الشركة تستأنف الحكم الصادر عن محكمة فيديرالية ."اكسون موبيل": خفض التعويضات الى 4 بلايين دولار في إطار قضية الناقلة "اكسون فالديز"

واشنطن - أ ف ب - أعلنت شركة "اكسون موبيل" مساء أول من أمس الجمعة، ان القضاء الفيديرالي الاميركي خفض التعويضات المفروضة عليها في إطار قضية التلوث الذي خلفته الناقلة "اكسون فالديز" في عام 1989 في ألاسكا، من خمسة الى اربعة بلايين دولار. لكنها قالت انها على رغم ذلك ستستأنف الحكم. ولا تزال "اكسون موبيل"، التي تعارض منذ عام 1994حكماً قضائياً فرض عليها دفع عطل وضرر قيمته خمسة بلايين دولار، تعتبر ان المبلغ الجديد الذي حددته محكمة أنكوريج الفيديرالية ألاسكا "مبالغ به ولا يمت بصلة الى القانون".
وحصلت "اكسون موبيل"، التي تقول انها ستقبل بدفع تعويضات تصل الى 40 مليون دولار كحد أقصى، في تشرين الثاني نوفمبر 2001 من محكمة الاستئناف في سان فرانسيكسو، على إلغاء حكم صادر في عام 1994 يفرض عليها دفع عطل وضرر مقداره خمسة بلايين دولار، وهو رقم قياسي.
وكانت ناقلة النفط "اكسون فالديز" اصطدمت بصخرة في 24 آذار مارس 1989، مما أدى الى تسرب 50 الف طن من النفط في خليج برنس وليام في ألاسكا وتسبب بانتشار اسوأ بقعة نفط في الولايات المتحدة. وتؤكد جهة الادعاء ان الحادث أدى الى توقف عمليات الصيد وتراجع قيمة الممتلكات في المنطقة.
من جهتها، تشير "اكسون موبيل" الى انها انفقت 2.2 بليون دولار لتنظيف المنطقة ودفعت 300 مليون دولار الى 11 الف شخص وشركة.
وقال نائب رئيس الشركة، تشارلز ماثيوز، ان حجم التعويضات حتى بعد خفضه، "لا يزال مبالغاً به"، موضحاً ان "القرار يشكل صفعة لتوجيهات محكمة الاستئناف ... ويدفعنا مرة جديدة الى استئناف حكم لا صلة له بتاتاً بالقانون".
واعتبرت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني نوفمبر 2001 ان التعويض على الصيادين وأصحاب الممتلكات وسكان ألاسكا المتضررين من الحادث أمر مبرر، لكن يتعين على القضاء ان يحدد تعويضات أقل، محيلةً الملف مجدداً الى محكمة أنكوريج، من دون ان تعطي أي مؤشرات الى حجم العطل والضرر المحتمل.