} أكد رشيد محمد المعراج الرئيس التنفيذي المدير العام ل"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" أبيكورب ان الشركة جمدت عملياتها في العراق منذ عام 1990 وعلقت حصة العراق من أرباح الشركة في صندوق خاص بقرار عن مجلس الادارة صادقت عليه الجمعية العمومية للشركة. رفض المدير العام ل "أبيكورب" الذي كان يتحدث في أبوظبي أمس، الكشف عن قيمة حصة العراقالمجمعة من أرباح الشركة خلال الأعوام العشرة الماضية. وقال ان الشركة تحتفظ بهذه المبالغ لقاء مساهمتها في مشاريع نفطية داخل العراق قبل عام 1990 من أهمها استثمارات "ابيكورب" في "الشركة العربية للمنظفات البتروكيماوية" التي تأسست في منتصف الثمانينات وما زالت تعمل حتى الآن. وجاء حديث المعراج في مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور جاسم المناعي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس ادارة "برنامج تمويل التجارة العربية" عقد في أبوظبي أمس إثر توقيعهما على اتفاق منح بموجبه البرنامج للشركة خط ائتمان بقيمة 40 مليون دولار بغرض تمويل صفقات تجارية متنوعة بين الدول العربية وبقية الدول الأخرى. وأكد المعراج ان مساهمة "ابيكورب" في تمويل مشاريع للنفط والغاز والبتروكيماويات في الدول العربية تراوح سنوياً بين بليونين وبليونين ونصف البليون دولار. وقال ان نحو 500 مليون دولار من هذا المبلغ يخصص لتمويل صفقات لتجارة النفط والمشتقات النفطية للدول العربية، وبين الدول العربية ومناطق أخرى في العالم بينها دول أميركا اللاتينية ودول جنوب وغرب آسيا. وقال: "اننا ما زلنا حديثي العهد بتمويل صفقات نفطية وسنتمكن من خلال خطوط الائتمان التي يوفرها لنا البرنامج من التواصل مع زبائننا"، مؤكداً ان "ابيكورب" تمكنت من بناء "محفظة مالية" جيدة ذات مستوى ائتماني ممتاز حققت لها سمعة ايجابية بين الشركات العالمية، وأن الشركة ستوسع فرصتها في السوق من خلال التعاون مع مؤسسات وبنوك عربية مشتركة. ولفت المعراج الى أن الشركة تأسست عام 1975 برأس مال يبلغ حالياً 460 مليون دولار، فيما يصل اجمالي حقوق المساهمين فيها 10 دول عربية الى نحو 1.570 بليون دولار، ووصلت ارباحها بنهاية عام 2000 الى نحو 40.4 مليون دولار. وقال ان حجم عمليات الشركة منذ تأسيسها وحتى الآن زاد على 50 بليون دولار، مشيراً الى ان الشركة ستوسع عملياتها مستقبلا نظراً للتوسع في عمليات صناعة النفط والغاز. من جهته، أكد المناعي ان البرنامج حقق زيادة كبيرة في عملياته نتيجة توسيع أنشطته منذ عام ونصف لتشمل تمويل صفقات النفط بين الدول العربية والعالم الخارجي، وزيادة بنسبة التمويل من 85 في المئة الى 100 في المئة من قيمة الصفقة. وأضاف ان عمليات البرنامج تراوح بين 300 و350 مليون دولار سنوياً وتغطي مجمل السلع والمنتجات في الدول العربية، وبينها النفط والمنتجات النفطية.