توقعت الحكومة السورية ان يصل إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة الجارية إلى نحو 998 بليون ليرة سورية نحو 20 بليون دولار وان يرتفع متوسط الدخل الفردي السنوي الى 56 الف ليرة سورية نحو 1120 دولاراً من 55 الف ليرة العام الماضي. وقال رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ان حكومته "أعدت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يمتد حتى سنة 2010، من ابرز أهدافه الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى حدود ستة في المئة سنوياً وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وإعادة توزيع ناتج الدخل القومي ليكون اكثر عدالة". وأضاف في كلمة له أمام مؤتمر الجبهة الوطنية التقدمية مساء أول من أمس "ان الحكومة عمدت إلى دراسة الواقع في كل قطاع من قطاعات العمل والإنتاج وتحليل مشاكله وسلبياته وإيجابياته ووضع الحلول التي تؤدي إلى تجسيد مبادئ الإدارة الاقتصادية الحديثة والى تطوير البنى والهيكليات والتشريعات والأنظمة والى الانتقال بالاقتصاد الوطني بخطى متوازية على مسار الحداثة في جميع الميادين". وتوقعت البيانات الصادرة عن الحكومة السورية ان يصل إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 998 بليون ليرة سورية السنة الجارية، يساهم القطاع العام فيه بنسبة 39.1 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 60.9 في المئة. كما توقعت البيانات ان يبلغ متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية نحو 4.7 في المئة. وأشارت البيانات إلى ان الميزان التجاري حقق فائضاً في الأعوام الثلاثة الماضية، وارتفع من 63 بليون ليرة عام 2000 إلى 80 بليون ليرة في العام الماضي ومن المتوقع ان يصل إلى 73 بليون ليرة السنة الجارية. كما ارتفع التكوين الرأسمالي في السنة الجارية إلى 208 بلايين ليرة من 200 بليون ليرة العام الماضي. ورأت البيانات ان قطاع الزراعة لا يزال يحتل الريادة بإسهامه في إجمالي الناتج المحلي، اذ توقعت ان تكون نسبة مساهمته نحو 26 في المئة. وذكرت البيانات ان عدد المشتغلين في القطاع العام ارتفع من 1.204 مليون عامل العام الماضي الى 1.237 مليون عامل السنة الجارية، بزيادة قدرها 33 ألف عامل، وان 64 في المئة من المشتغلين في القطاع العام يعملون في قطاع الخدمات.
