أعلن رئيس "مجلس الإنماء والإعمار" في لبنان، جمال عيتاني، أمس السبت، ان "البرنامج الذي وضعه المجلس للسنوات الثلاث المقبلة يولي الشأن الاجتماعي اهتماماً ملحوظاً، وتقدر قيمة المشاريع الواردة فيه بنحو ثلاثة بلايين دولار". وقال ان "نحو بليون دولار خُصصت للمشاريع ذات المنفعة الوطنية وبليوني دولار للمشاريع المناطقية المرتبطة بالخدمات الأساسية التنموية المباشرة للمناطق". وقدّم تقرير "تقدم العمل" الذي يُصدره المجلس دورياً جردة عن العقود الموقعة بين عام 1992 ونهاية عام 2002، والتي بلغ عددها 2681 عقداً قيمتها نحو 6.595 بليون دولار، نُفذ منها 1959 عقداً بقيمة 4.129 بليون دولار. وبقي قيد التنفيذ 722 عقداً بقيمة تقريبية تبلغ 2.466 بليون دولار. وأورد التقرير "أهم الانجازات المحققة في 2002" والتي تتضمن عدداً من المشاريع في مختلف المناطق اللبنانية، مشيراً الى "التركيز في شكل أساسي على الافادة من الاتفاقات التمويلية المتاحة، للتخفيف من الضغط على الموازنة العامة". وأورد ان المجلس، إضافة الى متابعة تنفيذ المشاريع القائمة وقيمتها 2.7 بليون دولار، وقّع 270 عقداً جديداً بقيمة 346 مليون دولار موزّعة على أكثر من 15 قطاعاً، و65 في المئة من قيمتها ممّولة من مصادر خارجية. وعدّد التقرير القطاعات وهي: مشاريع المدارس والمهنيات الممّولة من اتفاقات خارجية، حيث تم توقيع 50 عقداً لتحضير دراسات تنفيذية وملفات تلزيم وإشراف تمكّن المجلس من إطلاق عقود أشغالها خلال سنتي 2003 و2004، فضلاً عن توقيع 22 عقداً تنفيذياً تشمل ترميم مدارس أو إنشاءها أو تجهيزها. وفي قطاع الكهرباء، وضمن نطاق مشروع الربط السداسي، وُقّع "عقدان مهمان" في موضوع الربط الكهربائي بين سورية ولبنان بموجب تمويل خارجي. وأشار التقرير الى نسب توزع إجمالي التمويل الخارجي الموافق عليه حتى نهاية عام 2002، وهي 42 في المئة قروضاً ميسّرة و44 في المئة قروضاً اخرى و14 في المئة هبات. وتتوزع على قطاعات البنى التحتية بنسبة 37 في المئة وقطاعات منتِجة 24 في المئة وخدمات أساسية 22 في المئة وقطاعات اجتماعية اقتصادية 17 في المئة. وبلغ إجمالي التمويل المتوقع والموافق عليه نهاية العام الماضي نحو 387 مليون دولار، 76 في المئة منها قروض ميسّرة و21 في المئة قروض اخرى وثلاثة في المئة هبات.