محاكمة السفن الملوثة لمياه الخليج

أكد مسؤول بيئي خليجي انه لن يسمح لأي سفينة تتورط في تلويث مياه الخليج العربي بمغادرة المنطقة بسلام. واعلن عن محاكمة طاقم أي سفينة ملوثة، وذلك لحماية البيئة الخليجية. وخص الربان عبدالمنعم الجناحي، مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك"، "الحياة" بتصريح حول الموضوع.
ومعروف ان مياه الخليج العربي تعتبر من أكثر مياه بحار العالم تلوثاً. وتزيد نسبة التلوث فيها 47 مرة عن مستوى التلوث في بحار العالم. وتسبب عمليات انتاج النفط البحري والناقلات نحو 77 في المئة من التلوث الذي يقدر بمجمله العام بنحو 1.2 مليون برميل سنوياً. وتأتي البقية من الصناعات البتروكيماوية وموانئ التحميل وخطوط الانابيب والناقلات وغيرها.
وبيَّن الجناحي ان دول المنطقة بدأت اتخاذ خطوات لحماية البيئة البحرية. ونظمت "ميماك" أخيراً "الدورة التدريبية المتخصصة الثانية حول رقابة الدولة على الموانئ"، واستمرت لمدة 14 يوماً. وعقدت في "ميناء سلمان" في مملكة البحرين.
وخلال الدورة تدرب المشاركون على كيفية التعامل مع مختلف الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، ومنها اتفاقية "ماربول 78/73" الدولية في شأن منع التلوث من السفن. وتسعى دول المنطقة حالياً الى انهاء ترتيبات الانضمام اليها.
وكانت دول المنطقة المطلة على مياه الخليج اعتمدت 1978 خطة عمل الكويت، وشرعت في تطبيق الاتفاقية الاقليمية لحماية بيئة الخليج والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي لمكافحة التلوث بالنفط والمواد الضارة الاخرى في حالات الطوارئ 1980، وأسست المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية عام 1982، ووقعت بروتوكولاً لمكافحة التلوث من النشاطات البحرية 1988. الا ان تلك الخطوات لم تخفف من تلوث البيئة البحرية في الخليج.
وأوضح ان الدول المطلة على الخليج بصدد توقيع مذكرة تفاهم في ما بينها للتفتيش والرقابة على السفن في الموانئ. وتطالب اصوات كثيرة بسرعة توقيعها حماية للمنطقة وسواحلها وموانئها وبحارها، لا سيما ان عدد الحوادث والملوثات يرتفع في شكل كبير في الخليج. وأشار الى ان جميع اقاليم العالم تطبق مثل هذا النظام، عدا منطقة المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية التي تشمل الخليج العربي وبحر عمان.