حاز الاتحاد الاشتراكي المعارض للمرة الأولى في تاريخه على رئاسة مجلس النواب المغربي أمس في شخص السيد عبدالواحد الراضي العضو القيادي في الحزب الذي نال في جلسة عامة 184 صوتاً من أصل 325. وحصل منافسه الوحيد السيد محند العنصر رئيس الحركة الشعبية على 133 صوتاً. ويعني ذلك ان أصوات أحزاب الوسط توزعت على المرشحين. وصوت التجمع الوطني للأحرار للمرشح الاشتراكي كذلك الحركة الوطنية الشعبية. اما حزب العنصر فهو استمال حزب الحركة الشعبية الاجتماعية الذي يتزعمه السيد محمود عرشان اضافة الى التصويت التقليدي لأحزاب الوفاق التي كانت تساند الحكومة. ورجحت مصادر سياسية ان يكون امتناع التجمع الوطني للأحرار عن تقديم أي مرشح لمنصب رئيس الغرفة الأولى نتيجة مشاورات وتنسيق مسبق بين الحلفاء الذين سيشكلون الحكومة المرتقبة. ومع تغير رموز المعادلة التي كانت ستبنى على أساسها الحكومة المقبلة، فإن التركيبة السياسية بقيت على حالها اذ ان انتخاب مرشح الاتحاد الاشتراكي رئيساً للغرفة الأولى بپ184 صوتاً يفسح في المجال أمام حيازة الحكومة المقبلة على الغالبية النيابية بعدما كان رائجاً تشكيل حكومة أقلية تطلب دعم البرلمان، كما دعا الى ذلك الملك الحسن الثاني. ورأت المصادر نفسها ان الدلالة السياسية البارزة لهذا الفوز تعني تعبيد الطريق أمام انتقال الاتحاد الاشتراكي الى الحكومة بالتحالف مع تجمع الأحرار وأحزاب صغيرة أخرى تدعم كتلة المعارضة. في حين بدا ان حزب الاتحاد الاشتراكي قدم اشارة مشجعة للمراجع الرسمية عن نيته المشاركة في الحكومة. وبات مرجحاً ان تتوضح صورة المشهد السياسي المقبل بعد انتخاب رئيس الغرفة الثانية للبرلمان اليوم، ومن المتوقع ان تحوز شخصية وفاقية على ثقة المستشارين. والاتجاه يذهب الى شخصية من الاتحاد الدستوري، لكنه لا يستبعد ان تكون المنافسة شديدة مع شخصية من حزب الاستقلال المعارض هي السيد محمد سعد العلمي. ومن المقرر ان يعهد الملك الحسن الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة الى شخصية سياسية تشكيل الحكومة، ويتأرجح الاختيار بين الاتحاد الاشتراكي المعارض وحزب التجمع الوطني للأحرار.
