دانيال بايبس وال"اف بي آي" وإغلاق مواقع الانترنت العربية والاسلامية ."إمبريالية الانترنت": لنا حق "البث" وعليكم أنتم واجب ... "التلقي"!

قبل أسابيع عدة، وتحديداً في 13 آب اغسطس 2001، وزع دانيال بايبس وستيف إيمرسون، الأول اكاديمي والثاني صحافي، عن طريق الانترنت مقالة مطولة نشراها في صحيفة ال"وول ستريت جورنال" في اليوم نفسه بعنوان "مواجهة قوى الارهاب" تدعو السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الى اغلاق عشرات مواقع الانترنت العربية والاسلامية المؤيدة للفلسطينيين بتهمة "معاداة السامية"، وهي التهمة التي استهلكت لدرجة القرف. وقبل أيام استجاب مكتب التحقىقات الفيديرالي وأغار على مكاتب الجمعيات التي ذكرها وعددها الكاتبان في مقالهما وأغلق مواقعهما على الشبكة العنكبوتية. وهكذا وبنشر مقالهما وتوزيعه في العالم عن طريق استخدام "حرية التواصل المعلوماتي" التي تتيحها الانترنت طالب الكاتبان عملياً بحظر نفس "التواصل المعلوماتي" الذي أرادت ان تمارسه منظمات وجمعيات عربية وإسلامية يكرهانها، وذلك في ممارسة سقيمة لازدواجية ممارسة الحرية. اي باختصار ارادا ان يقولا: "إن هذه الانترنت هي "انترنتنا" نحن، ولا يحق لكم استخدامها كما تريدون، فيما يحق لنا ان نستخدمها كما نريد وننشر عليها ما نريد وأقصى ما يحق لكم هو ان تستمتعوا ب"حق تلقي" ما ننشره نحن من معلومات وآراء عبرها".
والكاتبان، كما هو معروف، يعتبران من أبرز اعداء "الاسلام السياسي" في أوساط الكتاب والصحافيين والأكاديميين ليس في الولايات المتحدة وحدها بل ربما في العالم. وأهم من "العداء الاكاديمي والصحافي" العاصف والذي لا يهدآن في نشره وتكريسه وكتابة "الأبحاث" الداعمة له، فإنهما يمثلان "مصدراً" استشارياً مهماً للجان الكونغرس الأمنية والمختصة بالشؤون الخارجية، وكذا أيضاً لوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي. وحول آرائهما فإنهما يريان ان اسرائيل على حق في كل ما تفعله ويجندان أقلامهما والمؤسسات التي يديرانها لتبرير كل جرائم اسرائيل. وان العرب هم اصحاب الجرائر الكبرى في حق اسرائيل، ولا يفمون سوى لغة القوة التي تمارسها اسرائيل وهي محقة في ذلك. ويريان ان لا فرق بين الحركات الاسلامية المعتدلة والمتشددة وانها كلها واحدة ومتطرفة وانها لا تؤمن سوى بالعنف و"الارهاب"، وان الاسلوب الوحيد للتعامل معها هو العنف والقمع وعدم منحها الفرصة للتعبير السياسي. وان هذه الحركات هي نظير الحركات القومية العربية "المتعصبة" هي الأخرى والتي ترفض اسرائيل ولا تقبل لها وجوداً في المنطقة. وفي اطار هذا "التحليل" للصراع العربي الاسرائيلي فإن جل ما يكتبانه لا يخرج عن اطار التحريض وأهمية العداء والتجييش سواء داخل الولايات المتحدة ام خارجها ضد كل من ينتقد اسرائيل وعلى رأسهم التجمعات الاسلامية سواء في اميركا ام خارجها. ولأن تلك الجمعيات تعتبر اميركية من ناحية قانونية فإنهما يطالبان السلطات الاميركية على الدوام بحظر تلك الجمعيات لأنها "تشجع على الكراهية واللاسامية"، بسبب انها تنتقد اسرائيل وتؤيد الفلسطينيين، أي، بكلمة اخرى، حظر كل ما له علاقة بالعرب والمسلمين. والكتابات التي ينشرنها بايبس وإيمرسون زاخرة بالمعلومات الاستخبارية التي إما ان تكون مسربة لهما من مصادر استخباراتية مهتمة بتغذية الحملات التي يطلقانها، ام انها معلومات مفبركة ومضخمة مثلاً القول بأن السودان ساعد بن لادن في التزود باليورانيوم في عهد الرئيس السوداني السابق صلاح عبدالمبروك!! ولا نعرف من هو هذا الرئيس السوداني الأسبق، كما يكتب إيمرسون في المجلة التي يرأس تحريرها بايبس "ميدل إيست كوارترلي" عدد ربيع 2001. أما من ناحية المضامين الأخرى التي تحملها مقالاتها، خاصة مقالات بايبس في "الجيروزالم بوست" فهي تعج بالعجرفة والتعالي على العرب والفلسطينيين والدعوة الى عدم التساهل معهم وتبني خيار العنف الشاروني ضدهم على طول الخط مثلاً، كتب في 14 آذار / مارس الماضي مطالباً بعدم رفع الحصار عن الفلسطينيين مهما كانت الكلفة الانسانية التي يدفعونها جراء ذلك. وكتب في 31 آب الماضي مقترحاً عدم التفاوض مع العرب والفلسطينيين ما لم يعلنوا بملء الفم اعترافهم باسرائيل معترفين بقوتها وعدم امكانية ازالتها، مستنداً الى المقولة "البليغة"، كما يصفها، لجابوتنسكي، من ان العرب يجب ان يعاملوا بالقوة حتى يدركوا انه لا مجال لهزيمة اسرائيل فيأتوا خاضعين لطلب السلام معها! ودائماً هناك المطالبة المكرورة لواشنطن بالوقوف بلا حدود الى جانب اسرائيل بالمال والسلاح والدعم الديبلوماسي.
والمهم، والمثير هنا، ان المقال الذي أشرنا اليه، المتضمن الدعوة الى اغلاق مواقع على الشبكة الالكترونية لمؤسسات وجهات عربية وإسلامية، وجد آذاناً صاغية على الفور عند الجهات الأمنية الاميركية المعنية: ال"اف بي آي"، التي سارعت على التو و"نفذت" المقترحات التي قدمها بايبس وإيمرسون والتي تمثل عملياً مطالب اللوبي الصهيوني هناك. والمواقع على شبكة الانترنت المشار اليها اشتملت مواقع لصحف عربية ومؤسسات اعلامية كبرى، كصحيفة "الشرق" القطرية وموقع "الجزيرة نت"، بالاضافة الى مواقع قريبة من حماس والجهاد الاسلامي والسلطة الفلسطينية. وعلى رغم الإثارة التي حملتها سرعة الاستجابة الرسمية ل"مقترحات" بايبس وإيمرسون، الا ان أي متابع لخط السياسة الاميركية في السنوات الأخيرة لن تعتريه الدهشة ولا تأخذه المفاجأة خاصة وان هذه السياسة صارت تزايد على اليمين الاسرائيلي نفسه، وتمجها حتى بعض أصوات اليساريين الاسرائيليين بكونها ضارة بمصالح اسرائيل على المدى البعيد.
لكن الأمر اللافت الآخر والموازي في الأهمية هو هذا الانقضاض الأميركي على ما يسمى "ديموقراطية الانترنت" وتحويلها الى خرافة بين عشية وضحاها. فهذه الانترنت التي يراهن عليها العالم المعولم بأن تفتح الحدود وتتحدى السلطات وتقوض الاستبداديات بدت هشة الى درجة فاضحة، بل بدا وانها تحولت سريعاً، وأسرع مما كان يظن، الى أداة بيد أنماط متجددة من الاستبداد الامبريالي حيث يتمكن دانيال بايبس وأمثاله ويجوز لهم استخدام موجاتها لنشر كراهياتهم لما يكرهونه فيما لا يجوز للآخرين الدفاع عن أنفسهم في وجه تلك الكراهيات. وسرعة تقوض "ديموقراطية الانترنت" أوضحت ان الأمر لا يحتاج الا الى ضربة قلم من صحافيين نزقيين يطفحان بكراهية كل ما هو فلسطيني وعربي ومسلم، لتتحول بعده "رحابة الانترنت" التي لا حدود لها الى زنزانة ضيقة كل ما فيها مراقب ومحصور، ولتغدو "ديموقراطيتها المعولمة" التي قيل للعالم انه لا يسيطر عليها احد الى مقار مرصودة في الغارات الاميركية يمكن شمعها بالشمع الأحمر ووفق مزاج الرقيب الأميركي ورغبته.
كل ذلك يعيد تعرية "الوعد الأميركي" بأن عالم ما بعد الحرب الباردة قد تطور الى عالم "الانفتاح" بعد "الانغلاق" السوفياتي الذي هدد "حريات" العالم. ففي هذا العالم الموهوم وحيث يفترض اننا انتقلنا الى عالم "بلا حدود" تسيح فيه المعلومات والتجارة والأفكار والاعلام انما هي مقبولة عندما تكون أحادية الاتجاه وإمبريالية المصدر.
لسنا بحاجة الى أن نكتشف مرة اخرى ان تضخيم كل ذلك لم يكن سوى كذبة كبرى، وان خيوط اللعبة ما زالت في أيدي اللاعبين الكبار التقليديين ولم تخرج من قاعات دوائر الأمن والاستراتيجيا وما زالت محكومة بالانضباط الى جبروت تلك الدوائر وصرامة بوصلتها.
من ناحية اخرى، يأتي الاجراء الاميركي الفج ليؤكد حقيقتين: الأولى حدود الحرية المتاحة في داخل الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالعرب والمسلمين، خصوصاً عندما تكون حقوق الفلسطينيين هي التي في مركز الضوء. فهذا الاجراء يضاف الى سلسلة من الاجراءات الطويلة التي صممت للحد من حرية ونشاط الجمعيات العربية والاسلامية هناك مثل قانون الأدلة السرية وتجميد الحسابات المالية وإقرار المراقبة والتنصت وسوى ذلك مما يضاد حقوق الانسان المتصايح عليها خارج الولايات المتحدة. أما الحقيقة الثانية فتشير الى انتهاء خرافة "ديموقراطية الانترنت" حيث يتبدى لنا هنا بكل وضوح انه ما دامت هذه الوسيلة الفورية حقاً في تاريخ الاتصالات البشرية تقع تحت السيطرة المحكمة من قبل الولايات المتحدة وتحتكر شركاتها الكبرى تقديم الخدمات الاتصالية الخاصة بها، وتفترض على اي مستخدم لها، سواء أكان فرداً ام مؤسسة أم دولة، المرور عبر قنوات الامتلاك الأميركي فإننا عملياً سوف نظل مرهونين للاستبداد الامبريالي الاميركي في طبعات جديدة ومتجددة، وهذه المرة يأتي في طبعة جديدة يمكن ان نطلق عليها وصف "امبريالية الانترنت". فهذا الاستبداد الذي يسمح لآلاف من المواقع التي تنشر الدعاية الصهيونية واليهودية التي تنضح بالكراهية ضد العرب والمسلمين، ولا يسمح لهم في المقابل بأن يدافعوا عن أنفسهم وقضاياهم لا يليق ان يوصف الا بأنه أسوأ أنواع الاستبداد وأكثرها جبروتاً لأنه عابر للقارات ويمتلك أعتى تكنولوجيا توصل اليها الانسان.
ومن المفيد هنا الاشارة الى بعض معالم هذه الامبريالية الجديدة، "امبريالية الانترنت"، ومدى اتساع نطاقها. المعلم الأول هو اعادة انتاج تراتبية الامبريالية الكلاسيكية، سواء العسكرية ام الاقتصادية ام الثقافية، والمتجسدة في تكريس علاقة مراكز أطراف، مع بعض التطوير. فهنا، ونسخاً للامبرياليات السابقة، لدينا مركز متروبول واضح، وليس مراكز كما كان الحال قديماً. فالولايات المتحدة هي المركز هذه المرة والعالم كله هو الاطراف، بما فيه من مراكز قوى منافسة، او لغات، او ثقافات او توجهات. وهذا المركز يتحكم في تقنيات البث الانترنتي وشبكاته والشركات التي تقدم خدماته الأوسع انتشاراً. وكل ما يبث ويحوم في العالم على هذه الشبكة يجب ان يمر عملياً من القنوات الاميركية، وعلى رغم ما يتبدى من درجات الحرية المسموح بها على هذه الشبكة، الا ان الخطوط الحمراء توضح اننا لسنا بصدد الحرية التي توصف ويهلل لها، بل هي محكومة من قبل طرف واحد هو الذي يحدد المسموح وغير المسموح به.
المعلم الثاني هو فرض انماط قسرية واحدية على العالم وإلغاء تنوعه طوعاً او قسراً، اذ ما من أحد يريد استخدام الانترنت، والكل يريد بعد ان اصبحت ضرورة، وبإمكانه تغير قواعد الاستخدام او تجاوز اللغة الانكليزية، او المنافسة على أعلى مستوى، اي ملكية "الخوادم" الأساسية للشبكة، فضلاً عن الاحتكار الاميركي الموازي للأدوات التقنية التي تحتم استخدام أنظمة "المايكروسوفت" و"الويندوز" على الجميع تقريباً.
والمعلم الثالث هو الانخراط في عملية "اللحاق واللهاث" التي لا تنتهي لمواكبة ما يصدره المركز وما يصدره للأطراف وما يسمح بخروجه من تكنولوجيا عسكرية فقدت قيمتها العملية في المجالات الحربية الى الاستخدامات المدنية. ولا نحتاج الى إمعان النظر كثيراً لنلحظ ان ثمة عملية "عولمية" هائلة تلف العالم النامي والفقير هدفها "اللحاق" بثورة الانترنت، اي الالتصاق أكثر وأكثر بمفاعيل المتروبول الامبريالي والاعتياش عليه من دون وعي كامل بالضرورات والأولويات او شروط الانخراط. لا احد قطعاً يدعو الى الانعزال عن العالم او عدم الانخراط فيه، لكن ما هو ضروري هنا هو الوعي بأن هذا الانخراط مقرون بأكلاف عالية، وبتحديات كبيرة تتوزع من اطباق التبعية بشكل كامل على العوالم التابعة الى الانخراط المتبصر التدريجي وعدم الخاضع.
* كاتب فلسطيني مقيم في بريطانيا.