يُناقش عدد من المستثمرين في قطاع سيارات الأجرة السعودية مع مسؤولين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومسؤولين من مجلس الغرف التجارية الصناعية، في الرياض غداً، العقبات التي تعترض سعودة هذا القطاع، خصوصاً صعوبة استقطاب الشبان للعمل كسائقين. وقال الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، الدكتور فهد بن صالح السلطان، ان هذا اللقاء الذي يُعقد في مقر المجلس، يُعتبر لقاءً تمهيدياً موسعاً للمستثمرين في قطاع الأجرة العامة على نطاق السعودية، ويهدف الى مناقشة سبل تطبيق قرارات السعودة والصعوبات التي تعترض ذلك. وأشار الى ان اللقاء يهدف أيضاً الى مناقشة مسألة عدم انضمام الشباب السعودي للعمل كسائقي أجرة، على رغم اهتمام المستثمرين بإحلال المواطنين محل الأجانب، لافتاً الى ما أُثير من شكاوى تقدم بها مواطنون وتتعلق ب"عدم جدية" ملاكي سيارات الأجرة في تطبيق قرار السعودة، ووضع شروط "تعجيزية" لا يقبل بها السعوديون. وأكد السلطان ان قرار سعودة قطاع الأجرة العامة تعترضه عقبات تجعل المستثمرين يواجهون مخاطر التعرض لخسائر، منها عدم إقبال المواطنين للعمل كسائقي أجرة نظراً إلى تدني الدخل، بالإضافة الى الانطباعات الخاطئة عن السائق السعودي، من حيث طلبه لسعر أجرة أعلى وعدم التعاون في حمل الحقائب. وذكر ان مجلس الغرف أجرى دراسة حديثة أوضحت ان إجمالي العاملين في سيارات الأجرة على نطاق السعودية بلغ العام الماضي 35617 عاملاً بينهم 10456 سعودياً، أو ما نسبته 29.3 في المئة. وأشار الى أن الدراسة خلصت إلى أن مهنة سائق أجرة والتي لا تتطلب أي مؤهلات محدّدة، يمكن قصرها على السعوديين، ولكن بالتدرج من دون التسبب في إحداث خلل في القطاع.
