توصلت اليابانوالكويت أمس الى اتفاق لشراء النفط من حصة الكويت من المنطقة المحايدة التي تتقاسم الكويت انتاجها مع السعودية. ويحل الاتفاق محل الامتياز الحالي ل"شركة الزيت العربية" الذي ينتهي أجله في كانون الثاني يناير المقبل. وسيوقع الاتفاق رسمياً في حزيران يونيو المقبل بعد الحصول على الموافقة النهائية من الحكومة الكويتية. طوكيو - رويترز - قالت وزارة التجارة اليابانية أمس ان "شركة الزيت العربية اليابانية" توصلت الى اتفاق مدته 20 سنة مع الكويت لشراء كمية من النفط الخام بحد أدنى مقداره 100 ألف برميل يومياً اعتباراً من الخامس من كانون الثاني سنة 2003. وأضافت الوزارة في بيان مكتوب ان الكمية يمكن أن تزيد بمقدار 70 ألف أخرى برميل يومياً باتفاق الجانبين. ويشمل الاتفاق الجديد أيضاً بنداً ينص على تقديم خدمات فنية لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد. ويحل اتفاق أمس محل الامتياز الحالي ل"شركة الزيت العربية" في ما يتعلق بالعمل على الجانب الكويتي من المنطقة المحايدة والذي ينتهي أجله في كانون الثاني المقبل. وكانت "شركة الزيت العربية" والكويت اتفقتا أصلاً على اختتام محادثاتهما في موعد أقصاه 29 كانون الثاني. وقالت "شركة الزيت" ان الاتفاق سيوقع رسمياً بحلول حزيران المقبل وانه ينتظر الموافقة النهائية من الحكومة الكويتية. وقال كييتشي كوناغا رئيس "شركة الزيت العربية" في مؤتمر صحافي: "أعتقد أننا أبرمنا أخيراً اتفاقاً جيداً". وأضاف ان الاتفاق الجديد سيدعم استقرار الوضع المالي للشركة. وتابع ان النفط الخام المستخرج من المنطقة المحايدة سيباع في اليابان وجنوب شرقي آسيا. وقالت الشركة أيضاً انها ستقدم قروضاً لتمويل بعض عمليات المنطقة المحايدة لكنها لم تكشف تفاصيل. وقال كوناغا: "نتحدث الان مع بعض المؤسسات المالية اليابانية في شأن القروض. ونأمل بالانتهاء من التفاصيل قريباً". ووافقت الكويت في كانون الثاني على تأسيس شركة حكومية جديدة لادارة مصالحها في المنطقة المحايدة. ويمنع دستور الكويت المشاركة في الانتاج ويحظر الملكية الاجنبية لموارد طبيعية. وهذا يعني أن امتياز "شركة الزيت العربية" ومدته 40 عاماً لن يمكن تجديده وانه يتعين ايجاد دور جديد للشركة اليابانية. وتظهر الارقام الكويتية الرسمية ان الانتاج من المنطقة المحايدة بلغ 329 الف برميل يومياً في السنة المالية حتى نهاية حزيران عام 2000 وان من المزمع رفع الانتاج الى 430 ألف برميل يومياً بحلول سنة 2005. وكانت الشركة فقدت امتيازها في الجانب السعودي من المنطقة المحايدة في شباط فبراير عام 2000 بسبب خلافات حول شروط العقد واصرار السعودية على قيام الجانب الياباني باستثمارات فيها. وبعد اعلان نبأ الاتفاق الجديد ارتفع سعر سهم "شركة الزيت العربية" 6.67 في المئة او بمقدار 49 يناً في بورصة طوكيو ليغلق على 688 يناً 5.03 دولار.