حول "الوثيقة السويسرية": لكي لا نستمر في طحن الهواء

أثار تسريب الأنباء بواسطة صحيفة إسرائيلية عن المفاوضات "الجانبية" الفلسطينية - الإسرائيلية الأخيرة والوثيقة "السويسرية" الناجمة عنها الكثير من اللغط وفيضاً من التعليقات وردود الأفعال التي ترتكز بمجملها الى المضامين الواردة في الوثيقة التي تنتظر التوقيع والإشهار. وعلى رغم اعتقادي بأن الطريقة والآلية التي يتم بها مثل هذا التفاوض فلسطينياً غير مفيدة ولا تؤدي إلا إلى منح إسرائيل هبات مجانية، إلا أن هذا المقال ليس مخصصاً لتفنيد ذلك عبر الخوض في تحليل الوثيقة "السويسرية" خصوصاً أنها لم توقع وتنشر رسمياً بعد وإنما يستخدمها كمدخل لطرح سؤالين مركزيين: هل تشكل هذه "المبادرة" التي تطرح خطة نهائية لحل الصراع آلية فعلية وفاعلة لتحقيق مضمونها والهدف المتوخى منها؟ وما هي الشروط والإجراءات الواجب توفرها لضمان تبلور أكبر قوة تأثيرية وأقصى فاعلية لمبادرة فلسطينية لحل الصراع؟
أولاً، وقبل كل شيء، إن وجود خطة فلسطينية جدّية تحدد الرؤية والموقف الفلسطيني لمستلزمات الحل النهائي للصراع يمثّل ضرورة قصوى. وهو مهم لأنه يحدّد لإسرائيل والعالم ليس فقط معالم الحل النهائي، وإنما الحدود الدنيا المقبولة فلسطينياً لإنهاء الصراع. وبالتأكيد، تزداد أهمية مثل هذه الخطة عندما تتفق أطراف إسرائيلية معها وتؤيدها. ولكن لأهمية ما هو متضمن في هذه الخطة، يجب أن لا يكون التوصل إليها مجالاً مفتوحاً لمن يرغب في الإدلاء بدلوه وتجريب قدراته ولدينا حالياً أكثر من خطة معروضة كبضاعة في السوق!، لأن لذلك تبعات وانعكاسات تفوق الرؤى الخاصة وتؤثر على مستقبل الوضعية الفلسطينية العامة. باختصار، إن تحديد الحدود الدنيا المقبولة فلسطينياً للتوصل إلى تسوية سياسية هو شأن عام وليس مسألة خاصة. وبالتالي يجب أن يحظى مضمون الخطة التي تحدد هذه الحدود بشرعية داخلية مسبقة. ومن يظن أن موافقة مجموعة إسرائيلية على خطة معينة، مهما كان وزن هذه المجموعة السياسي أو ثقلها المعنوي داخل إسرائيل، يمكن أن يشكّل بديلاً عن الاستحصال على الشرعية الداخلية أو يمثّل المدخل لتحصيل هذه الشرعية يكون كمن قلب البدايات بالنهايات. فخطة الحد الأدنى يجب أن توجَّه من الجانب الفلسطيني إلى إسرائيل والعالم، وليس من جانب مجموعة من الفلسطينيين لعامة الفلسطينيين، لأن ذلك سيقلب الهدف منها ويضعفها من خلال تحويلها من أن تكون مبادرة فلسطينية مطروحة للآخرين إلى مدار جدل فلسطيني داخلي. وما فائدة مبادرة تستهدف وضع الآخرين على المحك إن كانت خلافية عند مصدرها؟! وهل هدف خطة تطرح حلاً نهائياً للصراع يتمثل بإقناع الذات أم إفهام الآخرين بأنها تبين الحدود الدنيا المقبولة للتوصل الى هذا الحل؟
على هذا الأساس، ولئلا نبقى نوهم أنفسنا ونتوهم، بل لنكون مقنعين للآخرين ويحظى موقفنا بأكبر قدر من الفاعلية والقوة التأثيرية، يجب أن تحظى أي خطة تتضمن شروط التوصل إلى تسوية مقبولة للصراع على الشرعية الفلسطينية. ولا يمكن الحصول على هذه الشرعية إلا إذا كانت الخطة رسمية يتم التوصل إليها عبر مرورها داخل المؤسسات الشرعية الفلسطينية، ثم تطرح بعد ذلك لإسرائيل والعالم على أساس كونها مبادرة رسمية فلسطينية. أما الاستمرار في مسلسل طرح خطط إما بشكل شخصي أو عبر مجموعات رسمية ولكنها تُعرّف نفسها بأنها تقوم بذلك بصفة شخصية وغير رسمية، فإن الالتباس بشأن هذه الخطط، داخلياً وخارجياً على السواء، سيؤدي دائماً ليس فقط إلى وأدها في مهودها، وإنما إلى إمكان تآكل الموقف الفلسطيني بسببها من دون مقابل يذكر.
لنأخذ من الوثيقة "السويسرية" مثالاً يبّين ما ذكر أعلاه. فالمفاوضات التي أنتجت هذه الوثيقة جرت بشكل غير معلن لفترة طويلة بين مجموعة من رسميين فلسطينيين كانوا أو لا يزالون في مواقع ومناصب في السلطة الفلسطينية يعرّفون أنفسهم بأنهم يتصرفون في هذا الشأن بشكل غير رسمي، مع مجموعة من رسميين إسرائيليين سابقين لا بدّ من ملاحظة عدم التكافؤ الموقعي بين الطرفين. وما أن تسرّبت معلومات عن هذه المفاوضات والوثيقة الناجمة عنها حتى بدأت تتجاذبها الأطراف الفلسطينية بالأخذ والرد، في حين هاجمتها الأوساط الحكومية الإسرائيلية، وعلى رأسها شارون، بشدة متناهية هذا الهجوم لا يعني بالضرورة أن الوثيقة جيدة فلسطينياً. بالطبع هذا متوقع من حكومة إسرائيلية يمينية لا يوجد لديها أفق أو برنامج للتسوية السياسية، ولكن المثير للانتباه أن استطلاعاً للرأي العام الإسرائيلي أظهر أن 60 في المئة من الإسرائيليين يتبنون موقف شارون ويعارضون ما تسرّب من مضمون هذه الوثيقة. قد يقول المبادرون الفلسطينيون أن الانطلاق من وجود غالبية إسرائيلية معارضة ليس بالضرورة أمراً سيئاً لأن المراهنة تكمن في التفاعلات المستقبلية. ولكن هذه التفاعلات ذاتها قد تنتج أيضاً زيادة في نسبة الإسرائيليين المعارضين. ولكي نستطيع استشراف مسار الرأي العام الإسرائيلي مستقبلاً، من المهم فحص الأسباب الكامنة خلف وجود هذه الغالبية الفورية المعارضة لوثيقة لم تعرف تفاصيلها بالكامل بعد.
هناك مجموعة احتمالات يمكن أن تفسر هذا السلوك الإسرائيلي. أولاً، أن الإسرائيلي اليهودي مذعور وخائف جراء استهداف أمنه الشخصي في العمق الإسرائيلي، ما يجعله يحمل حالياً أفكاراً متصلبة ومتشنجة تجاه كيفية حلّ الصراع. ثانياً، أن المجتمع الإسرائيلي بات منذ سنوات يتجه نحو اليمينية والتطرف، بغض النظر عن أثر الحالة الأمنية المتدهورة حالياً. ثالثاً، أن غالبية تزداد اتساعاً في هذا المجتمع تؤمن بالتفوق اليهودي والقوة العسكرية الإسرائيلية، ولا تجد لذلك رادعاً أو دافعاً يجبرها على تقديم "تنازلات" تعتبرها غير ضرورية. رابعاً، أن غالبية في هذا المجتمع تشكك من النيات الفلسطينية، ولا تعتبر أن هذه الوثيقة ملزمة فلسطينياً، بل إنها محاولة لاختراق وتفتيت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الأمر الذي يستغله اليمين الإسرائيلي ويبني عليه حملته "التخويفية" الدائمة للإسرائيليين. وخامساً، أن هناك أعداداً متزايدة من الإسرائيليين تؤمن، إلى جانب قناعتها بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، أن بالإمكان الاستمرار في "عصرهم" والحصول على تنازلات إضافية منهم.
قد يكون أحد هذه الاحتمالات الأكثر بروزاً في قدرته التفسيرية لحالة الرأي العام الإسرائيلي الحالية، ولكن على الأغلب فإن عناصر من هذه العوامل مجتمعة هي التي تشكل التوجهات الإسرائيلية العامة في ما يتعلق بالصراع الدائر وكيفية تسويته. فإذا كانت هذه هي الوضعية في الاتجاه المقابل، وإذا كان هدف "المفاوض" الفلسطيني اقتراح خطة لحل الصراع لا تستهدف إقناع الذات بل إقناع هذا الطرف، يصبح التساؤل عن كيفية التغلب على العوامل سالفة الذكر المحددة للرأي العام الإسرائيلي واجباً وضرورياً.
لتحقيق إمكان التغلب على تلك العوامل، وتوفير أكبر قدرة تأثيرية في إسرائيل، يجب أن تتوفر في أي خطة فلسطينية تطرح مشروعاً متكاملاً لإنهاء الصراع الشروط التالية. أولاً، يجب أن تكون هذه الخطة الفلسطينية رسمية، تحظى بالشرعية الكاملة، وواضحة وقاطعة في تحديد الحدود الدنيا المقبولة على الجانب الفلسطيني. لا فائدة من استمرار التمرينات التجريبية في إعداد وإطلاق خطط حل نهائية. الموقف الفلسطيني يجب أن يكون رسمياً وشرعياً حتى يتم إغلاق الباب على التكهنات الإسرائيلية وعلى استغلال اليمين الإسرائيلي لهذا الغموض للإطاحة ليس فقط بالمبادرات، وإنما بالخطوط الفلسطينية الحمراء. فهذا الغموض بين الشخصي وشبه الرسمي والرسمي في الموقف الفلسطيني المطروح في الخطط المتوالية ليس غموضاً بناءً، ولا يفيد للحفاظ على تماسك "خط الدفاع" ولا للتقدم في "خط الهجوم". إنه يمثّل مراوحة دائمة في الموقف بينما الزمن يتحرك والمكان يتغير. إن كانت السلطة الفلسطينية جادة فعلاً في وضع إسرائيل على المحك، والمجتمع الدولي في الامتحان، فإن عليها أن تقترح علناً خطة تسوية سياسية تتضمن تحديد ما يمكن وما يستحيل أن يُقبل فلسطينياً. هذا هو السبيل لاستكشاف إمكان إحداث اختراق في الرأي العام الإسرائيلي وتحجيم هيمنة اليمين في إسرائيل. أما استمرار المحاولات عبر أشخاص أو مجموعات مُلتبس أمر تعريفها عن نفسها لطرح خطط ومشاريع تسوية سياسية بقصد الإثبات للإسرائيليين "وجود شريك فلسطيني للتحدث عن السلام" فإنها لن تجدي نفعاً ولن تكون مقنعة، لا للإسرائيليين المستهدفين ولا للفلسطينيين المستَغفلين. هذه مسألة لا تحتمل استمرار التجريبية، وإنما تحتاج إلى قرار وموقف.
ثانياً، لكي تكون للخطة المذكورة قدرة تأثيرية على إسرائيل عليها أن تغلق الباب نهائياً أمام التوقع الإسرائيلي الدائم بالحصول من الفلسطينيين في المستقبل على خطة جديدة تقبل بمحددات الأمر الواقع المستحدث إسرائيلياً. ولتوضيح هذه النقطة ما علينا إلا أن ندقق بما جاءت به "الوثيقة السويسرية" من موقف حول القدس: الأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية والإحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية، استناداً للمبدأ الوارد في "وثيقة كلينتون". ما لا يتم الإفصاح عنه في هذه التسوية لمدينة القدس أن الأحياء اليهودية تتمدد والأحياء العربية تتقلص بفعل الاستيطان المكثف والمستمر داخل مدينة القدس وحولها منذ إعلان كلينتون مبدأه. أي أن العمل بهذا المبدأ سيفيد إسرائيل في تمديد سيادتها داخل وحول مدينة القدس لأنه مبدأ غير محكوم لنقطة زمنية معينة أو لواقع محدد، وإنما مفتوح على واقع مستحدث عند النقطة الزمنية المستقبلية للتنفيذ.
ثالثاً، يجب أن يتم إسناد أي خطة فلسطينية للتسوية السياسية المقبولة لحل الصراع ببديل يخشاه الإسرائيليون ويحسبون له الحساب. إن وجود هذا البديل ضروري لتدعيم الخطة، وبدونه تبقى أية خطة "عرجاء" لا تمتلك القوة وتفتقد القدرة التأثيرية. ما الذي سيخسره الإسرائيليون برفضهم لخطة فلسطينية؟ إن كان الجواب لا شيء يذكر، تكون الخطة بلا فائدة. واذا كان الجواب بالإيجاب، فعندئذ يبدأ الإسرائيليون بإجراء الحسابات. في هذا السياق علينا التنبه الى أن أخشى ما تخشاه إسرائيل هو انسياب الوضع نحو إقامة دولة ثنائية القومية تهدد جوهر الكيانية الصهيونية - اليهودية التي تستميت إسرائيل للحفاظ عليها. هذا هو سند أية خطة تسوية سياسية فلسطينية تقوم على مبدأ إقامة الدولتين: التلويح الجدّي بأن عدم التجاوب الإسرائيلي مع هذه الخطة خلال فترة زمنية محددة ومعلنة مسبقاً سيغلق الباب نهائياً أمامها ويؤدي إلى اختيار الفلسطينيين المضي قدماً بخيار الدولة ثنائية القومية، حتى وإن أدى ذلك بالسلطة الفلسطينية لأن تحلّ ذاتها وأن يتحمل الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي لفترة زمنية قادمة. في هذا السياق يجب أن لا يتم التغاضي عن أن المفاوض الإسرائيلي الذي قد يعتبره مقابلوه الفلسطينيون "شريكاً ملائماً" مسلّح بعامل ضغط على الفلسطينيين أثناء عملية التفاوض، وهو ما يتم فرضه من وقائع على الأرض من قبل حكومته، حتى وإن كان يعلن معارضته لها سياسياً.
هذه هي مستلزمات أي خطة تسوية سياسية فلسطينية فاعلة ومؤثرة، فإما أن تُقحم أو أن نُحجم، أما إن بقينا نخوض حقول التجريبات فلن نراوح استمرار الخضّ في طواحين الهواء.
* أستاذ العلوم السياسية - جامعة بيرزيت.