طالب مجلس الشورى اليمني بوزارة خاصة للتنمية الريفية في هيكل الحكومة وإعادة النظر في الموازنة المنخفضة المخصصة للزراعة ضمن البرامج الاستثمارية. وحض تقرير أعدته لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية في المجلس على تشجيع الصناعات الزراعية الريفية ودعمها وتأسيس شركات صغيرة وإيجاد خدمات تسويقية. وأوضح التقرير، الذي ناقشه مجلس الشورى مطلع الأسبوع الجاري، أن من أبرز معوقات الإنتاج النباتي غياب دراسة البيئة الزراعية وشح المياه والتوسع في زراعة القات على حساب المحاصيل الزراعية الغذائية والنقدية. ولفت إلى ضعف الكفاءة الاقتصادية لعمليات التعبئة والنقل والتسويق وتقليص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية المستثمرة. وجاء في التقرير أن النشاط الزراعي في الريف يعتمد على المرأة بشكل كامل إذ تعمل 17 ساعة يومياً وتحصل على أجر أقل ولا تستطيع منتجاتها المنافسة في السوق. وتساهم الزراعة بنسبة 17.6 في إجمالي الناتج المحلي في اليمن ويعمل فيها 54 في المئة من القوى العاملة منهم 75 في المئة يسكنون في الريف. ولاحظ التقرير معوقات عامة للنشاط الزراعي منها غياب إستراتيجية وطنية للتنمية الريفية تهدف إلى تنمية الريف وتساعده في الاعتماد على نفسه وعجز السياسات الائتمانية وزيادة تكاليف الإقراض للمزارعين. وتمثل المساحة المزروعة في اليمن 2 في المئة فقط من مساحتها الإجمالية البالغة 55.5 مليون هكتار ولا تزيد الأراضي الممكن إستثمارها في الزراعة على 3 في المئة حسب التقارير الرسمية. وتؤكد الدراسات أن 97 في المئة من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر حيث تتعرض 5 في المئة سنوياً منها لمداهمة الرمال فيما تفقد منطقة تهامة التي تنتج 40 في المئة من احتياجات اليمن الزراعية 4.8 في المئة من مساحتها. وتشير الإحصاءات الزراعية لعام 2000 إلى أن عدد الماشية في اليمن يبلغ 10.5 مليون رأس تتوزع على 5 ملايين أغنام و1.3 مليون رأس أبقار و4.3 مليون رأس ماعز و 150 ألف رأس إبل. وبلغ الإنتاج الحيواني المحلي 52 ألف طن من اللحوم الحمراء و67 ألف طن لحوم بيضاء وبلغ حجم إنتاج الألبان 180 ألف طن والجلود 7.7 ألف طن والبيض 604 ملايين بيضة و200 طن من الصوف و178 طناً من العسل. واستورد اليمن عام الفين نحو 84 ألف رأس بقر و166 ألف رأس من الضأن والماعز و124 طناً من اللحوم المحفوظة بقيمة إجمالية 14 بليون ريال.