البحث عن أسباب الارهاب في صراع المصالح

منذ الحادي عشر من أيلول سبتمبر، أعلن الرئيس جورج بوش حرباً "عالمية" جديدة بهدف مكافحة الارهاب. وقيل انها ستكون حرباً طويلة الأمد، ومتعددة المراحل وتدور في مناطق مختلفة من العالم. وكانت الشرارة لهذا الإعلان، أو السياسة الأميركية الجديدة، ما جرى من أحداث مروّعة في واشنطن ونيويورك، بقصف برجي مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع "البنتاغون".
نتيجة لذلك، تداعت احداث كبيرة، كالحرب في أفغانستان، وأطلقت تهديدات وخططاً جديدة لعملية لاحقة، وتركزت الأنظار على العراق ودول أخرى هدفاً محتملاً لحرب جديدة.
يتعين ان نحلل بهدوء الانعطاف الحاد والخطير في السياسة الأميركية أولاً، ونسعى الى التعرف على خلفية ومقاصد استخدام الارهاب تبريراً ايديولوجياً وسياسياً للمواقف الأميركية الجديدة ثانياً.
لا ريب في ان التحول في السياسة الخارجية الأميركية جرى التمهيد له، منذ الأيام الأولى لتسنم الإدارة الجديدة - ادارة بوش - مقاليد الحكم في أميركا منذ أكثر من عام.
وتجلى ذلك في سلسلة مواقف منها:
- الانحياز الكامل والظالم لإسرائيل وسياستها العدوانية ازاء الشعب الفلسطيني والحقوق العربية الأخرى بوجه عام.
- الانسحاب من اتفاق "كيوتو" المتعلق بالانحباس الحراري Global Warming والذي يعنى بمكافحة الأخطار التي تهدد المناخ والبيئة العالميتين.
- التخلي عن معاهدة الحد من الصواريخ بعيدة المدى والسيطرة عليها المبرمة مع الاتحاد السوفياتي سابقاً والاندفاع من جديد في دوامة التسلح المهلك وبناء ما يسمى ب"درع الصواريخ الواقية" وزيادة موازنة الانفاق العسكري بمقاييس لافتة.
- فرض قيود على الحريات الفردية والتوسل بالمحاكم الاستثنائية داخلياً لقمع أية معارضة للنهج الجديد وذلك باسم التحصن في وجه الارهاب.
- التحكم بقرارات الأمم المتحدة بطريقة سافرة والتحلل من التزامات بعض المعاهدات والاتفاقات الدولية، لا سيما المتعلقة بحقوق وحصانات اسرى الحرب اتفاقات جنيف الشهيرة.
والواقع ان هذه التدابير البالغة الخطورة، والتوجهات المقلقة للإدارة الأميركية، لم تأت من فراغ ولا تعبر عن نزوات موقتة، بل تعكس التصميم على استعادة أحلام غطرسة القوة Omnipotence وفرض هيمنة مطلقة أحادية لأميركا على شؤون العالم ومقالده، والتراجع عن متطلبات النظام الدولي وأحكامه التي جرى صوغها بعيد الحرب العالمية الثانية كتعبير عن موازين القوى آنذاك وبالارتباط مع معطيات الحرب الباردة. وليس غريباً ان نرى ان عدداً من رموز الادارة الأميركية الحالية، الذين يشغلون مناصب مهمة في عدد من دوائرها المتنفذة لا سيما في الدفاع والأمن القومي، تربوا وترعرعوا من قبل في أجواء الحرب الباردة وهم يتصرفون اليوم بدافع الانتقام مما خسروه، وخسرته أميركا، في عقود سابقة ويتطلعون الى قلب النظام الدولي على نحو يحقق لهم مآربهم هذه.
في هذا السياق، تأتي يافطة "الارهاب" ومكافحته، غطاء لأهداف السياسة الجديدة، مستفيدة من أي عمل شائن أو مرفوض للتعكز عليه، والمضي في تأجيج المجابهات في العالم ووضعه عند نقطة الهاوية.
والسؤال هنا، كيف نفهم الظاهرة الحقيقية للإرهاب وماذا يحيطها من التباسات وأغراض سقيمة؟
فالارهاب، في وجه عام، هو وسيلة غير مشروعة لتحقيق غايات معينة أو انه كالحرب، تقريباً، امتداد لسياسة معينة. ويتجسد أساساً بممارسة العنف، غير ان هنالك من يميّز بين نوعين من العنف، العنف الرجعي والعنف الثوري. بمعنى ان شرعية العنف تتوقف على طبيعة الهدف الذي يتجه اليه ويسعى لبلوغه. وهذا أمر بات يثير الكثير من الالتباس خصوصاً عندما يصيب هدف أعمى المدنيين الأبرياء ومن غير ذنب. أي يذهب الأبرياء ضحايا لجرائر غيرهم. ولعل التجربة التاريخية لشعوب العالم تقدم أمثلة ونماذج متناقضة ومثيرة للدهشة والارتباك عن نشوء ظاهرة الارهاب واستخدامه سلاحاً في الصراعات الانسانية من منطلقات متباينة ولغايات اجتماعية وسياسية وحتى فردية، بالغة الاختلاف والتناقض من حيث الطبيعة.
من المؤكد ان الارهاب كان وما زال ظاهرة عالمية، أي انه لا يرتبط بدين أو جنس أو شعب أو بقعة جغرافية معينة. إذ ان المجتمعات البشرية كانت وما زالت تشهده بدوافع عدة، سواء كانت ذات ديانات اسلامية أو مسيحية أو يهودية أو بوذية أو هندوسية وسواها، وحيثما تقطن وبأية مرحلة زمنية تعيش. ومن هذا خلص الى أن معالجة الارهاب ينبغي ان تكون معالجة عالمية وفق شروط محددة أهمها وضوح الهدف واعتماد برنامج والتزامات متبادلة قائمة على أساس فهم حقيقي وصادق لهذه الظاهرة، يُجرى صوغها في اطار عالمي وبجهد انساني مشترك.
ومن المفيد استذكار وتأكيد بعض الحقائق التاريخية المرتبطة بنشوء ظاهرة الارهاب وتطور دوافعه وميادينه.
أولاً: برزت وشاعت كلمة الارهاب بالارتباط مع تعاظم دور الدولة أبان الثورة الفرنسية لا سيما في المرحلة التي اتسع فيها نفوذ "اليعاقبة" وتبنيهم موجة الارهاب ضد خصومهم آنذاك ولهذا اقترنت ظاهرة الارهاب بالدولة، أي كان في الأساس ارهاب دولة. أما في مرحلتنا الراهنة، خلال الخمسين سنة الأخيرة، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، فقد كان من اللافت، ان يستحدث معنى الارهاب ويثبت في السجل السنوي البريطاني British Annual Register في عام 1947 وفي أعقاب تفجير "فندق الملك داود" في القدس، وذلك بالكلمات الموجزة ذات الدلالة التاريخية البليغة: "هو آخر وأسوأ الفظاعات المرتكبة من قبل الارهابيين اليهود في فلسطين". هذا ما أورده المفكر البريطاني البارز انتوني سامبسون في مقاله في جريدة "هيرالد تريبون انترناشونال" في 22-23 كانون الأول ديسمبر 2001. ويعلق سامبسون على ذلك بقوله: "ولكن، عندما أسس الاسرائيليون دولتهم في السنة اللاحقة 1948 لم يهتم سوى قلة منهم باستخدام تلك الكلمة - الارهاب - ضد مؤسسي دولتهم".
ثانياً: تشير التجارب التاريخية لشعوب كثيرة، أبان كفاحها من أجل الاستقلال، الى جذر الالتباس في مفهوم الارهاب. فايرلندا مثلاً نالت استقلالها بمساعدة معينة من "الارهابيين". والحال كذلك بالنسبة لقبرص وبلدان أخرى. الأمر الذي يطرح الطبيعة الازدواجية لظاهرة الارهاب باعتبارها اداة للعنف يمكن استخدامها لأغراض مختلفة.
لذا، يمكن القول بوجود مجموعتين متناقضتين تستخدمان وسيلة الارهاب. الأولى: هي المجموعة التابعة للدولة والعاملة ضمن اجهزتها المختلفة وسيلة للقمع والملاحقة الشرطة أو رجال الأمن، والثانية هي المجموعة التي تسعى الى تحقيق هدف وطني أو اجتماعي في اطار المشاريع الاستقلالية والتحررية المشروعة أي انها مجموعة المكافحين الارهابيين! الثوريين، أو ان المجموعتين، من حيث استخدام الوسيلة تمثلان وجهين لعملة واحدة كما جاء في كتاب: العميل السري لكاتبه جوزيف كونراد، غير ان الأهم في ازالة الالتباس في هذا المفهوم ابراز الصلة العضوية بين الوجهين، وذلك للتأكيد على ان ارهاب الدولة أو المحتل الأجنبي يمكن ان يجعل "الارهاب الثوري" أمراً لا مناص منه أو أمراً حتمياً كرد فعل للقمع، على أشكاله، الذي يصعب احتماله ويعيق أي شكل من أشكال المعارضة أو المقاومة غير العنيفة.
ولعل تجربة الكفاح في جمهورية جنوب أفريقيا تقدم مثالاً نموذجياً في هذا السياق. ففي عام 1961، قررت قيادة "المؤتمر الوطني الأفريقي" ANC الانتقال الى الكفاح المسلح عندما لجأت السلطة العنصرية آنذاك الى قمع الاضراب السلمي الذي شهدته البلاد في صورة وحشية وأخذت تمارس كل أنواع التعذيب والخطف والاغتيالات ضد المواطنين. وراحت توصم أي عمل احتجاجي وذا صلة بمقاومة القمع العنصري بأنه نشاط ارهابي ومخالف للقانون والنظام. كما نُعت "نيلسون مانديلا بأنه "الارهابي" الكبير و"الخارج على القانون" ثم أودع السجن لست وعشرين سنة. وبعد ذلك، أخلي سبيله ليصبح زعيم الأمة المعترف به أفريقياً وعالمياً، وينتخب أول رئيس لجمهورية افريقيا الجنوبية على أنقاض نظام "الابرتهايد" وبغالبية شعبية ساحقة.
ثالثاً: غالباً ما اتخذت حكومات الدول الغربية موقفاً منافقاً ازاء ظاهرة الارهاب. ففي الوقت الذي تبدو فيه هذه الحكومات حريصة على القانون والنظام ولا تتدخل في الشؤون الداخلية وسيادة الدول الأخرى، تعمل على الضد من ذلك تماماً وتقدم مساعدات متنوعة لحركات سرية وعلنية على ما جرى وتحقق في بلدان عدة.
ويلاحظ ان مواقف هذه الحكومات تتغير حيال هذه المسألة بمقدار ما تولده من تأثير، سلبياً أو ايجابياً على مصالحها ونفوذها. ولعل العلاقة مع حركة "طالبان" تقدم مثالاً نموذجياً لهذا السلوك المزدوج. فقد قامت "وكالة الاستخبارات المركزية" CIA بتأسيس حركة "طالبان" وتسليحها، وساعدتها على تسلّم الحكم في أفغانستان قبل سنوات. ثم ما لبثت ان انقلبت عليها وامست مصدر تهديد للمصالح الأميركية، على ما هو معروف في التطورات الأخيرة.
ثم ان ارهاب الدولة الذي مارسته حكومات عدة في مناطق شتى من العالم ومنها بعض البلدان العربية تمتع بمساندة أميركا وحلفائها، جزئياً أو كلياً، او انه كان مستمراً أو لفترات معينة.
رابعاً: يكمن العنصر الجوهري في معالجة الارهاب في البحث عن أسبابه الحقيقية والعميقة. وهي تتجلى أساساً في الشروط الاجتماعية والسياسية لأي مجتمع، فالفقر والحرمان والاستغلال والقمع السياسي والاحتلال الأجنبي وغيرها تشكل أرضية صلبة وباعثة على التمرد والانتفاض والثورة واللجوء أساليب شتى للمقاومة.
لذا لا يمكن ان تحل هذه المعضلة ما لم يجر التوجه جدياً لمكافحة الظلم على أنواعه ومعالجة المظالم والشكاوى السياسية والاجتماعية للمواطنين والشعوب بأسلوب عادل ونزيه، ومن خلال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وقيم الحرية والحق في الحياة وتقرير المصير واشاعة العدل الاجتماعي ومكافحة الفقر والعلل الاجتماعية. ففي منطقتنا مثلاً ليس من أمل يُرتجى لاستتباب الأمن والاستقرار والحياة الهانئة ما لم يُزَل الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين والأراضي العربية الأخرى، وما لم ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة وبناء الدولة المستقلة. والحال كذلك، بالنسبة الى البلاد العربية التي يسود فيها القمع السياسي والفقر والاضطهاد الاجتماعي، فليس لها سبيل للاستقرار والتقدم إلا باحترام حقوق المواطنين واقامة حكومات منتخبة من الشعب على أساس عصري ومسؤولة أمام مؤسسات شرعية وحقيقية. هذا هو الطريق لمكافحة الارهاب الحقيقي، طريق احترام مصالح الناس وتوفير الحرية والعدل والكرامة لجميع المواطنين، وكذلك التمسك بالقانون الدولي واحترام القرارات والمعاهدات الدولية وارساء النظام العالمي على أسس التكافؤ، ومراعاة المصالح المتبادلة للدول والتعاون الشامل النزيه الهادف لخير البشرية وتقدمها.
* باحث اقتصادي وسياسي عراقي.