حكم قضائي يمنع ابراهيم نافع من الترشح لرئاسة نقابة الصحافيين

دخلت نقابة الصحافيين المصريين في دوامة أزمة النقابات المهنية المصرية بعد حكم قضائي مفاجئ قرر استبعاد ترشيح النقيب الحالي ابراهيم نافع للمنصب مجدداً وإبطال الاجراءات التي اتخذها في هذا الشأن.
وزاد تعقيد الاوضاع حكم اصدرته محكمة القضاء الاداري امس بقبول طعن تقدم به أحد الصحافيين المرشحين لمنصب النقيب وطالب فيه بالحكم بعدم شرعية خوض نافع الانتخابات لدورة ثالثة بعد قضائه دورتين متتاليتين في المنصب وفقاً لنص القانون.
ووفقاً للتطور الجديد أصبح من غير المعروف اذا كانت انتخابات مجلس النقابة ومنصب النقيب ستتم في وقت قريب، على خلفية تعقيدات سياسية وصراعات مؤسسات صحافية، اضافة الى دوامة الدعاوى القضائية المتبادلة التي شهدت النقابة تصعيداً عنيفاً فيها خلال الايام الماضية وأسفرت عن إبطال اجراءات الانتخابات.
واصدرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي رئيس محكمة جنوب القاهرة، وعضوية قضاة وموظفين عموميين ومثلهم من النقابة لفحص سجلات قيد الاعضاء والناخبين.
واستندت المحكمة في حيثيات حكم استبعاد نافع الى أن "فتح باب الترشيح تحت مظلة تنفيذ أحكام القضاء كان الدافع اليه هو الإفلات من تطبيق صحيح حكم القانون بالنسبة للنقيب الذي قضى مدتين متواليتين كاملتين واصبح التغيير واقعاً بحكم القانون ومطلوباً بحكم السنة الكونية ... ولم ينهض لتنفيذ الاحكام الا بعد ان قضى دورته الثانية بكل أوضاعها القانونية.
يذكر أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قررت اجراءها في 25 الجاري قبل تسعة ايام من موعد اكتمال الدورة الثانية للنقيب نافع.
واستبعد مراقبون امكان خروج النقابة من ازمتها سريعاً جراء تأثير الاحكام المتتالية الاخيرة على الخريطة السياسية للنقابة والتي استقرت لفترة طويلة في صورتها العامة تحت السيطرة الرسمية.
يذكر أن اوضاع النقابات تعرضت لتعقيدات منذ تطبيق قانون الضمانات الديموقراطية للانتخابات النقابية الخاص بالنقابات المهنية في العام 1993، وتوقفت الانتخابات في 12 نقابة وما زالت مجالسها المنتخبة تدير شؤونها بأوضاع موقتة منذ عشر سنوات.