يُتوقع ان يُعلن الرئيس الاميركي جورج بوش، قبيل قليل من الحرب على العراق، برنامج حفز اقتصادي حجمه 300 بليون دولار يشمل منح اعفاءات ضريبية للشركات والافراد على امل تنشيط الاقتصاد العليل وبورصة الاسهم. في وقت أعلن محافط البنك المركزي الاوروبي، فيم دويزنبرغ، انه قد يتعين على البنك استخدام أدواته المالية لمواجهة آثار حرب قد يطول أمدها في العراق. واشنطن، برلين - رويترز - وعد الرئيس جورج بوش امس السبت باتخاذ اجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدة وثقة المستثمرين على ان يبدأ بتمديد مظلة اعانات البطالة لحوالى 750 ألف اميركي في حاجة الى مساعدة عاجلة. وفي الاسبوع الماضي اجرى بوش تعديلاً على فريقه الاقتصادي وعين جون سنو رئيس شركة "سي.اس.اكس كورب للسكك الحديد" وزيراً للخزانة والرئيس السابق ل"غُولدمان ساكس" ستيفن فريدمان مستشاراً اقتصادياً للبيت الابيض والمصرفي وليام دونالدسون رئيسا للجنة أسواق الاسهم والصرف الاجنبي. وقال بوش في كلمته الاذاعية الاسبوعية "سيتولى هؤلاء مسؤولياتهم في فترة مهمة بالنسبة إلى الاقتصاد". وأشار الى وجود "مؤشرات طيبة" للاقتصاد الاميركي من بينها انخفاض معدل التضخم واسعار الفائدة على القروض العقارية لكنه أقر بأن البلاد تواجه تحديات قائلاً "نواجه ايضا تحديات معينة قد تؤدي الى تباطؤ الانتعاش وتحجيم النمو في المستقبل". ويتوقع ان يقترح بوش مطلع السنة المقبلة برنامج حفز اقتصادي حجمه 300 بليون دولار يشمل منح اعفاءات ضريبية للشركات والافراد على امل تنشيط الاقتصاد وبورصة الاسهم قبل انتخابات الرئاسة سنة 2004. وقال بوش: "لا يتبقى إلا القليل لكثير من الاميركيين بعد سداد الضرائب. البعض يعاني تحت عبء الديون ما يجعل من الصعب الادخار من اجل التقاعد". وتابع: "هناك حاجة لتعزيز ثقة المستثمرين باساليب عملية. ونسبة البطالة تبلغ حاليا ستة في المئة وهي اعلى بكثير في بعض المناطق ولن يهدأ لنا بالاً حتى يجد كل شخص في الولاياتالمتحدة يريد ان يعمل... وظيفة". وقال بوش: "يتعين ان تكون الأولوية بالنسبة إلى الكونغرس هي تمديد مظلة اعانات البطالة لحوالى 750 الف اميركي ينتهي اجل استحقاقهم في 28 كانون الاول ديسمبر". وفي برلين أعلن محافط البنك المركزي الاوروبي، فيم دويزنبرغ، انه قد يتعين على البنك استخدام أدواته المالية لمواجهة آثار حرب قد يطول أمدها في العراق. وقال في حديث للتلفزيون الألماني: "لن يكون هناك داع للقلق اذا استمرت الحرب فترة قصيرة. لكن اذا استمرت طويلاً، فانه قد يتعين آنذاك ان نعدل السياسة النقدية". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي 0.5 في المئة الى 2.75 في المئة، معترفاً بذلك بانحسار مخاطر التضخم في اقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني من الركود. لكن نشوب حرب في الشرق الاوسط قد يثير مشكلة للبنك، اذ انه قد يؤدي الى تباطؤ الاقتصاد الدولي، في الوقت الذي يرتفع معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ورحبت ألمانيا في شكل خاص بخفض البنك لأسعار الفائدة في 5 من الشهر الجاري. ومعلوم ان ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الا انها الابطأ من حيث معدل النمو. وهي تقف على أعتاب حال انحسار اقتصادي. ونادراً ما يعلق دويزنبرغ على الوضع في أي دولة على حدة. الا انه يتفق مع الرأي القائل بأن وضع ألمانيا يمثل مشكلة. وأشار الى ان ألمانيا تحتاج الى تحرير سوق العمل وتعزيز المنافسة أكثر من أي اقتصاد آخر في منطقة اليورو. وقال: "يتعين ان تجري ألمانيا تغييرات.. لمصلحة الشعب الألماني".
