قررت الحكومة اليمنية إحالة مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإقراره نهائياً. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عقد أمس برئاسة عبدالقادر باجمال وأقر المجلس مشروع تعديل القانون، قالت مصادر ل"الحياة" إنه يهدف إلى تعزيز الممارسة الديموقراطية ونزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين في العملية الانتخابية لتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة. وأضافت ان القانون المعدل يهدف إلى تخليص العملية الانتخابية من الشوائب التي قد تطرأ عليها وتطوير تشريعاتها. وأكدت الحكومة أنها ناقشت التعديل بعد انتهاء الحوارات التي أجرتها على مدى 3 أشهر مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ولفتت المصادر الحكومية إلى أن مشروع القانون سيواكب التطور السياسي والتشريعي الذي حدث عقب تعديل الدستور في شباط فبراير الماضي، وصدور قانون الانتخابات المحلية. وكلف مجلس الوزراء وزير الشؤون القانونية ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى التنسيق وتقديم مشروع التعديل إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيداً لإقراره.