قال مصدر في المصرف المركزي المغربي ل"الحياة" امس ان المصرف قرر وقف التعامل بالعملات الاوروبية الوطنية والاكتفاء باليورو من مطلع السنة المقبلة تماشياً مع التزامات المغرب النقدية تجاه الاتحاد الاوروبي. ويشمل القرار الذي سيتم الاعلان عنه رسمياً في وقت لاحق من الشهر الجاري كل الاوراق النقدية الصادرة عن المصارف المركزية الاوروبية باستثناء الجنيه الاسترليني وعملتي الدنمارك والسويد. ويشمل الاجراء عمليات التحويل وشيكات السياحة الدولية والرسائل الدائنية والكمبيالات التجارية. وسيتعين على اصحاب الحسابات بالعملات القابلة للتحويل تبديلها باليورو او الدولار او الجنيه او الفرنك السويسري بما في ذلك وثائق المناقصات التجارية والمالية والحسابات الخاصة للشركات والقروض المصرفية وتحديد مصدر العملات بالنسبة للمعاملات الخارجية. واشار المصدر الى ان المصارف التجارية المغربية ستتوقف نهائياً مطلع سنة 2002 عن صرف عملات 12 دولة اوروبية وسيتم شطبها من قائمة العملات اليومية المدرجة. ودعا شركات السياحة واصحاب البازارات الى مبادلة العملات الاوروبية التي يحصلون عليها باليورو قبل حلول اول كانون الثاني يناير المقبل. كما صدرت تعليمات الى الجهات الحدودية للتدقيق في مراقبة عمليات اخراج العملات الاوروبية وتشديد المراقبة على نشاط محلات الصرافة غير المرخص لها من المصارف. واشار المصدر الى ان حملة توعية ستشمل لاحقاً المهاجرين المغاربة كي يتخلصوا من عملات البلاد التي يقيمون فيها ويحولوها الى اليورو او احدى العملات الاوروبية غير الموقعة على النظام النقدي الاوروبي الموحد. كما سيُطلب من المهاجرين الذين سيحولون شهرياً مبالغ لعائلاتهم في المغرب انجازها باليورو او الدولار. ويقول المصرف المركزي ان المهاجرين المغاربة في الخارج لديهم ودائع في المصارف المغربية تقدر بنحو 61 بليون درهم 5.3 بليون دولار معظمها قابل للتحويل. ويقدر مجموع الودائع لدى المصارف التجارية بنحو 257 بليون درهم حتى نهاية حزيران يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 6.8 في المئة عن قيمتها في الفترة نفسها من العام الماضي. وتقدر قيمة الاحتياط النقدي بالعملات الاجنبية بنحو 7.5 بليون دولار منها 40 في المئة باليورو.
