أعلن رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال أن بلاده تتوقع تدفق إستثمارات خارجية من القطاع الخاص العربي والأجنبي لا تقل عن 1.5 بليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح أن اشتراك 170 شركة في مؤتمر الدول والمنظمات المانحة الأسبوع الماضي ساهم في إعطاء صورة جيدة عن فرص الإستثمار في اليمن في قطاعات النفط والطرقات والأسماك والزراعة والكهرباء والسياحة والصيد. وقال باجمال في تصريحات أمس "ان إجمالي الموارد المتاحة لليمن في السنوات الثلاث المقبلة يبلغ 3.5 بليون دولار منها 2.3 بليون دولار تعهدات جديدة أعلنها المانحون في باريس فضلاً عن 1.2 بليون دولار إلتزامات حالية سبق التعهد بها". وكشف باجمال عن الجهات التي ستقدم منحاً ومساعدات إلى اليمن وهي الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بمقدار 600 مليون دولار، والصندوق السعودي 300 مليون دولار والصندوق الكويتي 227 مليون دولار والبنك الدولي 410 ملايين دولار والبنك الإسلامي 200 مليون دولار. وتعهدت قطر في مؤتمر المانحين بتقديم 90 مليون دولار والإتحاد الأوروبي 61 مليون دولار وصندوق النقد العربي 60 مليون دولار والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومصادره الإضافية 44 مليون دولار، كما تعهدت الولاياتالمتحدة بمبلغ 23 مليون دولار لسنة واحدة وتعهد برنامج الأممالمتحدة للسكان بمبلغ 7.5 مليون دولار وبرنامج الأمومة والطفولة 34.8 مليون دولار وصندوق أوبك بنحو 10.5 مليون دولار كما ستقدم المنظمات غير الحكومية مبلغ 20 مليون دولار. وقال باجمال: "ان خمس دول مانحة رئيسية لم تتعهد في المؤتمر مباشرة بتقديم دعم نظراً لظروف فنية بحتة لكنها وعدت بذلك خلال الفترة المقبلة". وذكر أن نصف تعهدات المانحين سيُخصص لتمويل برنامج التخفيف من الفقر والجزء الآخر للمشاريع التنموية الرئيسية مثل المطارات والطرق والأنفاق والطاقة والحد من البطالة.