} زعم الضابط المغربي السابق أحمد بخاري ان جهاز الاستخبارات "الكاب 1" مسؤول عن تصفية المعارض المهدي بن بركة في باريس. وأورد أسماء أشخاص زعم انهم تورطوا في القضية. فما هي قصة هذا الجهاز؟ في بداية السبعينات، اعلن رسمياً في الرباط قيام جهازين للاستخبارات، احدهما مكلف بالاستخبارات الخارجية والآخر بالاستخبارات الداخلية. وعين الملك الراحل الملك الحسن الثاني مسؤولين رفيعي المستوى للاشراف على الجهازين. وضع الملك بذلك حداً نهائياً لنشاط جهاز "الكاب 1" الذي كان يرأسه العميد عبدالحق عشعاشي، باشراف الجنرالين محمد اوفقير وأحمد الدليمي، وكانت مهمته تكمن في التصدي لأي محاولة لقلب النظام، بخاصة بعد أحداث 1963 التي حوكم فيها قياديون كانوا ينتسبون الى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وأحداث 1965 التي عرفت ب"انتفاضة الدار البيضاء". ويقال ان رجال استخبارات أميركيين أشرفوا بدورهم على تشكيل جهاز "الكاب 1" وتنظيمه. لكن لا يوجد من الناحية القانونية ما يفيد بالوضع الاداري لذلك الجهاز الذي يحتل مبنى في شمال العاصمة الرباط غير بعيد من صومعة حسان. وقد تحول في وقت لاحق الى مبنى يتبع وزارة العدل المغربية. لكن عارفين بخبايا الأمور يؤكدون ان العاملين في "الكاب 1" استقدموا من جهاز الأمن، بينهم الطالب غالي الماحي الذي كان يدرس في باريس واستدرج المعارض المهدي بن بركة الى "براسري ليب" يوم الاختطاف. لكنه في حقيقته كان عميداً للأمن مكلفاً بمهمة مراقبة تحركات بن بركة في باريس. وقد غيّبه الموت عام 1982 في حادث سير بين الدار البيضاء ومراكش. وكانت افادات ضابط الاستخبارات أحمد البخاري في شأن ملابسات قتل بن بركة عرضت اسماء مسؤولين في الجهاز الكاب 1 ما زالوا احياء وبينهم العمداء محمد عشعاشي شقيق عبدالحق و"الشتوكي" الذي تردد انه اسم مستعار للضابط "التونسي"، ومحمد الصاك الذي روى البخاري انه من كشف له ملابسات استنطاق بن بركة ومقتله في باريس، وكذلك الممرض الحسوني الذي حقنه بجرعة قوية قد تكون أدت الى وفاته. كما عرض البخاري اسماء ضباط آخرين من بينهم بن ناصر الكرواني الذي قال انه كان يلاحق المعارضين المغاربة الذين كانوا يقيمون في الجزائر. وبحسب معلومات "الحياة" فإن هؤلاء الضباط الذين وردت اسماؤهم في افادة البخاري احيلوا على التقاعد منذ فترة، ومنهم من يعمل الآن في القطاع الخاص والمهن الحرة والتجارة، خصوصاً ان اعمارهم تجاوزت الستين. وهذه المرة الأولى التي يجري فيها تداول اسمائهم على نطاق واسع. وصرح واحد منهم الى "الحياة" بأن الأمر "يتعلق بمسؤوليات الدولة". لكنه رفض الدخول في نقاش حول افادات البخاري.
