باشرت محكمة أمن الدولة المصرية في مدينة أسيوط أمس محاكمة المصري حنا وهبة 41 عاماً بتهمة "نشر أخبار كاذبة واشاعات مغرضة في الخارج من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد". وكانت السلطات اعتقلت وهبة عقب ارساله رسالة عبر شبكة انترنت الى مكتب التحقيقات الفيديرالي إف. بي. آي في الولاياتالمتحدة يحذر فيها من أن زيارة السفير الاميركي في القاهرة ديفيد وولش إلى محافظة اسيوط ستعرّض حياته للخطر، زاعماً وجود مخطط يستهدف حياة السفير. وكانت السلطات المصرية كشفت اعتقال وهبة الاسبوع الماضي بعدما ارسل جهاز "إف. بي. آي" رسالة إلى جهاز مباحث أمن الدولة المصري يبلغه مضمون رسالة وهبة من دون ذكر مصدرها، وأجرى الجهاز المصري تحقيقاته حتى وصل إلى مصدر الرسالة واعتقل المتهم وعثر في مسكنه على جهاز الكومبيوتر مصدر الرسالة. ووجهت نيابة أمن الدولة الى وهبة تهمة نشر أخبار كاذبة ومغرضة في الخارج تضر بالمصالح القومية للبلاد، وأحالته إلى المحاكمة في جلسة عقدت أمس، وتقرر في نهايتها تأجيل القضية الى جلسة تعقد الاربعاء المقبل بناء على طلب الدفاع عن المتهم. من جهة أخرى قررت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة تأييد قرار النائب العام المستشار أحمد عبدالواحد منع كل من رجل الأعمال عبدالوهاب قوطة عضو مجلس الشعب عن بورسعيد ونجله محمد والمدير العام ل"بنك مصر اكستريور" محمد عبدالرازق ونائب رئيس البنك محمد علي بدير وزوجته هدى عزت عطية الموظفة في البنك فرع المعادي، من التصرف بأموالهم العقارية والسائلة والمنقولة لاتهامهم بالحصول على تسهيلات ائتمانية بالتواطؤ مع رئيس مجلس ادارة "بنك مصر اكستريور" السابق عبدالله طايل بالمخالفة للقواعد المصرفية. وعقدت المحكمة جلسة أمس برئاسة المستشار السيد علي حسانين وطلب الدفاع عن المتهمين الغاء مادة من قانون التحفظ على الأموال الذي يعطي للنائب العام الحق في اصدار قرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر من دون اصدار أحكام قضائية ضد المتهمين.