واقع العنف ضد المرأة

دمشق - "الحياة" تتعرض امرأة واحدة على الأقل من بين ثلاث نساء للضرب ولأشكال اخرى من الاعتداء والعنف في حياتها، وفي معظم الاحيان يكون المعتدي احد افراد اسرتها. وتسبب العنف ضد النساء والفتيات في العالم بوفيات وإعاقات بين النساء اللواتي تتراوح اعمارهن بين 15 و44 سنة وتتجاوز عدد الوفيات التي تنجم عن السرطان والملاريا وحوادث المرور والحروب، وذلك بحسب تقرير البنك الدولي.
في الولايات المتحدة الاميركية تتعرض امرأة لاعتداء كل 15 ثانية، اما في الهند فأشارت دراسة الى ان ما يتراوح بين 18 و45 في المئة من الرجال المتزوجين يعترفون باعتدائهم على زوجاتهم.
ومن اجل القضاء على هذه الظاهرة قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 ان "العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة وحرياتها الاساسية".
ودعا المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة 1994 الى القضاء على العنف ضد المرأة، ودعا إعلان وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية كوبنهاغن 1995، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بكين 1995 الى إرساء حقوق انسانية وشخصية وسياسية اساسية فاعلة. وعام 1999 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولاً اختيارياً من 21 مادة، لاتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. وفي التوصيات التي خرج بها مؤتمر "المرأة عام 2000/ نيويورك"، اكد على "ضرورة تشديد التشريعات اللازمة لمكافحة جميع اشكال العنف الاسري، واعتبار العنف ضد النساء والبنات انتهاكاً لحقوق الانسان"، و"ضرورة سن قوانين ووضع سياسات وبرامج توعية للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان البنات، والزواج المبكر بالإكراه، وجرائم القتل بذريعة الشرف، والقضاء على استغلال النساء والبنات في تجارة الجنس، والاتجار بالنساء والاطفال، ووأد البنات... الخ".
ونتيجة لزيادة استخدام العنف ضد المرأة كسلاح من اسلحة الحرب، اضاف المؤتمر الذي عقد في شأن اقامة محكمة جنائية دولية عام 1998 الى تعريفه لجرائم الحرب بنداً ينص على ان "الاغتصاب، والرق الجنسي، والإكراه على الدعارة، والإرغام على الحمل، والتعقيم بالإكراه، وغير ذلك من اشكال العنف الجنسي" هي من "الانتهاكات الخطيرة" لاتفاقات جنيف في شأن جرائم الحرب.
وعلى رغم التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات، والتزام 165 دولة من اصل 190 دولة أعضاء في الأمم المتحدة اتفاق "القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979"، إلا ان العنف والتمييز ضد المرأة بمختلف اشكالهما ما زالا يمارسان في جميع انحاء العالم. بغض النظر عن تفاوت الدخل والطبقات الاجتماعية والثقافات. وبحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2000 "فقد تعرضت على مستوى العالم، امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للضرب والاعتداء البدني بصورة مختلفة، كما تعرضت امرأة واحدة حامل من كل اربع نساء للاعتداء عليها اثناء الحمل، وتقتل سنوياً نحو 5000 امرأة وفتاة تحت ذريعة "حماية الشرف"، ويقدر ان اربعة ملايين امرأة وفتاة تباع وتشترى في انحاء العالم كافة من خلال الزواج والدعارة والرق، وفي شكل خاص في آسيا وأوروبا الشرقية". ويحرم العنف الاسري والاغتصاب والعنف في شكل عام، النساء في العالم ما يعادل ملايين من السنوات الضائعة من الحياة الصحية والنفسية السوية والسليمة، وترتفع تكلفة العنف من تكلفة رعاية ضحاياه الى تكلفة الاسر، والذي غالباً ما يدفع ثمنه الاطفال. وعادة ما يقترن العنف البدني بالاعتداءات النفسية المهينة التي تحط من كرامة المرأة، وغالباً ما يؤدي الاعتداء الجنسي الى حالات اكتئاب خطيرة تنتهي بالانتحار. ويؤدي العنف الى خوف المرأة من ممارسة الجنس، كما تؤدي الضغوط والقلق الناجمة عن السلوك العنيف اثناء الحمل الى احتمال انخراط المرأة في سلوكيات ضارة مثل التدخين وتناول الكحول وتعاطي المخدرات، وعدم مقدرتها في الحصول على التغذية والراحة والرعاية الطبية. إضافة الى الآثار التي يتركها العنف في الصحة الانجابية، والتي تشمل زيادة خطر التعرض لسقوط الجنين، والولادة المبسترة، ونقص وزن الاطفال عند الولادة.
ولا يقتصر اثر العنف ضد المرأة على صحة المرأة والجنين، بل يتجاوز ذلك ويفرض سلوكيات تسهم في جعل الاوضاع الصحية للمرأة اكثر سوءاً من خلال منعها من الحصول على معلومات تنظيم الاسرة ووسائل منع الحمل، ما يؤدي الى مضاعفات ناجمة عن الحمل المتكرر، والافتقار الى المتابعة بالرعاية حتى في حال توافرها خوفاً من عقاب الزوج، كما تقوم المرأة بعمليات الاجهاض غير المأمون بعيداً من المستشفيات والمراكز الصحية، بخاصة في حالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب، والاجهاض بسبب انتقاء نوع الجنين، والذي ادى في آسيا الى فقد 60 مليون فتاة.