اتخذت امارة دبي خطوة اضافية لتعزيز تسهيلاتها لقطاع الاعمال في المنطقة وأعلنت للمرة الاولى السماح بتأسيس شركات اوفشور في منطقتها الحرة في جبل علي لتشمل الفروع الاقتصادية كافة باستثناء الاعمال المالية والتأمينية. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان بن سليم "ان الخطوة الجديدة التي تقوم بها سلطة المنطقة الحرة في جبل علي تهدف الى تعزيز مستوى خدماتها لمجتمع الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي". ولفت الى وجود عدد من الشركات الكبرى والمتوسطة ترغب في الدخول في مشاريع خارجية لكن في مجالات محددة لفروع أعمالها ولا ترغب في أن تعمل من مقرات شركتها الرئيسية حيث ستتيح شركة الأوفشور الجديدة تنفيذ مثل هذه المشاريع. مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في العراق. وقال "ان سلطة المنطقة الحرة اعدت لوائح شركات الأوفشور في ضوء معيار دولي حديث للنظام القانوني للشركات تقوم السلطة بموجبه بتسجيل الشركات الأوفشور على غرار المراكز التقليدية مثل جرسي والجزر العذراء البريطانية". وبموجب اللوائح الجديدة سيُسمح لشخص أو أكثر بتأسيس شركة أوفشور ذات مسؤولية محدودة على الا تمارس نشاطها ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا حصلت على ترخيص لهذا الغرض من السلطات المختصة، ولا يحق لها كذلك ممارسة الأعمال المصرفية أو التأمين أو ممارسة أي نوع من العمل قد تحظره السلطات المختصة من آن لآخر. وأوضح ابن سليم بأن اللوائح تتطلب ان يكون لكل شركة مديرون على الأقل وفئة واحدة من الأسهم متساوية القيمة وعلى كل شركة أن تعقد اجتماعاً واحداً في العام على الأقل وأن تصدر بياناً مالياً يدقق من قبل مدقق حسابات معتمد ويودع لدى مسجل الشركات. إضافة الى ذلك يجب على كل شركة أن تحتفظ بمكتب مسجل في المنطقة الحرة بجبل علي أو عبر وكيل قانوني يتم الموافقة عليه من قبل سلطة المنطقة الحرة. وأكد بن سليم أن الهدف من السماح بتأسيس شركات الأوفشور في المنطقة الحرة توفير مزيد من التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب في إطار تقديم خدمات متكاملة تتيح لهم تنفيذ أعمالهم الخارجية. وقال إن تراخيص شركات الأوفشور ستُغطي الأعمال التجارية والخدمية التقليدية ولن تشمل الأعمال المصرفية او المالية أو التأمينية التي تتطلب موافقة السلطات المالية في دولة الإمارات. وعقدت سلطة المنطقة الحرة ندوة تعريفية في فندق برج العرب جمعت ممثلين عن عشرات مكاتب المحاماة والاستشارات في دبي ترأسها أحمد بطي أحمد، المدير العام للمنطقة الحرة في جبل علي وماجد بن بشير مدير الشؤون القانونية في المؤسسة ومجموعة ألان وأوفاري للمحاماة والمحاسبة تم خلالها شرح الخطوة الجديدة لمجتمع الاعمال في الامارات.