كتبت الناشطة الاجتماعية راية المحرزي في رسالتها الموجهة الى المجلس الوطني الإماراتي "... أنني انقل للأعضاء الموقرين نداء استغاثة من فتيات ونساء الامارات بالتدخل السريع لحل مشكلة وجود فتيات ونساء أجنبيات يتسترن بالعباءة الاماراتية لتحقيق أمور منافية للعادات والتقاليد. ان هؤلاء النساء اللواتي جئن الى الامارات من أجل التكسب يتسترن تحت عباءة الزي الوطني لأغراض متعددة. وليس من منطلق الحرية الشخصية الإساءة للفرد الاماراتي والخروج عن أعراف مجتمع. ان ما يقمن به من أعمال يشوه المرأة الاماراتية من حيث حشمتها لتي تربت عليها..." قرأت الرسالة - الاستغاثة على هامش الجلسة الحادية عشرة للمجلس الوطني الاماراتي وأحيلت على لجنة الشكاوى لدراستها. وكشفت احصائيات رسمية عام 2001 انه تم ضبط 227 معاكساً للنساء، منهم 108 من أبناء جنسيات خليجية و55 عربياً و60 آسيوياً. القانون هنا حازم في معاقبة المعاكسين، إذ تصل العقوبة الى السجن سنة أو دفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم أو الاثنين معاً حسب المادة 359 من قانون العقوبات الاتحادي. وتصبح المعاكسة في مستوى الفضيحة وتنشر صور أصحابها في الصحف اليومية... إلا ان صوت الدفاع بين المحامين طرح مسألة قضائية مهمة: ما العمل أمام تزايد المتحرشات بالرجال من نظرة زائغة الى رسالة مثيرة على SMS؟ ربما بدت الرسالة والصور السابقة تحمل بعض النفور من الأجانب في مجتمع الامارات الذي يشهد نقلة نوعية الى طفرة "الحداثة والمدنية"، ولا شك في أن هذه الظواهر تنتمي الى فئة "الجنح" المبسطة... لكن علم الجريمة ونوعياتها يطلعنا أن مستوياتها وارتفاع سقفها تتصل مباشرة بنسب الأداء الاقتصادي والدخل الفردي، ولا سيما البطالة والفراغ وتوافر فرص العمل. عندما تدخل مطار دبي، تشعر ببساطة الاجراءات الأمنية وبحضور المراقبة الالكترونية عوضاً عن ثقل الشرطة العادية. وعندما تبحث في الاحصائيات الرسمية، تستخلص أن عدد الخريجين الباحثين عن عمل لا يتجاوز ال8 آلاف، وان نحو 70 في المئة منهم من النساء. وتصاب بالدهشة وأنت تتجول في شوارع الامارات من ذلك الهدوء الرهيب ومشاعر اللباقة التي تتسم بها علاقات العمران البشري. لكنك إذ حفرت قليلاً، تكتشف أن الجميع هنا ديوانه الوحيد العمل والمحافظة على مصدر رزقه والابتعاد عن الشبهات والمشكلات. وإذ نظرت الى الأرقام ستجد أن الجرائم المالية وقضايا الشيكات تحتل صدارة الترتيب، ثم قضايا المخدرات على أنواعها وتليها سرقات المساكن والسيارات. أما قضايا العنف والقتل فلا تكاد تذكر بالمقاييس العالمية. وعلى سبيل المثال سجلت في إمارة دبي قضيتا قتل منذ بداية هذا العام، وتدرك أن عالم الجريمة في علاقة متينة بمستويات النمو الاقتصادي وافرازات الطفرة. ليس هنالك تصنيف رسمي بحسب النوع الاجتماعي، لكن مخاوف حقيقية من تداعيات الانفتاح على ارتفاع نسب الجريمة في المجتمع: فقد اعتبرت بعض الدراسات الأمنية أن عدد الآسيويين المتورطين في جرائم يقارب ال70 في المئة من اجمالي الوافدين. وأبرز الباحث سالم جرواه في رسالته للدكتوراه عن "ابعاد تدفق العمالة الوافدة على الامارات". ان تدفق العمالة غير الشرعية أدى الى ظهور جرئم جديدة في المجتمع الاماراتي، بالإضافة الى تزايد معدل الجرائم التقليدية مثل الاتجار بالمخدرات والمشروبات الكحولية وتعاطيها والنصب والاحتيال. وأكد الباحث ان الخطورة الحقيقية تتمثل في اتجاه اعداد من المواطنين الى ارتكاب الجرائم، إذ شهد عام 2000 إلقاء القبض على 241 شخصاً بينهم 486 مواطناً في جرائم مخدرات و5716 بينهم 166 مواطناً في جرائم المشروبات الكحولية و32152 بينهم 7783 اماراتياً في جرائم الأموال. وأفاقت الإمارت في احدى صباحات شهر أيار مايو الماضي على أكبر هزة شهدها القطاع المصرفي، بعدما تمكنت عصابة دولية من الضفاف الآسيوية، بتقينات عالية الدقة شاركت فيها بعض النساء، من الاستحواذ الكترونياً على حسابات مالية لعشرات المودعين، وفاقت الخسائر ملايين الدراهم. وضربت شرطة مطار دبي ومينائها بقوة في شهر حزيران يونيو الماضي عندما أحبطت عمليتين ضخمتين لإدخال كمية كبيرة من المخدرات. وأفادت الدراسات التي أجريت عن بعض الشبان المحليين ممن تورطوا في الادمان، أن السفر الى الخارج ومخالطة رفيقات السوء من الأجنبيات كان طريقهم الى القاع. وأشارت بعض التحقيقات الى ان الجماعات التي تعمد الى ترويج أشرطة السي.دي والفيديو المقرصنة والتي تحمل مواد اباحية في معظم الأحيان تتخذ من النساء الآسيويات واجهة في الشوارع الخلفية للمدينة. ويبدو أن مشاعر الاحترام والتبجيل التي تحظى بها المرأة في المجتمع الاماراتي دفعت بعض الدوائر الاجرامية لاتخاذ النساء وسيلة جيدة لتنفيذ مخططاتها، ولذلك نفهم السعي المتواصل لدى الدوائر المحلية لتعزيز قطاع الشرطة النسائية في حفظ سلامة المرور الى حماية الشخصيات ومكافحة الارهاب. وعندما تعود الى مراكز الأحداث، ما بين 15 - 16الموقوفين، تجد أن معظم الجرائم التي يقدم عليها الشباب هي السرقة كتعبير عن الرفض الأسري والاجتماعي ولفت الانتباه، في حين ان الهروب من المنزل في غياب الحماية الأسرية يعد من أهم القضايا المنتشرة في صفوف الشابات. وأطلقت المؤسسة العقابية في الدولة عام 2002 برنامجاً لرعاية حقوق المسجونين. وثمة تحول نوعي في النظرة الى السجين من دائرة القهر الى تحديات اعادة التأهيل والاندماج عبر الحرف والعمل. وتشهد السجون تنامياً في اعداد المكتبات ودعم ثقافة المطالعة. وأمام تشتت المؤسسات العقابية وضيقها بروادها، ينتظر أن يشهد العام المقبل افتتاح المبنى الجديد الموحد للمؤسسة العقابية الذي بلغت تكلفته الاجمالية 268 مليون درهم، ويشمل بالإضافة الى العنابر أندية وملاعب ومطاعم. وعندما تسأل عن مهندسة المشروع الجديد يقال لك الدكتورة - المواطنة السيدة الحوسني...
