لو أن ادارة جورج بوش ونظام صدام حسين مثلا أمام محكمة محايدة لصدر حكم بأن الادارة كذبت عمداً وعن سابق اصرار وتصميم وزعمت ان العراق يملك أسلحة دمار شامل ويهدد الولاياتالمتحدة وحلفاءها لتبرير حرب هدفها السيطرة على الشرق الأوسط، وخصوصاً على نفطه. قبل أيام غيّر الرئيس بوش اسباب مهاجمة العراق التي سمعناها من ادارته تكراراً، فهو في خطاب في نيو جيرسي لم يذكر اسلحة الدمار الشامل في العراق، وإنما تحدث عن رفض صدام حسين الالتزام بطلبات "العالم الحر"، وقال ان "الأكيد ان صدام حسين لم يعد يهدد الولاياتالمتحدة وحلفاءها". هذا اعتراف، حتى لو لم يعترف جورج بوش بذلك، فقد كنا سمعنا عن سبب للحرب هو تلك الاسلحة الممنوعة مرة بعد مرة، حتى كاد صدام حسين نفسه يصدق. في خطاب الرئيس الأميركي عن "حالة الاتحاد" في كانون الثاني يناير الماضي تحدث جورج بوش عن برنامج نووي متقدم للعراق في التسعينات، وقال ان الحكومة البريطانية علمت ان صدام حسين حاول اخيراً شراء كميات كبيرة من اليورانيوم من أفريقيا. نعرف اليوم ان هذا الكلام ملفق بالكامل، ولكن الأهم من ذلك كثيراً هل كان الرئيس يعرف؟ "نيويورك تايمز" نشرت قبل 11 شهراً من الخطاب ان وكالة الاستخبارات المركزية، بطلب من نائب الرئيس ديك تشيني، أرسلت مبعوثاً الى افريقيا نفت له حكومة النيجر رسمياً ان يكون العراق حاول شراء يورانيوم منها. هل كان الرئيس بوش يعرف انه يكذب، وهل كان يعرف انه استند الى وثائق مزورة اكدت وكالة الطاقة الذرية الدولية تزويرها؟ اذا كان يعرف او لا يعرف فهو خدع مع نفسه الشعب الأميركي لشن حرب، وإذا كانت الحرب شنت لغير هدفها المعلن، فما هو الهدف؟ هناك هدفان لا ثالث لهما هما اسرائيل والنفط والأول أهم، غير أنني أريد اليوم أن اكتفي بما يقال في الولاياتالمتحدة عن ادارة جورج بوش. الرئيس هذا أعلن في السابع من تشرين الأول اكتوبر الماضي، اي قبل أربعة أيام من تفويض الكونغرس بشن حرب، ان تقارير الاستخبارات أثبتت ان العراق درَّب "القاعدة" "على صنع قنابل وغازات سامة وقاتلة". غير ان لجنة الارهاب التابعة للأمم المتحدة لم تكن وجدت أي دليل من أي نوع على علاقة للعراق ب"القاعدة"، والى درجة انها لم تبحث في الموضوع، وقد اصدرت تقريراً من 42 صفحة عن اعادة "القاعدة" تشكيل خلاياها في بلاد كثيرة ليس العراق أحدها. وكلنا يذكر انه كان من النتائج العرضية لعدم تعاون الأممالمتحدة مع الادارة الأميركية في الكذب ان هذه الادارة شنت حملة للنيل من صدقية المنظمة الدولية وقدرة خبرائها، والى درجة ان عرقلت جهود الأممالمتحدة للحد من انتشار الاسلحة النووية حول العالم. والكذب لم يتوقف مع نهاية الحرب، ففي 28 من الشهر الماضي نشرت وكالة الاستخبارات المركزية في صفحتها على الانترنت ما زعمت انه تقرير عن عمل مشترك مع وكالة استخبارات الدفاع عن وجود مختبرات متنقلة في العراق لصنع اسلحة بيولوجية. الا ان مسؤولين آخرين في الاستخبارات أنكروا ذلك، وزاد خبير في تحقيق أمام الكونغرس بالاعتراف ان الادارة ضغطت عليه لتعديل تحليله بما يناسب كذبها. قبل 30 سنة، وعندما ثارت فضيحة ووترغيت، تردد سؤال مشهور هو: "ماذا كان الرئيس يعرف ومتى عرفه؟". وأصبح السؤال طرفة مع فضيحة ايران - كونترا، بسبب خرف رونالد ريغان، وأصبح "ماذا كان الرئيس يعرف، ومتى نسيه؟". ليس في الأمر مزاح البتة اليوم، فالعراق هوجم لأسباب كاذبة عمداً، وعيِّن صهيوني متطرف من المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، هو جاي غارنر، ليحكمه، قبل ان يخلفه بول بريمر. ومع ذلك، أو بسبب ذلك، فأنا أصرّ على ان الرئيس جورج بوش لم يكذب عمداً، وإنما كذبت عصابة اسرائيل في الادارة عليه، واستطاعت بسيطرتها على القرار السياسي ان تحتل بلداً عربياً وتهدد بلداناً أخرى في المنطقة. وفي حين ان العراق يوفر النفط بذاته، ومعه قاعدة للسيطرة على نفط المنطقة كلها، فإن التهديدات الأميركية الحالية توجه الى ايران وسورية، وهما بلدا "الرفض" الباقيان في المنطقة، ما يعيدني الى رأيي ان سبب الحرب ليس اسلحة دمار شامل كانت العصابة من وراء الستار تعرف انها غير موجودة، بل النفط واسرائيل. لا أعتقد انني سأرى في الأيام والأشهر المقبلة من ينقل الجدل على اسباب الحرب الى اسرائيل، فهناك سيطرة كبيرة لأنصارها في الادارة وفي وسائل الاعلام، ولكن حتى لو استبعدنا اسرائيل من الجدل يظل الموضوع مهماً للغاية من ناحية أميركية، فالادارة كذبت على الشعب لتبرير الحرب، وقد ثبت الكذب الآن الى درجة استحالة الدفاع عنه، فأخذت الادارة تغير الأسباب وتعدلها، كما رأينا في قول الرئيس الذي بدأت به ان صدام حسين لم يمتثل لارادة "العالم الحر". هذا العالم حرّ من نواح، الا انه ليس حراً من سيطرة عصابة اسرائيل على مقدراته السياسية وتسخيرها لخدمة بلد لم يترك للولايات المتحدة صديقاً في الشرق الأوسط، وهو بلد يمارس الارهاب كل يوم، ويهدد جيرانه، ويملك اسلحة دمار شامل ووسائل ايصالها فيما تحكمه حكومة من متطرفين عنصريين يجب ان يحاكموا أمام محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي.