قال مسؤول أردني إن بلاده ستوقع الاسبوع الحالي مع الولاياتالمتحدة في مقر الكونغرس الاميركي لأول مرة عملية اتمام طرح سندات "يورو بوند" في الاسواق العالمية بقيمة بليون دولار بضمانة الحكومة الاميركية. وأضاف المسؤول الأردني اليوم السبت أن وزير المالية الاردني أميه طوقان ووزير الخزانة الاميركي سيوقعان اتفاقية انجاز طرح السندات الاسبوع الحالي وعلى الارجح بعد غد الاثنين الذي سيتم فيه طرح هذه السندات، مشيراً إلى أن طوقان غادر الاردن متوجها الى الولاياتالمتحدة الخميس الماضي لتنفيذ عليمة طرح السندات والاشراف عليها. وقال المسؤول الحكومي ان توقيع اتفاقية طرح السندات في الكونغرس الاميركي له العديد من الدلالات في مقدمتها أهمية هذه السندات للأردن ومساهمتها في دعم الاقتصاد وكذلك مدى الاهتمام الاميركي بدعم الاردن وتمكينه من مواجهة مختلف التحديات. وكان الاردنوالولاياتالمتحدة قد وقعا الشهر الماضي اتفاقية السندات والتي بموجبها ستقدم الحكومة الاميركية ضمانا لقرض أردني عبر طرح سندات "يورو بوند" في الاسواق العالمية بقيمة بليون دولار تسدد دفعة واحدة بعد مرور خمس سنوات على طرح الاصدار. وقال وزير المالية الاردني إنه جرى تكليف بنكي "جي بي مورجان وسيتي بنك" للقيام بعملية الترويج للإصدار، متوقعاً في تصريحات صحافية سابقة ان تكون نسبة الفائدة على السندات التي سيتم طرحها أقل من 2.5 في المئة وهي قريبة جدا من نسبة الفائدة التي تقترض بموجبها الحكومة الاميركية من أسواق الدولية. وأوضح أن هذا القرض سيوفر على الحكومة الاردنية حوالى 200 مليون دولار خدمة دين في حين كان حجم الوفر على الاردن من اتفاقية القرض السابق حوالى 300 مليون دولار باعتبار ان الاقتراض من السوق المحلية سيكون بنسب فائدة مرتفعة تصل من 6 الى 7 في المئة. وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن عن ضمانات قروض بقيمة بليون دولار خلال زيارة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة في شباط (قبراير) الماضي. ونجح الاردن العام الماضي في إتمام عملية إصدار سندات "اليوروبوند" بالدولار في الأسواق العالمية و"بكفالة اميركية" بقيمة اجمالية بلغت 1.250 بليون دولار مدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020 وبسعر فائدة 2.503 في المئة تدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق. ولجأ الاردن الى طرح مثل هذه السندات لتخفيض عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 بليون دولار والتخفيف من عمليات الاقتراض الخارجي ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن استضافة البلاد لحوالي 1.4 مليون لاجئ سوري وكذلك ارتفاع فاتورة الطاقة إلى أكثر من 6 بلايين دولار سنويا بعد انقطاع امدادات الغاز المصر نتيجة لتفجير الخط الناقل منذ تموز (يوليو) من العام الماضي .