توقعت مصادر مصرفية رسمية أن يتراجع التضخم في اليمن في نهاية السنة الجارية إلى ما بين 5 - 6 في المئة. وقال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي أن الإحتياطات الخارجية للبنك المركزي إرتفعت من 340 مليون دولار عام 1994 إلى نحو أربعة بلايين دولار في نهاية أيلول سبتمبر الماضي. وأوضح أن السياسة النقدية في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي ساهمت في إعادة الإستقرار لسعر صرف الريال اليمني وضبط التوسع في السيولة المحلية بشكل كبير، كما ارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي من نحو 50 بليون ريال 284 مليون دولار إلى 345 بليون ريال، فضلاً عن ارتفاع إجمالي أموال البنوك التجارية مع الاحتياطات من ثلاثة إلى 26 بليون ريال. وقالت النشرة المصرفية الشهرية أن العرض النقدي العريض ارتفع من 606.5 بليون ريال إلى 608.1 بليون ريال، بزيادة قدرها 1.6 بليون ريال. وزاد موقف الحكومة مع الجهاز المصرفي إلى مبلغ 116.9 بليون ريال مقارنة بمبلغ 108.8 بليون ريال. وقالت النشرة المصرفية أن صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي زادت بمقدار 9.9 بليون ريال لتصل إلى 606.5 بليون ريال نتيجة فائض ميزان المدفوعات، في الوقت الذي ارتفعت فيه المطلوبات على القطاع الخاص من 105.4 بليون ريال إلى 106.9 بليون ريال، بزيادة مقدارها 1.5 بليون ريال. وأظهر مجموع موازنة البنك المركزي في نهاية أيلول ارتفاعاً بمقدار 13 بليون ريال ليصل إلى 736.1 بليون ريال. كما بلغت الأصول الخارجية للبنك المركزي 721.1 بليون ريال بما يعادل 4.072 بليون دولار تغطي 16 شهراً من الواردات. ولاحظت النشرة المصرفية زيادة مقدارها 5.1 بليون ريال ونسبتها 1.2 في المئة في الموازنة الموحدة للبنوك التجارية لتصل إلى 439.9 بليون ريال.
