اختارت طهران المضي في سياسة "سحب الذرائع" من واشنطن في شأن الملف النووي، وأعلنت أمس انها ستستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في التاسع من الشهر الجاري، في ظل غياب مؤشرات تدفع الى الاعتقاد بأنه سيحصل من ايران على موافقتها على رقابة اكثر صرامة على برنامجها النووي كما تطالب المجموعة الدولية. وفي موسكو، ذكرت الخارجية الروسية ان روسياوايران ستوقعان "قريباً" اتفاقاً حول اعادة الوقود النووي المستخدم من محطة بوشهر الى روسيا. وقال الناطق باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية سيد خليل موسوي ان البرادعي سيزور طهران في التاسع من تموز يوليو. لكنه لم يشأ توضيح ما اذا كانت المحادثات ستشمل توقيع بروتوكول اضافي لمعاهدة حظر نشر الاسلحة النووية الذي يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مباغتة للمواقع النووية الايرانية. ويأتي الاعلان عن الزيارة فيما تتزايد الضغوط الدولية على طهران بخصوص برنامجها النووي، وبعد محادثات وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في طهران حيث مارس ضغوطاً واضحة على ايران بدعم من الولاياتالمتحدة لدفعها الى توقيع البروتوكول الاضافي. لكن هذه الضغوط لم تفلح في الخروج بتعهد ايراني بتوقيع البروتوكول، بل جددت طهران شروطها الداعية الى بلورة آلية لتنفيذ التعهدات المتبادلة بينها وبين الوكالة في حال توقيع البروتوكول وبما يسمح لايران الافادة من مزايا التوقيع ومنها مساعدتها من جانب الدول النووية في اكمال مشاريع الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأكدت مصادر ايرانية ل"الحياة" ان ايران لن تتراجع امام الضغوط الأميركية الهادفة الى وقف العمل في مشاريع الطاقة النووية". وأوضحت مصادر مراقبة ان هذا الموقف يعني الاستمرار في الجهود الايرانية الهادفة الى تخصيب اليورانيوم في منشآت آراك وناطفز في وسط البلاد. وفي خطوة اخرى تهدف الى احتواء الضغوط الاميركية، أعلنت ايران استعدادها اعادة الوقود النووي المستنفد الى روسيا بعد استخدامه في تشغيل مفاعل بوشهر. واعلن الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو ان موسكووطهران ستوقعان "قريباً" اتفاقاً في هذا الشأن. وأكد ياكوفينكو ان "التعاون في محطة بوشهر النووية سيستمر. لا نرى اي عقبة امام التعاون مع ايران في هذا المجال". وجاء الاعلان بعد محادثات في موسكو اجراها مساعد الرئيس محمد خاتمي رئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية غلام رضا آغازاده. الى ذلك، أعلنت الولاياتالمتحدة معارضتها لمشروع يسمح لمجموعة شركات يابانية باستغلال حقل نفطي ايراني، معتبرة ان الامر سيكون "مؤسفاً" في ظل المخاوف المتزايدة في شأن البرنامج النووي الايراني. وأوضحت الخارجية في بيان "نعارض مثل هذا الاستثمار في اي وقت غير ان الامر يكتسب بعداً خاصاً الآن نظراً الى التطورات الاخيرة".
