توجه خليجي لانشاء هيئة مختصة بحقوق الإنسان . وزراء الخارجية الخليجيون والاوروبيون يناقشون في غرناطة الوضع الفلسطيني والعراق والارهاب واتفاق التجارة الحرة

أكدت مصادر خليجية موثوق بها ل"الحياة" ان هناك توجها يتبلور لدى دول مجلس التعاون الخليجي لانشاء لجنة أو هيئة تختص بقضايا حقوق الانسان، لا سيما ان هذه المسألة اصبحت واحدة من ابرز القضايا التي تناقش مع الجانب الخليجي في لقاءاته مع اطراف دولية.
وقالت المصادر ان دول الخليج لا يمكن ان تظل غائبة عن مناقشة موضوع حقوق الانسان الذي يعادل في اهميته عالميا موضوع البيئة، وان اهتمامها به سيؤدي ايضا الى تفادي الضغوط وتجاوز محاولات النيل من دول المجلس تحت شعاره.
واضافت المصادر ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيبحثون مع نظرائهم الاوروبيين في مدينة غرناطة الاسبانية غدا الاربعاء وبعد غد الخميس، في اطار الاجتماع الثاني عشر بين الجانبين، في الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وتداعيات احداث 11 ايلول سبتمبر وخصوصا الحملات الاعلامية المغرضة في وسائل الاعلام الغربية ضد الاسلام والمسلمين بشكل عام والعرب خصوصا.
وسيبحث الاجتماع ايضا في تطورات الوضع في الشرق الاوسط خصوصا في الاراضي الفلسطينية وفي العراق، وسيطالب الجانب الخليجي اوروبا باتخاذ موقف فاعل ومؤثر تجاه الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتمكين الفلسطينيين من اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.
ومن المقرر ايضا ان يبحث اللقاء في استمرار احتلال ايران لجزر دولة الامارات الثلاث في الخليج وسيطالب مجلس التعاون بدعم اوروبي لموقف أبو ظبي خصوصا ان الاوروبيين يتجهون الى انفتاح اكبر مع ايران ويجب ان يستغلوا هذا الانفتاح لدفع الجانب الايراني الى قبول توجهات الامارات السلمية لحل القضية.
وسيبحث اللقاء في الترتيبات القطرية الهادفة الى عقد قمة اسلامية اوروبية في الدوحة خلال الاشهر المقبلة بناء على دعوة وجهها أمير قطر رئيس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الاسلامي. ويرتدي التواصل حول هذه الموضوع أهمية خاصة في ضوء منتدى الحوار الاسلامي الاوروبي الذي عقد في اسطنبول يومي 12 و 13 شباط فبراير الحالي ومحاولة بلورة رؤية مشتركة في هذا الخصوص.
في الاقتصاد
وعلى الجانب الاقتصادي سيبحث الجانبان سير المفاوضات الرامية الى التوصل الى اتفاقية التجارة الحرة، وقالت المصادر ان دول مجلس التعاون التي كانت تشعر في المراحل السابقة بعدم الارتياح من تباطؤ الجانب الاوروبي في المفاوضات، خصوصا في ما يتعلق بالمنتجات الاساسية لدول الخليج من بتيركيماويات والمنيوم، تأمل من الجانب الاوروبي في ظل رئاسة اسبانيا الحالية اعطاء زخم جديد وجدية اكبر للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين مع اقتراب موعد اقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في العام المقبل واعتماد عملة موحدة في العام 2010 ,
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير ادارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية العمانية احمد الحارثي ان الجانبين الخليجي والاوروبي متفقان على "ضرورة التوصل الى ابرام اتفاقية التجارة الحرة هذا العام وطي صفحة السنوات العشر من المراوحة التي شهدتها المفاوضات".
ويشكل هذان الاجراءان شرطا وضعه الاتحاد الاوروبي لابرام الاتفاق الذي يتفاوض الجانبان حوله منذ 13 عاما.
وتفيد الاحصاءات الرسمية الى ان صادرات الاتحاد الاوروبي الى مجلس التعاون بلغت حوالي ثلاثين بليون دولار العام الفين في مقابل حوالى 18 بليوناً من الصادرات الخليجية. اما استثمارات دول مجلس التعاون في دول الاتحاد الاوروبي فتقدر بنحو 122 بليون دولار أي حوالى 35 في المئة من مجمل استثماراتها الخارجية.