ذكرت مصادر في وزارة الخارجية المغربية امس ان الاتحاد الاوروبي وافق على دراسة مبادرة فرنسية تقضي بمنح المغرب - وضعا امتيازياً خاصاً داخل الاتحاد الاوروبي، يكون اكثر من الشراكة وأقل قليلاً من العضوية. وجاءت الموافقة الاوروبية على الاقتراح الذي سبق ان عرضه الملك محمد السادس خلال زيارة الرئيس جاك شيراك الى المغرب عقب اجتماع الدورة الثالثة ل"لجنة الشراكة الاوروبية المغربية" اول من امس في الرباط. وحسب مسؤول في وزارة الخارجية فإن الطرفين استعرضا حصيلة التقدم المسجل في تطبيق "اتفاقية الشراكة المغربية الاوروبية" بعد مرور ثلاث سنوات على دخولها حيز التطبيق والتي تمهد لإنشاء منطقة تجارة حرة ابتداءً من عام 2010. من جهته قال رئيس الوفد الاوروبي في اجتماعات الرباط الفرنسي كريستيان ليفلير ان تعميق المفاوضات بين الاتحاد والمغرب سيتواصل بإنشاء لجان فرعية تبحث في مجالات التدبير الاداري وقضايا الديموقراطية وحقوق الانسان وفتح الاسواق المغربية امام منتجات الخدمات التي لم تنص عليها بنود الشراكة. وستفضي المفاوضات الى توقيع اتفاق جديد لتحرير السلع الزراعية والغذائية التي استمر الخلاف حولها سنوات طويلة. وسيتم عرض خلاصات الاتصالات مع المغرب على اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المقرر عقده في نابولي بايطاليا في كانون اول ديسمبر المقبل والذي سيبحث في صيغة تطوير العلاقة مع دول شمال افريقيا وخاصة المغرب. وكان المغرب تحفظ على توسيع الاتحاد الاوروبي شرقاً من دون الاخذ بعين الاعتبار مصالح دول جنوب البحر الابيض المتوسط التي لها علاقة تجارية مع اوروبا. ويبدو ان فرنسا تدفع في اتجاه تعزيز وضعية حلفائها المغاربيين داخل الاتحاد بعد ان اظهرت الحرب في العراق تبعية بعض دول شرق اوروبا الى الولاياتالمتحدة. وحسب المصادر فإن دولاً اوروبية عدة داخل الاتحاد لا تمانع في منح المغرب، صفة امتيازية خاصة، من شأنها المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جنوب البحر الابيض المتوسط قد تمتد لاحقاً لتشمل تونس. وهي الدول التي يرى الاتحاد ضرورة التعاون معها في مجالات الهجرة غير المشروعة التي تمثّل اولوية بالنسبة لايطاليا واسبانيا. ويعقد في الرباط منذ اول من امس مؤتمر وزاري للدول المطلة على غرب البحر الابيض المتوسط لبحث موضوع الهجرة السرية. وتشارك في المؤتمر خمس دول اوروبية وخمس دول من شمال افريقيا. يذكر ان التجارة البينية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب تقدر بنحو 16 بليون يورو وتتجاوز 22 بليون يورو باحتساب تحويلات المهاجرين والسياحة والاستثمارات الاوروبية وتمثّل نحو 65 في المئة من مجموع مبادلات المغرب الخارجية.