برعاية مؤسسة نقد البحرين البنك المركزي وبتنظيم مشترك بين هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والبنك الدولي، يعقد مؤتمر المصارف الاسلامية والتمويل الاسلامي تحت شعار "التكيف مع بيئة تنظيمية ومالية سريعة التغير" يومي الثاني والثالث من آذار مارس المقبل في "فندق الدبلومات" في البحرين. وقال بيان ان المؤتمر يهدف إلى خلق بيئة ملائمة يتفاعل معها المشاركون لنشر ومناقشة القضايا والأمور الراهنة التي تتعلق بالقضايا الرقابية والمحاسبية والضوابط والتطبيقات المصرفية في مجال الخدمات المالية الاسلامية. وتشمل محاور المؤتمر القضايا الآتية: البنوك الإسلامية كنموذج للبنك الشامل، معايير الرقابة والإشراف، ضوابط المؤسسات المالية الإسلامية ودور الهيئات الشرعية، المراكز المالية الإسلامية والنظم المالية الإسلامية، تطبيقات إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية، الشفافية والمسؤولية وغسل الأموال والتصدي له. ويتوقع أن يشارك ما يزيد على 350 شخصاً من مختلف دول العالم في هذا المؤتمر الذي سيناقش القضايا المهمة التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية. ويستهدف هذا المؤتمر كلاً من الرؤساء التنفيذيين وصناع القرار في المؤسسات والمحاسبين المهنيين والمحامين والباحثين والاكاديميين. وتشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من بينهم عبدالله سيف وزير المال والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة محافظ مؤسسة نقد البحرين وهيوارد ديفس رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة والدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي وسيزار كالاري نائب رئيس البنك الدولي والشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وسينضم إلى هؤلاء عدد من المسؤولين من جهات متعددة وسلطات تنظيمية من مختلف دول العالم بما فيها الولاياتالمتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وماليزيا. وهذا ثاني مؤتمر تنظمه الهيئة بهذا المستوى في مملكة البحرين، اذ نظمت في شباط فبراير عام 2000 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي و"البنك الإسلامي للتنمية" مؤتمر "تنظيم العمل المصرفي الاسلامي" الذي أدت توصياته إلى إنشاء وتأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي سيصدر معايير الرقابة والاشراف لصناعة الخدمات المالية الاسلامية. يشار الى ان هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي مؤسسة مستقلة تعمل على وضع معايير المحاسبة والضوابط والمراجعة والأخلاقيات بالاضافة إلى المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. وأصدرت الهيئة حتى الآن 43 معياراً ألزمت بها المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في كل من البحرين والسودان والأردن وقطر والسعودية، كما تشكل هذه المعايير الأساس للمعايير الرقابية للعمل المصرفي الاسلامي في بلدان أخرى عدة.
