مع اقتراب عقد القمة العربية في بيروت بعد أيام، تقترب لحظة الاستحقاقات المطلوبة بعد عدوان إسرائيلي واسع قضم الأخضر واليابس فوق أرضنا الفلسطينية. ومع اقتراب موعد القمة ينتظر الشعب الفلسطيني موقفاً عربياً جديداً وجهداً متطوراً يستجيب لتضحيات شعب الانتفاضة. وأول هذا الجهد يتمثل ببرنامج عربي سياسي موحد يحمي الانتفاضة ويسند نضال الشعب الفلسطيني. وبناء على ذلك، ندعو الى تطوير الأفكار التي طرحها ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبد العزيز، وندعو في الوقت نفسه إلى وقف الازدحام بأية مبادرات جديدة. فنحن نشكو من زحمة القرارات الدولية والمبادرات العربية، ولا نشكو من قلتها، بينما المطلوب استراتيجية عربية جديدة، وبلورة أفكار الأمير عبدالله في مشروع سياسي عربي موحد لقضايا الصراع، وحل قضايا الصراع العربي والفلسطيني - الإسرائيلي الصهيوني، حتى لا تنتهي الأفكار إلى الجدار لأسباب معروفة ولنواقص تعتريها، كما انتهت مبادرات 242 والقرارات الدولية وقرارات الرباط وفاس الثانية للملك فهد بن عبد العزيز، ومعادلة الرئيس حافظ الأسد "الانسحاب الكامل مقابل السلام الكامل" والمبادرة المصرية - الأردنية، وما لحقها من مبادرات، أو بما سيأتي أيضاً. فلماذا تنتهي كل هذه المبادرات الى الجدار؟ انه سؤال مشروع. فالمبادرات ما زالت تفتقد إلى الآن عاملين رئيسيين: أولاً، الروافع والحوامل العربية للمبادرات، ولهكذا مشروع سياسي. وبمعنى آخر، ينقصها إعادة حشد الطاقات العربية المتفوقة على طاقات حرب تشرين الأول اكتوبر 1973. لكن هذه الطاقات العربية كامنة ونائمة، والمطلوب ايقاظها من نومها وسباتها الشتوي الطويل المرير. فنحن العرب موجودون في الجغرافيا لكننا خارج التاريخ. لقد توقفنا عن الفعل بالتاريخ منذ أكثر من ألف عام، وما زلنا في حال من التدهور. نهضنا في مطالع النصف الثاني من القرن العشرين لنكون بالتاريخ، عوامل داخلية غياب الديموقراطية التعددية، ضعف البنية الاجتماعية والعلمية والثقافية...، وخارجية عدوانية صهيونية واستعمارية أحبطت مشروع النهضة العربية الحديث. علينا، نحن العرب، أن ننهض من جديد في مطلع القرن الواحد والعشرين، بمشروع سياسي موحد، استراتيجي قومي/ وطني، على ان تؤمن له الدول العربية الروافع والحوامل ليتحول إلى ميزان قوى جديد بين العرب والدولة العبرية، واستناداً بالضرورة إلى قوة السلاح، ليكون حاضر الوجود على الأرض العربية الى جانب استراتيجية الدخول في عصر الثورة الصناعية والعلمية والتكنولوجية، وثورة الاصلاح الديني، هذه الثورات الثلاث التي لم ندخلها بعد. والعامل الثاني، الآليات لتنفيذ مثل هذه المبادرات. أي الآلية العربية الموحدة لتنفيذها، والآلية الدولية المتعددة بتنفيذ المبادرات المتوازنة، من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان بالاضافة الى الولاياتالمتحدة. ولنتذكر الأمس القريب، في نيسان ابريل 1996، قام حزب العمل الاسرائيلي برئاسة شمعون بيريز، وزير الخارجية الحالي، بشن حرب على لبنان، في جنوبه وفي العمق، شعباً ومدنيين وبنية تحتية. وبالصمود الموحد للمقاومة والدولة اللبنانية والشعب اللبناني وسورية أرغم بيريز في ذلك الوقت على النزول عند تفاهم جديد تم التوقيع عليه باسم "تفاهم نيسان". وشرّع هذا التفاهم نشاطات المقاومة في جنوبلبنان طالما بقي الاحتلال موجوداً هناك. ومنذ تلك اللحظة أصبحت المقاومة في جنوبلبنان مشرّعة اقليمياً وإسرائيلياً ولبنانياً وعربياً ودولياً، وتشكلت آلية دولية لتنفيذ هذا التفاهم، للمرة الأولى منذ حرب تشرين الأول 1973، ضمت ممثلين من الولاياتالمتحدة وفرنسا وسورية ولبنان وإسرائيل، وأشرفت على تطبيقه. وخلال أربع سنوات هزم الجيش الإسرائيلي المحتل ورحل عن جنوبلبنان، وتم تطبيق القرار الأممي 425 وبالخط الأزرق من الأممالمتحدة. وباختصار، مطلوب من القمة العربية في بيروت استراتيجية موحدة جديدة، يستند اليها مشروع سياسي موحد لحل قضايا الصراع العربي والفلسطيني - الإسرائيلي الصهيوني على قاعدة قرارات الشرعية الدولية وبنصوص واضحة غير ملتبسة، لا تحمل التأويل وتتضمن حق العودة بالضرورة، شرط أن توفر لها الدول العربية الروافع والحوامل لاستنهاض الطاقات النائمة والكامنة، وشرط أن تتوفر مرجعية عربية موحدة تتابعها ومرجعية دولية متعددة، كما حصل في نيسان 1996 في لبنان. آن الأوان كي تبادر الدول العربية في قمة بيروت إلى قرار جماعي برفع الحصار عن العراق. فهذا الحصار هدفه تعطيل قدرة العراق وتدميره. واذا تم كسر الحصار بقرار موحد من القمة العربية فلن يبقى بعد ذلك حصار على العراق، وسيلجم العدوان الاميركي الذي يجري التحضير له على هذ البلد العربي. فاليوم فلسطين وغداً العراق وبعد غد قائمة طويلة على جدول الاعمال تحت عنوان "الارهاب" تشمل اليمن والسودان وليبيا وبالتأكيد سيصل دور سورية ولبنان فضلاً عن ايران. ولكي لا يحصل ذلك لنرفع معاً الحصار عن العراق. لتتصرف القمة العربية مع الولاياتالمتحدة كما تفعل ايرانوالهند وحتى باكستان فضلاً عن الصين وروسيا، في الحرب الدائرة على "طالبان" و"القاعدة" في افغانستان. نحن لسنا مع انظمة تنتهي الى العصور الحجرية "البيوت كهوف والكهوف بيوت". لكن هذا شأن الشعوب وليس شأن التدخل الاجنبي. ومع ذلك، عندما شنت اميركا حربها على "طالبان" و"القاعدة" وضعت ايران مصالحها الوطنية والاقليمية مقابل تسهيلات لاميركا، وكذلك فعلت الهندوباكستان. وليس مطلوباً الآن من الدول العربية مبايعة الولاياتالمتحدة بحروبها تحت عنوان "مكافحة الارهاب الدولي والمحلي"، بل المطلوب مقايضة هذا بذاك، بالمصالح الوطنية والقومية المشتركة. وعندما تصبح مصالح اميركا في الميزان لا بد لها من الاستجابة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ المشروع السياسي العربي الموحد، بآلياته العربية والدولية. ولكي يكتسب هذا المشروع ثقلاً دولياً ندعو العواصم العربية الى بلورة مشروع مشترك مع الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين. فالتنسيق المشترك مع هذه الدول سيضع واشنطن امام خيار عنوانه الاستجابة لمصالح كل هذا العالم وليس فقط مصالح المشروع الفلسطيني والعربي: مصالح الاتحاد الاوروبي والصين وروسيا، بسلام متوازن في الشرق الاوسط يقوم على تنفيذ قرارات الشرعية بالاستناد الى سلام الشرعية الدولية. وتحاول الولاياتالمتحدة حالياً عمل شيء، فأرسلت ادارة بوش الجنرال زيني الى المنطقة بعد طول انتظار. لكن الجنرال زيني، الذي تأخر كثيراً، لا يستطيع الآن اخراج الازمة من عنق الزجاجة. لكنه يستطيع فقط عندما يجد نفسه امام موقف فلسطيني وعربي موحد، وامام قوة عربية وفلسطينية يبدأ تشكلها من اصلاح البيت الفلسطيني اولاً، والبيت العربي ثانياً، وتعاون بين القمة العربية والاتحاد الاوروبي والصين وروسيا ثالثاً. حينئذ فقط ستدفع الادارة الاميركية والجنرال زيني نحو اخراج الأمور من عنق الزجاجة عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وليس كما قال الرئيس بوش: افكار الامير عبدالله بن عبدالعزيز رؤية، ورؤية جيدة نشجعها ونحترمها، ولكن… ولكن… الآن مطروح فقط خطة تينيت وتقرير ميتشل. * الامين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين.