قال وزير الداخلية المغربي السيد ادريس جطو ان موعد الانتخابات الاشتراعية لن يطرأ عليه تغيير كبير بعد الغاء المجلس الدستوري القوانين المنظمة للانتخابات المقررة في خريف العام الجاري. وأوضح في لقاء صحافي اول من امس في الرباط ان قرار المجلس الدستوري لن "يؤثر في موعد الانتخابات"، لكنه لم يستبعد ان يتأجل الموعد المقرر نهاية ايلول سبتمبر المقبل الى بداية تشرين الاول اكتوبر المقبل. ويأتي تأكيد الوزير المغربي عدم تغيير موعد الانتخابات الاشتراعية في اعقاب تزايد الجدل في شأن الامكانات المتاحة امام الحكومة برئاسة عبدالرحمن اليوسفي لتسريع التعديلات التي طالب بها المجلس الدستوري، في اشارة الى الغاء قوائم انتخاب 30 إمرأة من بين 365 عضواً في مجلس النواب وترشح المستقلين عن الاحزاب السياسية. وقال جطو ان الحكومة بدأت العمل في التعديلات المطلوبة لمطابقتها مع الدستور المغربي بهدف طرحها امام اجتماع حكومي مرتقب الثلثاء المقبل. ويتطلب تمرير القوانين المنظمة للانتخابات الاشتراعية المقبلة الى البرلمان المغربي، عرضها على مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس قبل إعادة عرضها على المجلس الدستوري الذي يحسم في مسألة تطابق بنود تلك القوانين مع دستور البلاد. ويعتبر مراقبون ان هذه العملية التي تستغرق وقتاً طويلاً، ربما تؤدي الى احتمال تأجيل موعد الانتخابات الاشتراعية. لكن وزير الداخلية قال انه "مطمئن" الى عدم رفض المجلس الدستوري مجدداً القوانين الانتخابية، مؤكداً أهمية "استمرار التوافق السياسي للتصديق على برنامج الانتخابات". وتعهد جطو مجدداً ضمان نزاهة الانتخابات، مطالباً الاحزاب السياسية المشاركة فيها باعتماد الشفافية خلال العملية الانتخابية، و"ترشيح نخب جديدة وتقديم برامج انتخابية في مستوى المرحلة". ومن المقرر ان يبدأ وزير الداخلية المغربي جولة تشمل عدداً من مناطق البلاد للاجتماع الى محافظي الولايات ل"حضهم على الحياد والتزام اليقظة".