ليس من الموضوعية في شيء ان نتصور الكلام على دوس حقوق الانسان في مجتمعاتنا مجرّد تهمة للحضارة العربية الاسلامية لا سند لها غير المواقف المغرضة من الاسلام والمسلمين، فموقف المسلمين الدفاعي من دون تمييز أصبح أو قد يصبح من أسباب تجاهلهم نقائص حضارتهم بحجة الدفاع عنها. البحث عن علاج ناجع للعدوان على حقوق الاشخاص والأقليات في حضارتنا أمر مطلوب في ذاته سواء نصح به العدو أو لم ينصح. وهذا العدوان الذي لا يمكن ان ينكر وجوده إلا معاند: إنه ليس مجرد تهمة يلهج بها العدو سواء كان اسرائىلياً أو أميركياً أو كائناً من كان. فلا ينبغي ان يقتصر بحثنا في علاج شؤوننا على الأمور الاضافية لمواقف العدو. فلن يكون العلاج عندئذ الا مجرد وصفات جاهزة ترد على النقد الخارجي وتتهم أصحاب النقد الداخلي بكونهم عملاء ويصبح كل إصلاح لشؤونا دعوة جوفاء لا يتبعها فعل حقيقي يغير الواقع باسم الصمود أو رفض ما يؤكد عليه العدو الذي يحرك أهل الحل والعقد كما تحرك الدمى بالآليات النفسية البسيطة: مجرد اللعب على المحركات البدائية للنفس الانفعالية عند القيادات. إنما واجب نخب الأمة ان تبحث عن العلل الحقيقية في موطنها الحقيقي أعني في فكرنا العربي الإسلامي نفسه وفي تاريخنا بحسب تطورهما الذاتي ووعينا بما يعتريهما من آفات بحسب ما تمليه العلاقة الجدلية بين المثال والواقع في التاريخ الانساني. فكلاهما الفكر والتاريخ سيطرت عليه سلط غير شرعية فاستحوذت على مجالي السلطة السياسية المرتزقة والادارة والفكرية الفقهاء والمتصوفة وفرضت تحكمها من دون مراعاة للحقوق الشرعية والوضعية سواء حددها النقل أو العقل. ولما كان الإسلام نفسه يعتبر هذا العدوان الناتج عن هذين السلطانين خللاً لا تخلو منه حضارة تحرف الرسالات السماوية فتنحط وتتردى الى انتهاك حقوق الخليفة والمستخلف فلا يمكن ان نتصور نقد نتائج انحطاط حضارتنا الاسلامية نقداً للاسلام نفسه اللهم الا اذا تصورنا الإسلام مطابقاً للدارقة التي يتخفى وراءها المعتدون على حقوق الانسان باسم الخصوصية الإسلامية. والمعلوم ان حصر الداء في هاتين العلتين ليس أمراً جديداً يمكن نسبته الى النقد الخارجي الذي يعتبره البعض صادراً عن تحيز الأعداء أو الى النقد الداخلي الذي قد يعتبرونه صادراً عن عملائهم، بل هو ملازم لكل محاولات الاصلاح التي عرفها تاريخنا الفكري والسياسي. ولعل أفضل ممثل لهذا النقد الذاتي في المرحلة الواصلة بين ما تقدم على انحطاطنا وانبعاثنا هو نقد أكبر علمين عرفهما تاريخنا الفكري النقدي لهاتين السلطتين: ابن تيمية مشرقاً وابن خلدون مغرباً. لذلك لا عجب ان جعلهما فكر النهضة دليليه في الاصلاح الديني والروحي الأول وفي الاصلاح السياسي والاجتماعي الثاني. فابن تيمية اهتم خصوصاً بالعلة الأولى أعني الانحراف العقدي الذي تعاني منه حضارتنا، من دون ان يهمل العلة الثانية المتعلقة بالانحراف السياسي. وقد تبين ان هذا الانحراف العقدي نقل فلسفة الاسلام العملية من فلسفة التكليف والمسؤولية في الشأن الشخصي وفي الشأن العام الى فلسفة التواكل وعدم المبالاة بالشأنين الشخصي والعام: وهما أمران كان منطلق النهضة متعلقاً بهما مباشرة. وابن خلدون اهتم بالعلة الثانية، أعني الانحراف السياسي الذي أنهك حضارتنا وقتل كل قواها الحية من دون ان يهمل العلة الأولى أو الانحراف العقدي. لذلك أكدت محاولات الصحوة منذ عمليتي النقد التيمي والخلدوني في القرن الثامن للهجرة، أي من بدايات الوعي بأسباب الانحطاط الى الأزمة الحالية التي حولت سعي المسلمين الى مصارعة أسباب انتهاك حقوق الانسان الى تهمة دولية بالإرهاب الإسلامي على أهمية السبب العقدي لكنها أرجعته الى سبب تاريخي، لعل أفضل وصف له هو الارهاب الذاتي من السلطة العامة نحو المواطنين ومن بعض المواطنين نحو السلطة العامة وذلك منذ ظهور الخروج الى اليوم. والجديد في تهمة الارهاب في شكلها الدولي الحالي هو أنها صارت تهمة تشمل كل المسلمين بعد ان كانت وصفاً للانحراف الذي أصاب فكرنا السياسي الحاكم والمعارض منذ الفتنة الكبرى الى اليوم، ومن ثم لا عجب ان صارت التهمة التي لم تعالج أسبابها الحقيقية منذ الفتنة الكبرى تهمة دولية. وبدلاً من ان نكتفي بالرد والدفاع علينا علاجها جذرياً وبصورة فاعلة لا تحصرها في ما يريده العدو. ينبغي حسم الأمر المتعلق بطبيعة النظام السياسي الإسلامي ومنزلة المواطن فيه وتحقيق شروط الاستخلاف الاسلامي كما تقتضيه الثورة المحمدية: - أسست الرسالة المحمدية مفهوم التشريع على نماذج ليس فيها بين الانسان وربه وسيط عدا ظاهرات الوحي نفسه نصاً القرآن الكريم أو ممارسة السنة الشريفة. - أسست هذه الرسالة مفهوم حصر العصمة في اجماع الأمة ومن ثم فإن تشريعها ينبغي ان يكون بشرط ظهور الاجماع الذي لا يمكن ان تترجم عنه الغالبية الديموقراطية. وعندئذ ينبغي ان يزول كل مبرر لديكتاتورية سلطة العسكر المادية في الحكم ولديكتاتورية سلطة الفقهاء الروحية في المعارضة. فالسلطة المادية الحاكمة والسلطة الروحية المعارضة كلتاهما ديكتاتورية انتصبت منذ الفتنة الكبرى وعلينا علاج شؤوننا بالتخلص منها من دون تأخير لكونها تنتهك حقوق الله وحقوق الانسان بما اصبحت عليه من اطلاق جعل كل معارضيها قابلين لمثل هذا الوصف بعد ان اضطرتهم الى الخروج واستعمال رد فعل من جنس عنف الحكومات المادي وعنف المعارضات الرمزي. ولذلك لا بد من تحديد شروط الحلين الممكنين عقلاً والمقبولين شرعاً لنقل الأمة من مجرد رد الفعل على استراتيجية الاعداء الى بناء الاستراتيجية الفاعلة التي تحقق شروط الخروج من آثار الانحطاط والحرب الاهلية التي لم تنقطع منذ الفتنة الكبرى. 1- علينا اذاً ان نفهم خطة ابن خلدون في نقد الانظمة التربوية الإسلامية فنحّينها بدراسة نظائرها الحالية دراسة علمية وموضوعية فنبني على أسس نظرية سليمة بالاستناد الى الحل الفلسفي النظري الذي يتمثل في استنباط فلسفة الحقوق الشرعية والوضعية من النصين المؤسسين لحضارتنا، أعني القرآن الكريم والسنة الشريفة، لكي تصبح هذه الفلسفة مادة التدريس لكل طلبة المدارس في العالم الاسلامي من أدنى مستوياتها التعليمية الى أعلاها. 2- وعلينا ان نفهم خطة ابن خلدون في نقد الانظمة السياسية الاسلامية فنحيّنها بدراسة نظائرها الحالية دراسة علمية وموضوعية، فنبني على أسس عملية سليمة بالاستناد الى الحل الفلسفي العملي الذي يتمثل في استخراج نظرية الحكم الجامع بين التشريع الإلهي وثمرات الاستخلاف العام الذي يجعل كل المواطنين مسهمين في التشريع بقبول ما حددته النصوص وباختيار من يشرع بحسب المبادئ الإسلامية لما ليس فيه نص بحسب السنن الديموقراطية المعمول بها في العالم حرصاً من المسلمين على تحرير مفهوم الديموقراطية من الدلالة الإنسوية التي تؤله الانسان فتجعله المشرع المطلق بدلاً من ان يكون المشرع في حدود الاستخلاف. لكن هذه الحدود ليست بذات سلطة فوق سلطة التشريع الديموقراطي: فالسلطة الفقهية اذا فرضت موجودة وكانت لها اليد الطولى تصبح سلطة كنسية فلا يكون القرآن والسنة في ذاتهما ومن دون وسيط السلطة العليا بل تحكم الفقهاء: كل ما يقتضيه لتمييز الاساسي لثورة الدين الخاتم هو ان تكون نسبة ظاهرات القرآن والسنة الى الاجتهاد الانساني العام في مجال القيم العملية وتنظيم الحياة الروحية هي عينها نسبة الظاهرات الطبيعية الى الاجتهاد الانساني العام في مجال القيم النظرية وتنظيم الحياة المادية. * كاتب تونسي.
