كشف "بنك أبوظبي الوطني" أن اجمالي ديونه المشكوك في تحصيلها في الشهور التسعة الاولى من السنة الجارية بلغت 33 مليون درهم. وقال المصرف ان ذلك لم يؤثر على أرباحه الصافية التي ارتفعت في الفترة ذاتها الى 593 مليون درهم بزيادة 19 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الفائت. وأظهرت البيانات المالية للمصرف التي كشف عنها أمس أن العائد على سهمه ارتفع في الشهور الماضية من السنة الجارية الى 39.8 درهم من 04.7 درهم في الفترة نفسها من العام الفائت. وأوضحت البيانات أن إجمالي ايرادات المصرف بلغت 942 مليون درهم مقابل 825 مليون درهم، منها 567 مليون درهم صافي ايرادات مقابل 534 مليون درهم، وإيرادات اخرى بقيمة 375 مليون درهم مقابل 291 مليون درهم. في حين بلغت مصروفات العمليات 298 مليون درهم مقابل 276 مليون درهم. وأشارت البيانات الى أن إجمالي اصول البنك زاد الى نحو 45 بليون درهم مقابل 38 بليون درهم، والقروض والسلفيات الى نحو 29 مليون درهم مقابل 23 مليون درهم، وودائع العملاء الى نحو 33 مليون درهم مقابل 27 مليون درهم واجمالي حقوق المساهمين الى 174.4 بليون درهم مقابل 714.3 بليون درهم. وأضافت البيانات أن ارباح عمليات البنك، قبل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، بلغت خلال الشهور التسعة الاولى من السنة الجارية 644 مليون درهم مقابل 549 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.