ندد "الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق" بقرار اتخذته السلطات العراقية، أفاد أنه يقضي بحظر استخدام الأسماء التركمانية ووقف البث الاذاعي والتلفزيوني بهذه اللغة. وتلقت "الحياة" في لندن بياناً باسم الاتحاد استنكر "النوازع العنصرية المقيتة"، مؤكداً أن "النظام الحاكم في بغداد أصدر قراراً عبر المديرية العامة للأحوال المدنية، موجهاً إلى قسم الأحوال الشخصية لمدينة كركوك، يحظر تسجيل حديثي الولادة في دائرة النفوس، ممن يحملون اسماء تركمانية متعارفاً عليها في وسط التركمان"، ويقضي أيضاً ب"حرمان من لا يلتزم من تزويد مولوده هوية الأحوال الشخصية وبيان الولادة". ووصف البيان هذا الاجراء بأنه "اجراء عنصري ضد التركمان العراقيين" ضمن "خطة منهجية لإذابة وجود التركمان وصهر هويتهم وشطب خصوصياتهم القومية والاجتماعية". وأشار إلى أن "النظام غيّر اسماء كل المدارس في المناطق والقصبات التركمانية إلى اسماء عربية تخدم سياسته التمييزية والطائفية، واستبدل اسماء الأحياء الشعبية والشوارع القديمة المعروفة في مناطق التركمان". وذكّر بأن الدستور العراقي "لا يعترف بالتركمان كشريحة اجتماعية شاركت في بناء الوطن والذود عنه منذ قرون"، وبقرار لمجلس قيادة الثورة "يحض من أكمل الثامنة عشرة من عمره على تقديم طلب لتغيير قوميته إلى العربية". وانتقد بشدة "تعريب مناطق التركمان وتهجيرهم". إلى ذلك، اتهم "رئيس المجلس العراقي الحر" سعد صالح جبر السلطات العراقية بممارسة "ضغوط" على عائلة فائق الشيخ علي "بسبب ظهوره في برنامج الاتجاه المعاكس في قناة "الجزيرة" القطرية، وتصديه لعناصر النظام وأساليبهم الهادفة إلى اسكات الآراء الحرة".