لجان تركية وسودانية في صنعاء لتطوير التعاون الإقتصادي . اليمن والجزائر يبحثان في تسوية ديون بقيمة 72 مليون دولار

يبحث مسؤولون من اليمن والجزائر في إبرام إتفاق لتسوية ديون سابقة تصل قيمتها إلى نحو 72 مليون دولار.
وبدأت أمس في صنعاء محادثات يمنية - جزائرية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المال اليمني علوي السلامي ووزير المال الجزائري مراد مدلسي لمناقشة تفاصيل الديون.
وقال مدلسي أن المحادثات المشتركة تهدف الى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيزها وتوقيع عدد من الإتفاقات الهادفة الى تعزيز التعاون اليمني - الجزائري في المجالات الاقتصادية من خلال منح تسهيلات اضافية في المجالات المصرفية والضريبية. مشيراً إلى أن غالبية الإتفاقات تصب في القطاع المالي والمصرفي والضريبي.
إلى ذلك بدأت أمس في صنعاء إجتماعات اللجنة اليمنية - السودانية برئاسة وزيري الخارجية في البلدين.
ومن المقرر أن توقع اللجنة على مجموعة من الإتفاقات الثنائية في مجالات النفط والمعادن والتربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة العامة والسكان والوثائق والضرائب والاستثمار والخدمة المدنية والتأمينات والتعاون المشترك في مجالات الثقافة والسياحة والبيئة والزراعة وتنمية الصادرات والتبادل التجاري والمواصفات والمقاييس والعدل والاعلام بالاضافة الى تشجيع العمل في القطاع الخاص والتعاون في الاوقاف والارشاد والشؤون الاجتماعية والعمل والثروة السمكية.
ويبلغ عدد إتفاقات التعاون بين اليمن والسودان 61 إتفاقاً وبرنامجاً تنفيذياً وبروتوكول تعاون. وقال مسؤول يمني أن اللجنة ستناقش اهمية تشجيع رجال الاعمال من خلال اقامة ندوة مشتركة في صنعاء والخرطوم لاستكشاف مجالات التعاون وتأسيس مجلس مشترك لرجال الاعمال وتشجيعهم على الاستثمار في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والمنطقة الحرة.
من جهة ثانية تنعقد حاليا في صنعاء اللجنة اليمنية - التركية المشتركة التي تناقش مجالات التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين والتعاون في مجالات تنمية الصادرات والضرائب والجمارك والطاقة والنقل إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والصحة والثقافة والشباب والرياضة والبحث العلمي.