اكد مصدر اردني رسمي امس ان الحكومة اضطرت الى رفع سعر الكاز الكيروسين بنسبة 21 في المئة لمنع خلطه بالمشتقات البترولية الاعلى سعرا ما ادى الى الحاق الضرر بمحركات كثير من المركبات. وفي ضوء قرار مجلس الوزراء مساء اول من امس، ارتفع سعر لتر مادة الكاز الذي يستخدم للتدفئة اساسا من 90 فلسا اردنيا الى 110 فلسات، وهو ما يتوقع ان يوفر واردات اضافية للخزينة التي تعاني من زيادة العجز بسبب زيادة الانفاق الحكومي وتراجع الواردات. وبحسب مصادر في شركة مصفاة البترول الاردنية، بلغ حجم استهلاك مادة الكاز العام الماضي290 مليون لتر بزيادة معدلها نحو 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ويتوقع ان يصل حجم الاستهلاك من هذه المادة العام الحالي الى 360 مليون لتر. وكانت الحكومة رفعت سعر كل من مادة البنزين والغاز بنسبة 15 في المئة والديزل بنسبة 8.3 في المئة في تموز يوليو الماضي، ما تسبب في تزايد عمليات الغش من خلال خلط بنزين السيارات بالكاز لتحقيق ارباح غير مشروعة. واعلنت احزاب المعارضة رفضها رفع اسعار المحروقات، خصوصا مادة الكاز بسبب تأثير ذلك على الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على الكاز لأغراض التدفئة والطبخ. وتظهر الاحصاءات الرسمية ان 15 في المئة من المواطنين الاردنيين يعيشون تحت خط الفقر. يذكر ان الحكومة كانت اجلت في كانون الثاني يناير الماضي قرار رفع اسعار المحروقات تفاديا لاحتمال حدوث ردة فعل شعبية خصوصا في فصل الشتاء الذي يشهد استهلاكا اكبر للمحروقات التي تستخدم للتدفئة. ويؤكد اقتصاديون ان رفع اسعار الطاقة ادى الى رفع اسعار مواد استهلاكية اخرى بسبب ارتفاع كلف انتاجها.