سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعا الى معاملة العراق كألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لأن "الشعب لا يتحمل وزر جرائم الرئيس المخلوع". الجعفري : قوات التحالف سبب رئيسي في اعاقة تسلم العراقيين زمام أمورهم
قال عضو مجلس الحكم الانتقالي ابراهيم الجعفري انه لا يمكن تحديد فترة للانتهاء من صوغ الدستور، مشيراً الى ان ذلك يعتمد على "الآلية التي ستقر لتشكيل المجلس الدستوري". وشدد في مؤتمر صحافي عقده في لندن أمس بدعوة من اللورد ايفبري نائب رئيس "مجموعة حقوق الانسان" في مجلس العموم البريطاني ان "الشعب هو الذي سيحدد نوع النظام المقبل وشكل الدستور"، ولفت الى ان "للشعب العراقي خصوصياته التي تختلف عن ايران"، مشيراً الى ان "قوات التحالف سبب رئيسي في إعاقة تسلم العراقيين زمام أمورهم بأنفسهم". وشدد على ان الشعب العراقي "لا يمكن ان يتحمل وزر الرئيس المخلوع صدام حسين، فالشعب لم ينتخبه، وهو الضحية الأولى لنظامه قبل الآخرين، فلماذا يجب على الشعب العراقي دفع ثمن الجرائم التي ارتكبها النظام". وانتقد الجعفري الفضائيات العربية ل "عدم موضوعيتها"، فهي "تعطي صوراً مجتزأة، وتركز على السلبيات وتضخمها وتبالغ فيها، فيما تتستر على جرائم النظام، خصوصاً المقابر الجماعية"، وقال ان "تغطية التلفزيونات الغربية، الاميركية والاوروبية، أكثر موضوعية من الفضائيات العربية عموماً". وكشف الجعفري ان "مجلس الحكم أثار في جولته الخليجية مع المسؤولين في هذه الدول التغطية المنحازة وغير الحيادية لبعض الفضائيات". ورداً على سؤال ل"الحياة" عن مشروع القرار الاميركي في شأن العراق، وهل استشير مجلس الحكم في شأنه أجاب الجعفري: "نحن في تشاور مستمر مع الولاياتالمتحدة في كل المسائل. طرح وزير الخارجية الاميركي كولن باول المشروع وقدمنا ملاحظاتنا عليه، والمشاورات مستمرة مع المسؤولين الاميركيين"، ونوه ب"مواقف الدول التي تدعم الشعب العراقي في استعادة سيادته"، مشدداً على "اننا نضع مصلحة العراق كوطن في اولوياتنا وليس المجاملة والعواطف". وقال انه لا يمكن تحديد فترة للانتهاء من صوغ الدستور "لأن ذلك يعتمد على الآلية التي ستقر في تشكيل المجلس الدستوري"، مشيراً الى ان هناك ثلاث صيغ لذلك: الانتخاب أو التعيين وثالثة اقترحتها الأممالمتحدة "سريعة لكن غير نظيفة"، وكشف ان اللجنة المكلفة البحث في صيغة تشكيل المجلس الدستوري قدمت تقريراً أولياً يفضل انتخاب أعضاء المجلس. موضحاً ان الانتخاب يستلزم احصاء سكانياً أولاً، و"هذه عملية تأخذ وقتاً أطول"، مشيراً الى "الاستمرار في البحث في هذا الموضوع بعد منح اللجنة اسبوعين آخرين لإنهاء مشاوراتها". ورداً على سؤال عن امكان الاستعانة بدستور 1958، قال الجعفري: "لا يجوز العمل بالدستور الحالي لعام 1970 اذ انه يتضمن 114 مادة تحكم بالاعدام لأسباب مختلفة"، مشيراً الى "امكان الاستعانة بدستور 1958 ليس لأنه الأمثل لكن لانه لا يجوز ترك البلد من دون قوانين". ورداً على سؤال عن خشية بعض الدول من اقامة نظام حكم اسلامي بحكم الغالبية الشيعية، أو نظام على النمط الايراني، قال الجعفري: "كل القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات في العراق متفقة على ان الشعب هو الذي سيحدد نوع النظام المقبل وشكل الدستور"، ولفت الى ان "للشعب العراقي خصوصياته التي تختلف عن ايران. فمجتمعنا متنوع دينياً وسياسياً واثنياً"، وقال: "حتى ايران اليوم مختلفة عن ايران 1979". ودعا الدول العربية والدولية الى ان "تتفهم حقيقة مهمة، وهي ان الشعب العراقي لا يمكن ان يتحمل وزر الرئيس المخلوع صدام حسين، فالشعب العراقي لم ينتخبه، وهو الضحية الأولى لنظامة قبل الآخرين، فلماذا يجب على الشعب العراقي دفع ثمن الجرائم التي ارتكبها النظام، أو الديون التي لم يصرفها على العراقيين بل على أجهزته العسكرية والأمنية وقصوره؟". ولفت الى ان "العالم احتضن المانيا بعد الحرب العالمية الثانية وقدم خطة مارشال لمساعدتها، علماً بأن هتلر انتخب من جانب الألمان بطريقة ديموقراطية، وفعل ما فعل، فلماذا لا يعامل العراق كما عوملت المانيا؟". وأكد عدم وجود دلائل لدى مجلس الحكم "تدين دول الجوار في التورط بأعمال ونشاطات تزعزع الأمن في العراق". وذكر انه على "رغم ان الحكومة الحالية المنبثقة من مجلس الحكم الانتقالي تعكس تنوعاً واسعاً لمكونات الشعب العراقي لكنها لا تمثل كل طموحاتنا"، مشدداً على انها "حكومة انتقالية جاءت في ظروف استثنائية"، ولفت الى انها "لا تعمل بكل طاقاتها اذ انها تواجه مصاعب وقيوداً في عملها، من قوات التحالف من ناحية وتدهور الأمن من ناحية أخرى"، مشيراً الى ان "قوات التحالف سبب رئيسي في إعاقة تسلم العراقيين زمام أمورهم بأنفسهم". وأشار الى ان "مجلس الحكم نتاج عملية توافقية سعى جهده الى أوسع تمثيل للعراقيين"، وأقر بأن "هذا التمثيل ليس دقيقاً كالذي تفرزه الانتخابات، لكننا لا نتوقع، بعد سقوط نظام صدام في الثامن من نيسان ابريل ان يقف العراقيون في اليوم التالي في طوابير الانتخابات لاختيار ممثليهم".