فتح رئيس الوزراء المغربي السابق زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي السيد عبدالرحمن اليوسفي النار على الإسلاميين المغاربة، في هجومه الأول عليهم منذ تقدمهم الكبير في الانتخابات النيابية السابقة في أيلول سبتمبر الماضي. واعتبر ان الإسلاميين الذين يقودهم في البرلمان "حزب العدالة والتنمية،" صاروا "الخصوم الجدد" لحزبه بعد هزيمة "الرجعية" في الانتخابات الماضية. وحل "الاتحاد الإشتراكي" في المرتبة الأولى في الانتخابات، لكنه لم يُكلّف تشكيل الحكومة الجديدة التي تولاها التكنوقراطي المستقل السيد إدريس جطو. قال رئيس الوزراء المغربي السابق السيد عبدالرحمن اليوسفي ان نتائج الانتخابات الأخيرة أسفرت عن "هزيمة قوى اليمين والرجعية". لكنه رأى في اجتماع مع كوادر الحزب الذي يتزعمه الاتحاد الإشتراكي في الرباط ان هذا الوضع "أفرز خصوماً جدداً"، قال إنهم "يعمدون الى استخدام شريعتنا السمحاء"، في إشارة الى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي حقق تقدماً كبيراً في الانتخابات الماضية ويأخذ موقف المعارضة لحكومة السيد إدريس جطو الحالية. واعتبر اليوسفي ان "معركة الاتحاد الإشتراكي الذي أصبح قطباً تنخرط فيه فاعليات اليسار" تكمن في الاعتماد على الشباب والنساء في تفعيل الحياة السياسية وتحديثها. وأعلن انه سيقترح على حكومة جطو تخصيص نسبة من مقاعد المجالس المنتخبة محلياً للنساء، على غرار تجربة الانتخابات الإشتراعية. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات المحلية المقبلة في صيف العام 2003. ورأى اليوسفي أيضاً ان معركة حزبه تكمن كذلك في تجديد الحياة النقابية التي قال انها تعيش "حال تمزّق وسوء تسيير، مما حوّلها زوايا يرتع فيها بعضهم". ورأت أوساط نقابية في كلام اليوسفي انتقاداً موجهاً الى "الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل" التي يتزعمها نوبير الأموي، القيادي السابق في "الاتحاد الإشتراكي" قبل انشقاقه وتشكيل حزب "المؤتمر الوطني". واللافت انها المرة الأولى التي يخرج فيها اليوسفي عن صمته حيال الظاهرة الإسلامية في المغرب، خصوصاً ان "حزب العدالة والتنمية" كان يساند حكومته في العامين الأولين لممارستها مهماتها، قبل ان يختار المعارضة ويدخل في مواجهة مع "الاتحاد الإشتراكي" في شأن اعتماد المرجعية الإسلامية في خيارات الحكومة السابقة. وبلغت المواجهة بين الطرفين ذروتها عندما اتُهم اليوسفي بالتنكر للالتزامات المبدئية من خلال استضافة حزبه مؤتمر الأممية الإشتراكية في الدار البيضاء العام الماضي بحضور شخصيات إسرائيلية، في ذروة العمليات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. "العدالة والتنمية" تطلب لجنة تحقيق الى ذلك، أعلنت كتلة "العدالة والتنمية" في مجلس النواب انها بصدد الدعوة الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف شركة "النجاة" الخليجية التي تبيّن ان خططاً لتوظيف 30 الف مغربي عبرها كانت مجرد وهم واحتيال. وقال الأمين العام ل"العدالة والتنمية" بالنيابة الدكتور سعدالدين العثماني، في معرض تقديمه أسباب معارضة برنامج حكومة جطو، ان ما وقع من تحطّم آمال 30 الف مغربي في الحصول على وظيفة يفرض على الحكومة، أي حكومة، ان تُشكّل لجنة لتقصي الحقائق، في إشارة الى مسؤولية وزير العمل السابق زعيم حزب الاستقلال السيد عباس الفاسي وزير الدولة حالياً. وأضاف: "نظراً الى خطورة كارثة شركة النجاة، نرى ان لا مناص من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق". وقال ان حزبه سيصوّت ضد منح الحكومة الثقة كونها "غير منسجمة في مكوناتها"، إضافة الى انها كثيرة العدد و"تحكّم في تعيين بعض وزرائها منطق القرابة والمحسوبية والترضيات ولوبيات المصالح". الهجرة إلى أوروبا على صعيد آخر، قال المسؤول في وزارة الخارجية المغربية السيد فتح الله السجلماسي في اجتماع للخبراء في بروكسيل ان بلاده لا تمانع في ترحيل الاتحاد الأوروبي المهاجرين غير الشرعيين الى المغرب في حال ثبت بما لا يدع مجالاً للشك انهم مغاربة. ودعا الى معالجة موضع الهجرة من منظور استراتيجي يراعي الجوانب الانسانية والاجتماعية و"لا يعتمد فقط على المقاربة الأمنية". ويغرق مئات من المهاجرين غير الشرعيين خلال عبورهم سنوياً من الشواطئ المغربية في اتجاه أوروبا. لكن ذلك لم يمنع الراغبين في بدء حياة جديدة في أوروبا من المغامرة في الوصول اليها في "قوارب الموت".