أعلنت مصلحة الجمارك السعودية امس ان اجمالي عدد السيارات المستوردة عام 2000 الماضي وصل حدود 273 ألف سيارة تشمل السيارات الجديدة والمستعملة التي تم استيرادها عبر الوكالات المعتمدة للسيارات ومعارض السيارات والافراد. وأفاد التقرير الدوري للسيارات المستوردة الذي يصدره مركز المعلومات في مصلحة الجمارك، ان اجمالي قيم السيارات المستوردة تجاوز 15 بليون ريال ما يزيد على 4 بلايين دولار وتصدرت اليابان والولايات المتحدة الاميركية والمانيا المراكز الثلاثة الاولى في تصدير السيارات الى السعودية 71 في المئة. والسعودية اكبر سوق للسيارات في الشرق الاوسط وتشير الاحصاءات الى انها تستورد سنوياً ما معدله 275 الف سيارة وشاحنة. وعلى رغم الاعلان الدقيق لمصلحة الجمارك عن قيمة السيارات الا ان المتعاملين في السوق أكدوا غير مرة ان حجم السوق الاجمالي يقارب 40 بليون ريال 10.7 بليون دولار اذ تعمد معظم وكالات السيارات الى اضافة التجهيزات والكماليات للسيارات داخل صالاتها وورشها بعدما تكون استوردتها على شكل قطع الغيار التي تشكل بمفردها سوقاً ضخمة قدرت قيمتها عام 1999 بنحو 8.1 بليون ريال 2.16 بليون دولار وفقاً لشركة "معارض الرياض المحدودة" التي تنظم معرضاً سنوياً خاصاً بالسيارات وقطع الغيار. وتمثل السوق السعودية 46 في المئة من اجمالي السوق الخليجية وفيها نحو 40 وكالة دولية معظمها للانتاج الياباني والأوروبي. وكانت السوق شهدت عام 1999 ركوداً مقارنة بالعام السابق، يعود في المقام الاول الى انخفاض اسعار النفط، وتراجع المشتريات الحكومية التي تشكل نسبة ملموسة في السوق، الا انها عاودت نشاطها العام الماضي. وتستحوذ الرياض على 41 في المئة من اجمالي مبيعات السيارات تليها المنطقة الغربية بنسبة 38 في المئة ثم المنطقة الجنوبية بنسبة 5 في المئة واخيراً المنطقة الشمالية بنسبة 2 في المئة. ويصل عدد السيارات في السعودية الان بين 6.1 و6.5 مليون سيارة منها 17 في المئة من السيارات المتوسطة و6 في المئة من السيارات الفخمة. وشهدت السنة الجارية اعلان خفض الرسوم الجمركية على الواردات من 12 الى 5 في المئة الامر الذي دفع وكلاء شركات السيارات في السعودية الى تنفيذ حملات كبيرة لخفض اسعار السيارات بمختلف انواعها في السوق. ويتوقع الوكلاء بيع اكثر من 250 الف سيارة السنة الجارية في مقابل 199 الف سيارة العام الماضي.