى إذ إن حضور الوفد الذي أرسلته "الجامعة العالمية الاسلامية" في ماليزيا شارك بورقتين في الندوة الأولى، واقتصر دور أعضائه في الندوة الثانية على حضور بعض الجلسات، خصوصاً ما تعلق منها بتاريخ الفلسفة ونظريات العلم والمعرفة. وقد شرفت بالمشاركة في الندوة الأولى بورقة تمثل فريق البحث الذي اشرف عليه في الجامعة العالمية الاسلامية: "الاسلام والآخر" بصحبة عميد كلية معارف الوحي والعلوم الانسانية الذي ترأس جلسة العلاقة بين الشخص والجماعة وتأسيسها الثقافي. وكان عنوان الورقة التي قدمتها "الشخص والجماعة: التأسيس الحضاري لحقوق الانسان".
لم يكن حضور العالم الاسلامي في هذه الندوة مقصوراً على العدد الكبير من المشاركين القادمين من الهند وباكستان وماليزيا، وخصوصاً من الجمهوريات السوفياتية التي يحاول مفكروها الجمع بين محاولات احياء تراثهم الاسلامي ومحاولات استيعاب الفكر الفلسفي الغربي الحالي، بل إن الكلام في السنن الثقافية الاسلامية كان من المواضيع الرئيسية للندوة. لذلك لم تخل جلسة من جلسات الندوة الأولى الثماني التي عقدت عن "السنن الثقافية من منظور كوني" من الكلام في السنن الثقافية الاسلامية. لكن الفكر العربي الراهن لم يكن لسوء الحظ ممثلاً التمثيل اللائق في كلا اللقاءين.
كيف يمكن علاج مسألة العلاقة بين الشخص والجماعة لتأسيس حقوق الإنسان من منظور السنن الثقافية الاسلامية في صلتها بالمجتمع المدني الخاص بالمصالح المادية والمصالح المعنوية في تناقضها مع الهيمنات الثلاث، أعني الهيمنة السياسية والهيمنة الاقتصادية والهيمنة الثقافية؟
تلك هي القضية التي حاولنا علاجها في الورقة التي قدمناها ونشرت في كتاب الندوة وكذلك في الوب سايت التابع لمجلس البحث في القيم والفلسفة بواشنطنhttp://www.crvp.org فالمجتمع المدني في مستويي وجوده وفعله الوطني المجتمع المدني الوطني والدولي المجتمع المدني الدولي ومن حيث هو سلطة معنوية يمكن أن يساعد على تحقيق قيم الاخوة البشرية. لكن العلاقة بين الشخص والجماعة من جهة وبين الحقوق المادية والمعنوية التي يطالب بها الشخص والواجبات المادية والمعنوية التي تطالب بها الجماعة علاقة يشوبها الاشكال بمعنيين.
فالجيل الثالث من حقوق الانسان جيل الحقوق الثقافية يطرح قضيتين أساسيتين لهما صلة بتحديد الحقوق والواجبات والاسس التي يستندان إليها. فجيل الحقوق الثقافية في المقابل مع الجيل الأول الحقوق السياسية والمدنية والجيل الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعالج حقوق الانسان في مستوى الاسس الثقافية التي تتقابل مع الكونية المجردة ومع الشخص من حيث هو موضوع تنسب إليه تلك الحقوق نسبة المحمول إلى الموضوع.
إن الحقوق الثقافية حقوق أشخاص. وهي حقوقهم ليس من حيث هم أفراد مجردون يقبلون الرد إلى مقوم الذات البشرية العقلي الذي هو الاساس الأخير للجيل الأول من حقوق الانسان، اعني الحقوق السياسية والمدنية أو إلى مقومها العضوي الذي هو الاساس الاخير للجيل الثاني من حقوق الانسان، اعني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. إنما هي حقوقهم من حيث هم أعضاء أقليات تتصور تحقيق هذه الحقوق منتسباً إلى نوع وجودها في العالم، وجودها كما تحدد خلال تاريخها. ذلك هو مدلول الأشكال والرموز الثقافية التي تنتسب إليها الحقوق والواجبات في قيامها الفعلي وليس من حيث هي مجرد قيم في التصور الذهني.
لذلك فإن هذا الجيل الثالث من الحقوق إذا فهم بصفته حقوق أقليات يبدو مصدره متمثلاً في تعيين الحق تعييناً تاريخياً في المقابل مع الحقوق الطبيعية ومن ثم فهو ضرب محدد قد يدخل النسبية الثقافوية الى مفهوم حقوق الانسان فيقتضي أن نعالج مسألتين مبدأيتين:
1- فهل ينبغي أن يكون من نتائج هذا التحول اعادة النظر في الجيلين الاول والثاني من حقوق الانسان لنستثني منها بعدها الكوني من أجل ان نأخذ في الاعتبار الشكل المعين الذي تعطيه لهما السنن الثقافية المختلفة، أم هل ينبغي أن تكون الحقوق الثقافية مقصورة على المجالات التي لا تتقاطع مع الجيلين السابقين من الحقوق فنبحث لها عن مقوم ثالث نظير المقومين الاولين اللذين يستند إليهما الجيلان الاولان: 1- عقل الشخص للحقوق السياسية والمدنية. 2- وجسد الشخص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 3- وربما روح الشخص للحقوق الدينية وكل المتعاليات التي لها هي بدورها كلية تختلف عن خصوصيات الاقليات فلا يعد الدين من الخصوصيات الثقافية وإلا كنا من نفاة الكلية في القيم الدينية، وخصوصاً في قيم الاسلام الذي يقول بالفطرة الكلية السابقة على كل تدين بحسب الاشكال التاريخية؟
2- أم هل ينبغي أن نتخلى - تبعاً للموقف الذي يقول به فكر ما بعد الحداثة - عن الفتح الخلقي والروحي الذي حققه فكر الحداثة أعني مبدأ الشخص من حيث هو ذات كونية لها حقوق وعليها واجبات فنقول بالنسبية المطلقة وبانغلاق الثقافات نفياً لكل كلي معرفي فضلاً عن الكلي القيمي بزعم الدفاع عن الخصوصيات جاعلين من الاسلام خصوصية ثقافية للمسلمين ونافين عن قيمه التعالي لكأن قيم من جنس خصوصيات الاقليات الثقافية؟ هل نتخلى عن المبدأ الاساسي الذي هو مبدأ مشترك بين الفكر الفلسفي الحديث والفكر الديني الحقيقي كما يتبين من التعريف الاسلامي للمسؤولية الدنيوية والاخروية، مسؤولية الشخص من حيث هو شخص وليس للجماعة فيها أدنى دور حتى ان الاحتجاج بما كان عليه الآباء يعد من علامات التقليد المنافي للايمان الصادق المشروط بالاجتهاد الشخصي الذي هو فرض عين في كل إيمان حقيقي، وخصوصاً في دين ألغى السلطة الوسيطة بين المرء وربه؟
المعنى الإشكالي الثاني
لن يكون الكلام على حقوق الانسان كلاماً مفيداً إذا كان كلاماً مجرداً. فمسألة العلاقة بين الشخص والجماعة وصلة ذلك بتكون المجتمع المدني الخاص بالحقوق المادية والحقوق المعنوية وفي شروط عينية لا يمكن علاجها علاجاً شافياً من دون علاج قضيتين أخريين تتعلقان بوجودهما الفعلي حتى ننتقل من الكلام المجرد على حقوق الانسان إلى الكلام عليها في أزمتها الراهنة كما تتبين من الوضعية السياسية العالمية الحالية التي يغلب عليها شكل الصدام الحضاري بديلاً من الحوار بين التجارب التاريخية الحية:
- فما هي عموماً الطريقة الامثل لنشر حقوق الانسان في العالم؟ هل يمكن للتبشير الأميركي المتحمس الذي يستهدف فرض نوع واحد من أنماط العيش بالقوة وبالمؤامرات ظناً صادقاً أو منافقاً بأنه جوهر الحقوق أم إن التطور المتدرج والتعليم الخلقي السلمي للقيم التي تتعالى على أنماط العيش هما اللذان ييسران التعدد الثقافي فتستفيد البشرية من التجارب المختلفة لتحقيق حقوق الانسان في الوجود العيني للجماعات البشرية؟
- وهل يمكن خصوصاً أن نتجاوز تبادل التهم عن حقوق الانسان بين الغرب والعالم الاسلامي من أجل فهم المعوقات الموضوعية ومن أجل التغلب عليها؟ وبعبارة أخرى هل يمكن أن نتجنب تحويل الجدل عن حقوق الانسان بين الحضارتين من حوار خلقي بين الشعوب إلى صدام حضارات همجي بين قوى عمياء تتلاعب بمصائر الامم لعل أبرز صورها هي ما بدأنا نراه في الحادي عشر من ايلول سبتمبر وعواقبه على العلاقات الدولية؟
الحقوق تُقسم إلى خمسة أصناف بحسب المقاصد العليا من الوجود الانساني الذي يكون فيه كل شخص خليفة إذا لم يذهب به الغرور إلى حد رفاعة الاتحادية أو التواضع إلى حد وضاعة الطبعانية. فهو ذات تتصف بأربع صفات جوهرية منها قيامها هي بحسب الترتيب من الشرط إلى المشروط: الحياة والعلم والقدرة والارادة. فالحقوق المتعلقة بصفة الحياة الحقوق التي تنمي الحياة السعيدة مادياً وروحياً هي مقصد الدين غاية للمسؤولية والتكليف. والحقوق المتعلقة بصفة العلم الحقوق التي تنمي العقل وتجعل استعماله أمراً ممكناً هي مقصد العقل بداية للمسؤولية والتكليف. والحقوق المتعلقة بصفة القدرة الحقوق التي تنمي الملكية وتجعل استعمالها أمراً ممكناً هي مقصد المال شرطاً مادياً للعمل. والحقوق المتعلقة بصفة الارادة الحقوق التي تنمي المنزلة الاجتماعية فتجعل استعمالها أمراً ممكناً هي مقصد العرض شرطاً معنوياً للعمل والحقوق المتعلقة بالذات الحقوق التي تحمي وجود الذات البدني والنفسي هي مقصد النفس أساساً وغاية للوجود الشخصي الذي استخلف في الارض.
* كاتب تونسي.