} عدّل البنك المركزي المصري أمس سعر الصرف المركزي للعملة الوطنية الجنيه من 450 قرشاً إلى 451 قرشاً للدولار الواحد مع بقاء هامش الربح 3 في المئة. واتخذ الإجراء للمرة الخامسة في غضون سبعة شهور، وكانت المرة الأخيرة لخفض قيمة الجنيه في 13 كانون الأول ديسمبر الماضي من 415 إلى 450 قرشاً للدولار ويُتوقع ان تصل خسائر العملة المصرية الى نصف قيمتها في نيسان ابريل المقبل. استعانت الحكومة المصرية بآراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومعهد التخطيط القومي ومركز البحوث والدراسات لوضع الخطط الخاصة بضبط سوق الصرف بعد تطبيق الحكومة نظام الصرف المعوّم الذي بدأ في 5 آب اغسطس الماضي راجع ص13. وتعاني مصر بشدة نتيجة الأحداث الدولية القائمة ما أثر على تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد وتردد بعض الدول في شراء الصادرات المصرية بسبب عدم وضوح الرؤية، ما تطلب اللجوء إلى المؤسسات الدولية. واعتبر مصدر رسمي لپ"الحياة" أن الخفض البسيط في قيمة الجنيه مقدمة لخفض أكبر في الفترة المقبلة، مشيراً الى أن الحكومة لا ترغب في إحداث صدمة في السوق بخفض العملة بنسبة كبيرة خصوصاً أن الخفض الأخير كان الشهر الماضي. وعلى رغم الإجراءات الحكومية السابقة يواصل الدولار ارتفاعه في السوق بعيداً عن السعر المركزي الذي حدده البنك المركزي، علماً أن السعر وصل في السوق الخفية أمس إلى 527 قرشاً. ويرى المصدر أنه في حال بقاء الوضع كما هو وبعد انخفاض قيمة الجنيه نحو 34 في المئة العام االماضي يُتوقع أن تقترب نسبة الانخفاض إلى 50 في المئة رسمياً في نيسان ابريل المقبل. وعلى رغم ذلك أكد المصدر أن قرار رفع سعر الدولار هو أحد الحلول لمواجهة العجز الشديد في موارد النقد الأجنبي بعد التطورات المتلاحقة، مشيراً إلى أن أي إجراء في هذا الإطار يعيد سيطرة الجهاز المصرفي على السوق شرط تغطية المركزي طلبات المصارف من النقد الأجنبي. وطالب بضرورة حماية هذا الإجراء لتحقيق الفائدة المرجوة عن طريق الحد من الواردات وزيادة التصدير 5 بلايين دولار حجم الصادرات و2،17 بليون حجم الواردات. من جهة أخرى توقع مصدر في شعبة الصرافة في تصريح لپ"الحياة" أن يؤدي هذا الإجراء إلى احتفاظ الأفراد بما يملكون من دولارات لتأكدهم أن السعر سيرتفع قريباً خصوصاً ما قبل موسم الحج، وأشار المصدر إلى أن السوق لم تكن في حاجة إلى سعر ترجيحي جديد، بقدر ما تحتاج إلى تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي الذي سيؤدي بدوره إلى هدوء نسبي في السوق. وتؤكد الحكومة المصرية أنها لا تنوي المساس بالاحتياط من النقد الأجنبي حالياً أو مستقبلاً 12 بليون دولار في إشارة إلى أنها ستبدأ في سدّ الفجوة النقدية التراكمية وقيمتها نحو بليوني دولار من جهات دولية وعربية.
